شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

الطعاني: مواقف الأردن والمغرب موحدة حيال القضايا العربية

الطعاني: مواقف الأردن والمغرب موحدة حيال القضايا العربية


 أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني على متانة العلاقات الاردنية -المغربية والمواقف الموحدة حيال القضايا العربية المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف. 
وقال الطعاني خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيسة لجنة الاخوة البرلمانية المغربية – الأردنية خديجة الزياني والوفد المرافق ان حالة عدم الاستقرار الذي تمر به المنطقة بالإضافة الى الازمات التي تمر بها بعض الدول العربية الاشقاء انعكس على القضية الفلسطينية.
وزاد ان الاردن تحمل الجزء الاكبر من اللجوء السوري الذي شكل ضغطا كبيرا على بنيته التحتية وواقع الخدمات لديه ووضعه الاقتصادي فضلا عن زيادة معدلات البطالة بين الشباب الأردني، ما يتطلب من الجميع الوقوف مع الأردن ليتسنى له الاستمرار بدوره الإنساني بهذا الشأن.
واكد الطعاني ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاردن يتمحور حول استهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوصاية الهاشمية عليها، والاستفزازات اليومية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وما يسمى بصفقة القرن، مطالبا بالوقت نفسه المجتمع الدولي الاستمرار بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " لتواصل تقديم خدماتها التعليمية والصحية والانسانية. 
وأشار الطعاني الى ان البرلمانات العربية قادرة على انشاء منصات سلام تقوم على التعاون والتنسيق لكي يستمر التقارب العربي الموحد وتفعيل العمل العربي المشترك.   
من جهتها قالت الزياني ان العلاقات الاردنية -المغربية قائمة على ارضية صلبة واستراتيجية اخوية رسمتها قيادتا كلا البلدين الشقيقين ما يتطلب استثمارها في العديد من المجالات سيما البرلمانية منها.
وتابعت ان المغرب "ملكا وشعبا " موقفه ثابت لا يتغير تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ويرفض كل اشكال المقايضات بهذه الثوابت، وما يسمى بصفقة القرن ويقف مع حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على ترابه المستقل وعاصمتها القدس.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
صحة النواب تؤكد ضرورة استقلالية المجلس الطبي

صحة النواب تؤكد ضرورة استقلالية المجلس الطبي

 دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى ضرورة استقلالية المجلس الطبي اسوة بالمجلس الصحي العالي وذلك لإعطائه قوة أكاديمية وتمكينه من تحقيق أهدافه على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها  اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور عيسى الخشاشنة الى المجلس الطبي الأردني وذلك للاطلاع على آلية عمل المجلس وبحث موضوع التخصصات الفرعية وامتحانات المجلس وإمكانية اعتماد بعض المستشفيات كمستشفيات تعليمية للتدريب المستمر.

وقال الخشاشنة ان المجلس يُعتبر من المؤسسات الوطنية الرائدة وواجهة علمية فنية اكاديمية كونه يضطلع بمهام جليلة تشكل رافداً للارتقاء بالرعاية الصحية الامر الذي يتطلب اسناده ودعم كوادره المميزة لمواصلة إنجازاته التي تحققت على صعيد المنظومة الصحية.

وأشاد الخشاشنة بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه المجلس عبر الخطط المنهجية والبرامج المهنية التي يقدمها حتى باتت شهادة المجلس الطبية من أفضل الشهادات مطالباً بالحفاظ على مستوى البورد الأردني عن طريق اتباع خطوات علمية وحصيفة في اختيار اللجان العلمية وادامة استقلاليتها في اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بالاعتراف بشهادات التخصصات الفرعية حسب الأسس المقرة طالب الخشاشنة بسرعة انجاز هذا الامر وذلك لتشكيل لجان فرعية لكل اختصاص وتقديم امتحانات مستقبلية بكل تخصص فرعي.

