شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

فلسطين النيابية تُحدد الخميس المقبل موعدًا لإطلاق حملة العودة.. حقي وقراري

فلسطين النيابية تُحدد الخميس المقبل موعدًا لإطلاق حملة العودة.. حقي وقراري

عمان 16 شباط - قررت لجنة فلسطين النيابية، تحديد يوم الخميس المقبل، موعدًا لإطلاق حملة "العودة.. حقي وقراري".
وقال رئيسها النائب المحامي يحيى السعود، في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن "فلسطين النيابية" تسعى من خلال هذه الحملة إلى ترجمة التوجهات الملكية الرافضة للتوطين والوطن البديل والتي جاءت عبر "لاءات" جلالته الثلاث.
وأضاف أن إطلاق هذه الحملة تأتي في إطار تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إرسال رسالة للعالم، مفادها بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، لافتًا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يكمن في العملية التشاركية.
وأكد السعود أن قضية اللاجئين تعتبر من أهم القضايا في الوقت الحالي، سيما وان هناك مضي بتنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن"،  ما يدعونا، كممثلين عن الشعوب، إلى بذل كل الجهود للوقوف بوجه تلك الصفقة المجحفة والظالمة.
بدورهم، دعا النواب أعضاء اللجنة، الجهات الرسمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفاعليات الوطنية والشعبية، مؤكدين أن حق العودة هو حق مقدس لكل فرد لا يسقط بالتقادم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تطلع على خطة شركة "جوتك" لعام 2020

طاقة النواب تطلع على خطة شركة "جوتك" لعام 2020

عمان 12 شباط - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة والمعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، إن الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك"، تُعد قصة نجاح في قطاع الطاقة، وتستحق الوقوف عندها مطولًا، لما حققته من نجاحات ساهمت بشكل مباشر في تحقيق أمن التزود بالطاقة اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأربعاء للاطلاع على خطة الشركة لعام 2020، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وأمين عام الوزارة آماني العزام، ومدير عام الشركة المهندسة خلود المحاسنة، والمدير التجاري في الشركة بشير السلايطة والمدير الفني المهندس أشرف الرواشدة.
وأضاف القيسي "أننا في اللجنة وإذ نقف على السلبيات الواردة في قطاع الطاقة بهدف تصويب الأخطاء، نؤكد حرصنا على دعم جميع المؤسسات الرائدة والمشاريع الوطنية وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها".
وأعرب عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها الشركة لترجمة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية الشاملة وبشكل مستدام وتخفيض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني.
وجدد القيسي التأكيد على ضرورة أن تقوم جميع الشركات العاملة بقطاع الطاقة بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية والمناطق السكانية التي توجد فيها، بحيث يلمس جميع الموطنين أثرها الإيجابي على تحسين ظروفهم المعيشية.
ولفت إلى أن طبيعة النشاط الذي تقوم به الشركة وللمحافظة على الأمن والسلامة، تستدعي أن يكون الأمر محصورًا بجهة معينة.
وبعد ان اطلعت اللجنة على خطة الشركة ومهامها وأهدافها، ثمن النواب: جمال قموه ورمضان الحنيطي ومرزوق الدعجة وحسن السعود وموسى هنطش وغازي الهواملة وصفاء المومني، الإنجازات التي حققتها الشركة ودورها بإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال تقديم الخدمات اللوجستية في تخزين ونقل المشتقات النفطية عبر المملكة.
وأثار النواب جملة من التساؤلات المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام والشركة بشكل خاص، والتي من أبرزها: المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع المحلي، ومدى انعكاس الاتفاقيات والعقود بهذا الشأن والإيرادات التي حققتها الشركة العام 2019 ولمن يذهب هذا الإيراد،  متسائلين "هل يبقى للشركة أم يذهب لخزينة الدولة، وعن موازنة الشركة وسلم الرواتب والحوافز للعاملين بها؟".
كما تساءلوا عن أسباب ارتفاع زيت البترول الثقيل على المصانع، رغم ان سعره منخفض، وكذلك المخزون الاستراتيجي ومدى مطابقته للمعايير العالمية، والعمر الافتراضي للخزانات، وقضية النقل من خلال الصهاريج والشركات المصرح لها باستيراد المشتقات النفطية، وكيفية التعامل مع شركات التوزيع.
وطالبوا بضرورة العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية ليصل الى المواصفات العالمية.
من جهته، تساءل مقرر اللجنة النائب المهندس جمال قموه عن بند بناء السعة التخزينية الذي كان موجوداً ضمن معادلة تسعيرة المشتقات النفطية، لافتاً الى انه تم جمع ما يزيد على 120 مليون دينار من هذا البند من المواطنين ولم يستعمل لبناء هذه السعات التخزينية حيث تم بناؤها من منحة مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، "فأين ذهبت تلك المبالغ؟".
بدورها، قالت زواتي إن الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية أسستها الحكومة لضمان أمن التزود بالطاقة بالاعتماد على مرافق في العقبة ووسط المملكة (الماضونة) تكفي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لمدة تتراوح ما بين 26 يوما و63 يوما وذلك وفقا للمادة.
واكدت اهمية الشركة في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة وتعزيز المنافسة ضمن توجه المملكة لتحرير سوق المشتقات النفطية، وكذلك دروها بخدمة القطاع والشركات العاملة فيه خاصة القطاع الخاص.
وبينت زواتي ان السعات التخزينية في وسط المملكة مهم لتعزيز امدادات المملكة بالمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لمواجهة اي تحديات طبيعية قد تمنع وصول الامدادات من العقبة، لافتة الى ان السعات التخزينية سيتم زيادتها مستقبلا.
واشارت الى تنويع المملكة لمصادر الطاقة في إطار مساعي الوزارة لضمان أمن التزود بالطاقة في المملكة متجاوزين حالة الاعتماد الكامل على مصادر محدودة للطاقة.
من جانبها، قدمت المحاسنة موجزاً عن تأسيس الشركة ورؤيتها ورسالتها واهدفها والخدمات التي تقدمها، موضحة ان الشركة تأسست العام 2015 بطاقة استيعابية تشغيلية من المشتقات النفطية تبلغ 120 ألف متر مكعب، بواقع 20 ألف متر مكعب لكل خزان، و11 ألف متر مكعب من الغاز البترولي المسال بواقع 750ر3 متر مكعب لكل خزان.
وقالت ان تأسيس الشركة اللوجستية جاء كجزء من برنامج الحكومة لإعادة هيكلة القطاع النفطي، وإسهاماً في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية في الاردن من خلال تشجيع المنافسة في القطاع النفطي، وضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية في حالات الطوارئ.
وبينت المحاسنة ان "جوتك" تعمل على أسس تجارية وربحية بحيث لا تشكل عبئاً على الخزينة، وتقوم بإدارة وتشغيل مرافقها المتطورة بكفاءة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في صناعة النفط والغاز.
وعن الاداء المالي للشركة، قالت المحاسنة انها حققت ارباحا بلغت 5ر4 مليون دينار، وقامت بتوريد 2ر1 مليون دينار كضرائب خلال عامي 2017 و2018، لافتة الى الاهداف الاستراتيجية للشركة خلال العاميين الحالي والمقبل، والتي ينبثق عنها اهداف تشغيلية تشمل توقيع اتفاقيات تخزين ومناولة مع شركات القطاع الخاص.
كما تشمل زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال بإضافة 3 خزانات كروية بسعة 6 آلاف طن تقريبا، حسب المحاسنة التي أشارت إلى خطة الشركة للتصدي لدورها في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة ابناء المجتمع المحلي خاصة في هذه المنطقة من المملكة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
تربية النواب تبحث موضوع المنح والقروض الجامعية