كما طالب الخشاشنة بضرورة الإسراع باعتماد المستشفيات الفرعية التي تنطبق عليها الشروط كمستشفى تعليمي بالتشارك مع المستشفيات الرئيسية القريبة منها بهدف رفع كفاءة الأداء وتخفيف العبء على تلك المستشفيات واستيعاب عدد من الأطباء المقيمين في الاختصاصات المختلفة مما يعود بالنفع على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وبخصوص تقديم الامتحانات لحملة شهادات الاختصاص من خارج الأردن دعا الخشاشنة الى تسهيل تقديم تلك الامتحانات وتوسيع نطاق الاعترافات لتقديم الامتحان من خريجي الدول العربية شريطة اعتمادها من نفس الدولة مانحة الشهادة مع الاخذ بعين الاعتبار إقامة الطبيب في ذات البلد وبنفس المدة التي تقل عن 3 الى 4 سنوات فيما طالب بعدم النظر باي شهادة تقدم دون الإقامة بالبلد المانحة للشهادة.

من جهته شدد نائب رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة على ضرورة تظافر جهود المؤسسات الطبية كافة للنهوض بالقطاع الصحي ودعمه وازالة المعيقات التي تحول دون تقدمه كـ معالجة النقص في الكوادر الطبية والحفاظ عليها وتحفيزها لمنع الهجرات للخارج في صفوفها.  

فيما طالبت عضو اللجنة النائب حياة المسيمي بالمحافظة على إنجازات المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الخدمات الطبية موجهة بالوقت ذاته جملة من الاستفسارات حول الشهادات الأجنبية وإمكانية حصولها على البورد الأردني وقضية اللجان المُمتحنة وكيفية تعامل المجلس مع الشكاوى التي ترد على نتائج الامتحانات.

وأشارت بهذا الصدد الى ان المشكلة في النتائج قد تكون احياناً بالامتحان وشكله والقائمين عليه وليست بالمتقدم للامتحان فحسب.

بدوره قدم أمين عام المجلس الدكتور محمد العبداللات عرضاً تفصيلياً عن مهام المجلس وأهدافه ومنجزاته وآليات عمله والمشاريع المستقبلية له مؤكداً انه يُعد مرآة للأردن ويشكل ركيزة من ركائز الأمن الصحي لما يقدمه لتعزيز وتطوير خدمات صحية نوعية من خلال رفد المؤسسات الصحية بالأطباء المؤهلين تأهيلاً متوافقاً والمعايير العالمية.

وقال العبداللات اننا ننطلق في عملنا من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته لتحسين مستوى حياة المواطن وتقديم له الرعاية الصحية التي يستحقها ونبذل قصارى جهدنا للارتقاء بالمستوى العام لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة وبما يواكب التطورات العلمية المتسارعة في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الى ان المجلس حقق منجزات في خدمة الأطباء والمرضى من خلال دوره المحوري في الإشراف على عمليات تدريب وتأهيل وتعليم وتمكين الاطباء في مختلف التخصصات الطبية.

ويهف المجلس بحسب العبداللات إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الأختصاصي في فروع الطب وطب الأسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر.

 بالإضافة الى التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء الإختصاصيين والعامين بكل الطرق التي يراها المجلس مناسبة والتنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية.

 كما تطرق العبداللات الى عدة محاور من أبرزها مهام المجلس والتي تتمثل بـ الإشراف على برامج التدريب الدوري " فترة الامتياز " للأطباء خريجي الجامعات الأردنية وغير الأردنية في المستشفيات المعتمدة من قبل المجلس لهذه الغاية ومتابعتهم ميدانياً وإجراء الفحص الإجمالي لخريجي الجامعات غير الأردنية والتي تعتبر أساساً لحصولهم على مزاولة مهنة الطب.

‌الى جانب توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقويم هذا التدريب والإشراف عليه ووضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب والإشراف وتنظيم إمتحانات شهادة المجلس الطبي الأردني في كافة الإختصاصات الطبية وطب الأسنان ( البورد الأردني ) بعد إنهاء فترة التدريب للأطباء المقيمين واصدار شهادات الاختصاص للأطباء الذين يجتازون الامتحانات.