تربية النواب تبحث موضوع المنح والقروض الجامعية

عمان 12 شباط - قال رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، إن اللجنة قررت توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإيجاد بدائل مالية وعلى وجه السرعة لتغطية تكاليف المنح والقروض الجامعية للطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي، والذين انطبقت عليهم شروط حصولهم على تلك المنح والقروض.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور مدير وحدة تنسيق القبول الموحد / الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ومدير البعثات في الوزارة أحمد القضاة وطلبة جامعيين، أننا طالبنا في الكتاب بضرورة التعميم على رؤساء الجامعات بتأجيل دفع الرسوم الجامعية لهؤلاء الطلبة، وفتح باب التسجيل لهم لحين إعلان النتائج النهائية لقائمة المقبولين.
وتساءل الطراونة حول أسباب رفض 24 ألف طالب وطالبة، ضمن القائمة الأولية، وما هي أسباب إلغاء منح أوائل التخصصات؟.
من جهته، بين الخطيب أن سياسة وإجراءات الوزارة بشأن صندوق دعم الطالب الجامعي، "لم تتغير منذ 15 عامًا"، مشيرًا إلى أنه تم العام الماضي قبول 51748 طالبًا وطالبة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، ضمن "القبول الموحد" في الجامعات الرسمية، "وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ المملكة".
وأكد "أنه تم الطلب من الحكومة بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق دعم الطالب الجامعي"، مستعرضًا أبرز الدعم المقدم للصندوق، والذي يشتمل على 20 مليون دينار دعم حكومي مخصص للجامعات، و10 ملايين دينار من موازنة الوزارة،
يُضاف إليها ما بين 7 و8 ملايين من سداد القروض المستحقة على الطلبة الجامعيين.
وأوضح الخطيب أن عدد الطلبات المقدمة للصندوق بلغت 62654 طلبًا، منها 59 ألف استوفت الشروط، حيث تم رفض الباقي لعدم استكمال تقديم الوثائق المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم قبول حوالي 35 ألف طلب ضمن القائمة الأولية.
وفيما يتعلق بإلغاء الدعم المخصص لطلبة تخصص الأراضي الجافة في الجامعة الهاشمية، قال الخطيب إن سبب ذلك "هو العجز الحاصل في صندوق دعم الطالب"، مبينًا أن عدد طلبة التخصص الذين تقدموا للحصول على قرض أو منحة بلغ 32 طالبًا، تم الموافقة على 15 ضمن القائمة الأولية.
وتابع أن 76 % من الطلبة في الجامعات الرسمية ضمن البرنامج العادي، يدرسون على نفقة الدولة كمكرمتي المعلمين والجيش، ناهيك عن المنح والقروض.
بدوره، قال القضاة إنه تم دراسة جميع الاعتراضات التي قدمت، والبالغ عددها 24 ألف طلب، تم الموافقة على 1200 طلب منها، استوفت شروط وتعليمات الصندوق.
من جانبهم، استعرض الطالب بتخصص الهندسة الكهربائية في الجامعة الهاشمية إبراهيم عبيدات، الممثل عن الطلبة، أبرز المطالب، والمتمثلة بشمول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض أسوة بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الطلبة، وأن العديد منهم يعملون بعد دراستهم لتوفير الأقساط الجامعية ومصاريف الدراسة، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن بشكل عام.
وطالب، الجهات المعنية، بضرورة تأجيل دفع الرسوم للفصل الدراسي الجامعي الحالي، وفتح باب التسجيل لحين إعلان النتائج النهائية للقائمة، وإعادة العمل بمنح أوائل التخصصات، وتفعيل الدعم المخصص لطلبة تخصص الأراضي الجافة في الجامعة الهاشمية، فضلًا عن إعادة النظر بــ4 آلاف طلب، لم يحالفهم الحظ بمنحة أو قرض.
وشدد عبيدات على ضرورة إلغاء الكفالة المالية للطالب الذي يحصل على قرض، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
سياحة النواب تستنكر عدم حضور "الملكية" لاجتماع دعت إليه

سياحة النواب تستنكر عدم حضور "الملكية" لاجتماع دعت إليه

عمان 12 شباط - استنكرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسن العجارمة، التصرف "اللا مسؤول وغير المقبول من قبل شركة الملكية الأردنية للطيران / الناقل الرسمي، بعدم حضور الاجتماع الذي حددته اللجنة في وقت سابق، دون إبداء أي أسباب أو عذر رسمي، رغم حضور رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو".   
وقال العجارمة والنواب الحضور إن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة عدد من القضايا والهموم التي تخص "الملكية"، مضيفًا "أن اللجنة تفاجأت عند عقد الاجتماع بأنه لم يكي أي من مسؤولي "الملكية" متواجدين في قاعة الاجتماع".
وأشار إلى أن هذا التصرف سـ"تترتب عليه إتخاذ إجراءات، حسب ما تراه اللجنة مناسبًا، نظرًا لأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تدعو لاجتماع لتبديد المخاوف حول اسطوانات الغاز البلاستيكية