واستعرض العبداللات كذلك تشكيل ومهام لجان المجلس الطبي كلجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة وتعليمات امتحانات شهادة المجلس الطبي وامتحانات الفحص الإجمالي والبورد الأردني والتخصصات الفرعية.

وبالنسبة لمشاريع وانجازات المجلس بين العبداللات ان المجلس عمل على توسعة القاعة المحوسبة في المجلس الطبي ورفدها بأجهزة حاسوب إضافية ، كما اتخذ جملة من الإجراءات لتعزيز مبدأ الشفافية و لحماية سير الامتحان والمحافظة عليه  ومن أهمها تركيب كاميرات في قاعات الامتحان والحصول على نتائج الامتحان  بنفس الساعة .

كما عمل على استكمال موضوع التحول والخدمات الإلكترونية بالمجلس الطبي مثل الدفع الإلكتروني واستكمال العمل بمشروع المكتبة الإلكترونية وتفعيل العمل بنظام الطاقة الشمسية ورفد المجلس بالكوادر البشرية المؤهلة لإنجاز اعماله بصورة صحيحة .

واوضح العبداللات ان المجلس بصدد انشاء نظام بنك أسئلة خاص به حيث سيتم  العمل به قريبا لتنفيذ جميع امتحانات المجلس بالإضافة الى تعديل قانون المجلس الطبي وإصدار مقترح قانون معدل وهو بمراحله النهائية .

ومن أبرز المشاريع والإنجازات أيضا التوسع في اعتماد المستشفيات والبرامج التدريبة داخل الأردن وخارجه والتعاون مع المؤسسات الطبية العربية والعالمية لعقد ورشات تدريبية لأعضاء اللجان العلمية في مجال عقد الامتحانات وتطويرها.

وأبدى العبداللات استعداده في نهاية الزيارة الى الاخذ بجميع التوصيات والملاحظات والمقترحات التي قدمتها اللجنة والعمل على تنفذها والسير بها لافتاً الى انها محط احترام وتستحق النظر والعمل بها سيما المتعلقة بالاعتراف بالشهادات للتخصصات الفرعية واعتماد المستشفيات علما بان العمل جار عليها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات

فلسطين النيابية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات

 اشاد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وكذلك 
بموقف الشعب الاردني في دعم الاشقاء الفلسطينيين.
كما اكد، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء بوزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، رفض الاردن المطلق لما يسمى بـ"صفقة القرن"، لافتًا إلى الى ان الاردنيين ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وفيما أشار إلى أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي لا ترقى للممارسات الإنسانية، قال ان اللجنة على تواصل مستمر مع المسؤولين الفلسطينيين و"نادي الاسير الفلسطيني" .
بدوره، ثمن الشلالدة مواقف جلالة الملك والشعب الاردني تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أنه يتابع مواقف ونشاطات مجلس النواب و"فلسطين النيابية" بهذا الخصوص.
واكد اهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بينما استعرض ابرز التشريعات العنصرية التي يشرعها البرلمان الإسرائيلي (الكنيسيت) ضد الفلسطينيين والأسرى القابعين في سجون الاحتلال.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطعاني: العلاقات الأردنية السعودية تاريخية ممتدة قابلة للبناء عليها

الطعاني: العلاقات الأردنية السعودية تاريخية ممتدة قابلة للبناء عليها

 أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بشقيقتها المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بالتاريخية الممتدة القابلة للبناء عليها بما يخدم الجهود المشتركة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حديث الطعاني جاء لدى لقاء "الشؤون الخارجية" بدار المجلس اليوم الاحد السفير السعودي لدى المملكة سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية السعودية -الأردنية صالح بن منيع الخليوي الذي يزور المملكة على رأس وفد يمثل أعضاء بمجلس الشورى السعودي.

وأكد الطعاني على أهمية زيارة الوفد السعودي الشقيق معتبرا إياها من البوادر المتميزة التي تؤسس لمزيد من العلاقات بين النواب الأردني والشورى السعودي بكافة المجالات سيما البرلمانية منها.