طاقة النواب تدعو لاجتماع لتبديد المخاوف حول اسطوانات الغاز البلاستيكية

عمان 11 شباط - دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى عقد لقاء يجمع كل المعنيين، سيما نقابة أصحاب محطات توزيع المحروقات، وذلك بُغية تبديد أي مخاوف حول اسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، في حال تطابقها مع الشروط والمعايير والقاعدة الفنية المنصوص عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام، ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة، ونقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، بالإضافة إلى ياسر المناصير ممثلًا عن مجموعة المناصير وعدد من المعنيين.
وقال القيسي إن اللجنة لن تقرر أي موضوع يتعلق بترخيص شركات تعبئة الغاز للاسطوانات المركبة (البلاستيكية)، إلا بعد التأكد من سلامتها وحصولها على الموافقات من الجهات المعنية، مؤكدًا بذات الوقت حرص اللجنة على أن يكون هناك تطوير جيد للخدمة دون اللجوء إلى جيب المواطن.
وأكد أن "الطاقة النيابية" لن توصي بإجازة هذا الموضوع، إلا في حال كان هناك اتفاق وإجماع بين كل أصحاب العلاقة، وضرورة أن يكون هناك ضمانات تكفل عدم المساس بحقوق العاملين بهذا القطاع، لافتًا إلى ضرورة تبديد أي تخوف من استخدام تلك الاسطوانات، وتوضيح الآلية التي ستتم من خلالها إحلال الاسطوانات القديمة بالجديدة، فضلًا عن عملية التخزين والتوزيع.
بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة عدم تحميل المواطن أي كلفة إضافية، نتيجة استبدال وإحلال الاسطوانات القديمة بالجديدة حال الموافقة عليها، مطالبين بوضع شروط وضمانات على الشركة المستثمرة بهذا الشأن.
كما طالبوا بأن تكون الرخصة فقط لـ"تعبئة وإلزام الشركة بذلك، وعدم منحها رخص تخزين أو توزيع، ضمانا لحقوق الفئة العاملة بهذا القطاع"، بالإضافة إلى "إيجاد قاعدة فنية ملزمة يتم من خلالها فحص تلك الاسطوانات، بحيث تتناسب مع الظروف الطبيعية في الأردن"، مؤكدين أن سلامة المواطن هي الأولوية مهم كانت طبيعة الاستثمار.
وتساءل النواب عن الآلية التي ستتبعها الشركة المعنية في استبدال واحلال الاسطوانات، وحول قدرتها في تغطية المحافظات بتلك الاسطوانات، وهل ستتحمل الحكومة قيمة الاسطوانات القديمة؟.
من جانبها، قالت العزام إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وأنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز، مضيفة أن مجال الاستثمار بتعبئة الغاز "مفتوح"، فشركة مصفاة البترول الأردنية، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتعبئة الاسطوانات الحديدية.
وتابعت أن عملية إدخال اسطوانات جديدة، هي مسؤوليتنا ونحن معنيين بحماية جميع العاملين بهذا القطاع.

من ناحيته، أشار عضو هيئة قطاع الطاقة والمعادن صلاح الخزاعلة إلى أن الهيئة "لن توافق على إنشاء أي مركز تعبئة، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الأمن العام -  الدفاع المدني، وإحضار اسطوانات موافق عليها ترتكز على المواصفات الفنية الأردنية.
من جهته، أكد الحراحشة "أن موضوع "الاسطوانات المركبة"، ما يزال في مرحلة الدراسة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين"، لافتًا إلى "أن هناك 21 فحصًا فنيًا لتلك الاسطوانات، اجري منها حتى الآن 7 فحوصات داخل الأردن، فيما سيجري فحص باقي المتطلبات في النرويج".
وأضاف أن القاعدة الفنية الأردنية هي التي يتم تطبيقها على جميع الشركات المصنعة، بحيث نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والظروف الجوية للأردن، مشيرًا إلى أن "المواصفات والمقاييس" ستطلب بعد انتهاء دراسة باقي الوثائق، ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع "الاسطوانة البلاستيكية".
بدوره، أكد السعيدات "رفض" النقابة لتلك الاسطوانات، معتبرًا أن هذا الاستثمار سـ"يقضي على المستثمرين بهذا القطاع، فضلًا تشريد وقطع أرزاق حوالي 20 ألف عائلة يعيشون من خلال العمل بهذا القطاع، سواء كان عبر التوزيع والتحميل والتخزين".
ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة "هناك شركة واحدة ستقوم بتعبئة وببيع الأسطوانات البلاستيكية، ما يودي إلى احتكارها لكل عملية توزيع الغاز".
وأضاف السعيدات "أن تجربة الاسطوانات البلاستيك فشلت في السعودية"، موضحًا "أنه لن نكون مختبرات تجارب لتلك الاسطوانات، سيما وأن هناك تخوفا من سلامتها، من حيث قابليتها للكسر، فضلًا عن أن مادة "فايبرجلاس" المصنوعة منها تعتبر مادة مربية للبكتيريا الناخرة".
إلى ذلك، أكد المناصير "أن تلك الاسطوانات ليست "بلاستيكية"، وانما مصنعة من مادة "فايبرجلاس" وسعتها التخزينية لمادة الغاز نفس الاسطوانة الحديدية وتبلغ 12.5 كغم، ووزنها الاجمالي يبلغ 17 كغم"، لافتًا إلى أن عمرها الافتراضي 25 عامًا.
وقال إن مجموعة المناصير قامت بالتقدم لرخصة استيراد اسطوانات غاز مركبة لغايات التعبئة فقط، ولن يكون هناك أي تدخل في عملية التخزين أو التوزيع، موكدًا استعداد الشركة بتقديم كل الضمانات لذلك.
كما أكد المناصير أن الموطن له كامل الحرية في عملية اختيار هذه الاسطوانات، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتزويد المواطنين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة وتقسيط سعرها على مدار عام.
وتابع "أن الجمعية العلمية الملكية استطاعت اجراء 7 فحوصات على هذه الاسطوانات اثبتت جميعها جودة هذا المنتج المتطور، وكان من أهم تلك الفحوصات فحص الانفجار وانتشار الشظية والضغط والحرارة والكسر".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
السكان النيابية تواصل مناقشة معدل العمل

السكان النيابية تواصل مناقشة معدل العمل

عمان 11 شباط - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير العمل نضال البطاينة، إنه تم مناقشة مواد المشروع بشكل مفصل، بهدف إنعكاسها بشكل إيجابي على الوطن والمواطن.
وأضاف أن "معدل العمل" بعد إقراره من شأنه معالجة الإشكالات، وخلق قانون عصري يتواكب مع السوق من خلال تنظيم سوق العمل وجعله جاذبا، فضلًا عن خلق فرص عمل للأردنيين وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات بحق المخالفين.
وتابع أبو حسان أن مشروع القانون يمنع تسرب العمالة الوافدة إلى السوق الأردني، وضبطها بشكل دقيق للإحلال الفوري والتدريجي للعمالة المحلية مكانها، نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
رئيس "الزراعة النيابية" يبحث والرزاز نقل أجهزة طبية من مستشفى السلط الجديد

رئيس "الزراعة النيابية" يبحث والرزاز نقل أجهزة طبية من مستشفى السلط الجديد

عمان 11 شباط - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خالد الحياري، إنه تم صباح اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، بحضور وزير الصحة سعد جابر، تم خلاله بحث ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "نقل الأجهزة والمعدات الطبية من مستشفى السلط الحكومي الجديد".
وأوضح، في تصريح صحفي أصدره اليوم الثلاثاء، "أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تجهيز المستشفى بشكل كامل من حيث الأجهزة والمعدات الطبية والكادر البشري، وافتتاح المستشفى بشكل كامل، وليس على مراحل، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع الحياري أنه تم الاتفاق أيضًا على "أن يتم تعيين جميع كوادر المستشفى من أبناء المجتمع المحليط"، وإعادة تسمية المستشفى باسم "مستشفى الملك الحسين الجديد".
وفي نهاية الاجتماع، قال الحياري إن تم التوقيع والاتفاق على البنود المسبقة مع الرئيس الرزاز ووزير الصحة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
سياحة النواب تقر معدل إقليم البترا

سياحة النواب تقر معدل إقليم البترا

عمان 11 شباط - أقرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، برئاسة النائب حسن العجارمة، مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء سليمان الفرجات، ومساعد مدير عام دائرة الآثار العامة علي الخياط، وعدد من المختصين.  
وقال العجارمة إن مشروع القانون سيعمل على تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف أن "معدل البترا" سيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.
وأجازت التعديلات، التي أجريت على مشروع القانون، للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضية السلطة، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 % وتحت طائلة البطلان.
وغلظ مشروع القانون من العقوبات المفروضة على من يخالف قانون السلطة، بحيث رفع من قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة القانون من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، وبفرض عقوبة تتمثل بالسجن من أسبوع إلى 6 أشهر على أن تطبق إحدى العقوبتين عند فرضها على المخالف أو كلتيهما.
ومنحت التعديلات، "السلطة" حق الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم، حيث أضافتها على الجزء الذي يتحدث عن تمتع "السلطة" بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
كما سمحت لـ"السلطة" برصد مخصصات ضمن موازنة الإقليم لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، فإنه جاء لتتمتع سلطة اقليم البترا بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسلجة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الاقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51 %.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31