وقال ان مزيد من الزيارات الأخوية المتبادلة من شأنها تقريب وجهات النظر والمواقف حيال العديد من التحديات والقضايا المشتركة.

وزاد الطعاني ان التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة اثرت سلبا على واقع الأردن داعيا السعودية الى تعزيز دعمها للأردن بهذا الاتجاه خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقرار الأمريكي بنقل السفارة للقدس وضم الجولان للكيان الإسرائيلي بالإضافة للضغوط التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا".

وتابع ان الجميع مطالب للوقوف مع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لما بذلته من جهود وتضحيات ملموسة على الأرض حيث بذلت ما يلزم تجاه منع تهويدها ودعمت المقدسيين ليتسنى لهم البقاء والدفاع عن وجودهم قدر الإمكان رغم ظروفه وإمكاناته الاقتصادية المتواضعة.

وأضاف الطعاني ان الأردن معني كذلك بكافة التحديات التي يمر بها اشقائه العرب، لافتا الى ان التحديات والتهديدات التي تمر بها الشقيقة السعودية تؤثر على الأردن سيما ما يحدث من اعتداءات تتعرض لها السعودية وأزمات يمر بها الخليج العربي، داعيا بهذا الصدد أهمية إيجاد منصة عربية من شأنها تعزيز منظومة الامن والاستقرار في المنطقة.

وقال "اننا نقدر ونثمن الدعم السعودي الموصول للأردن الذي ساهم بدوره من الحد من بعض المعضلات الاقتصادية مطالبا بذات الوقت بمزيد من الدعم للأردن ليتسنى له الاستمرار بدوره تجاه اشقائه بما يعود على المصالح العليا لكلا البلدين الشقيقين".

من جهة ثانية أكد رئيس لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية – السعودية الدكتور خير أبو صعيليك لدى لقاء منفصل للجنة بالوفد السعودي على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا الى ان أي تهديد لأمن السعودية يهدد منظومة الامن القومي العربي، داعيا بالوقت نفسه الى أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

كما أكد أبو صعيليك على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، مبينا انها حافظت على تلك المقدسات من التهويد وساهمت برفد المقدسيين ووجودهم في القدس.

من جانبه أكد السفير السعودي على ان طبيعة العلاقات المتميزة التي تربط السعودية بشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية انعكست على العديد من المواقف المشتركة سيما تجاه القضية الفلسطينية، لافتا بهذا الصدد ان السعودية تتفق مع الأردن تجاه نقل السفارة الامريكية للقدس باعتباره قرار دولة واحدة غير ملزم للعالم.

وزاد ان التناغم والتنسيق التام بين الشقيقتين يطغى على العلاقات المتبادلة مبينا ان الاختلاف الذي قد يحصل لا يعني الخلاف طالما ان الهدف واحد وصولا للمنشود في كافة الميادين والمجالات، لافتا الى ان مواقف البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تذهب دوماً نحو دعم قضايا أمتينا العربية والإسلامية.

من جهته أكد رئيس لجنة الأخوة السعودية -الأردنية صالح الخليوي أن زيارة وفد الشورى السعودي لمجلس النواب الأردني ولقائه اللجان النيابية ذات العلاقة تهدف إلى تجذير العمل البرلماني المشترك تجاه العديد من التحديات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل، ما يعزز آليات تعزيز التعاون وبحث آفاق العمل والتنسيق المشترك.

وأضاف انه من الضرورة كذلك النهوض بمستوى العلاقات الأخوية بالمجالات الاقتصادية والصحة والتعليم، لافتا الى ان من شأن تبادل المعرفة والخبرة اثراء تلك العلاقات التي تساهم بتطويرها نحو الأفضل مستقبلا.

كذلك أعرب النواب الحضور عن تثمينهم للجهود التي تبذلها الشقيقة السعودية تجاه قضايا اشقائها العرب، لافتين الى ان سمة العلاقات الطيبة المميزة التي تربط الأردن بشقيقتها السعودية ساعدت بالحد من بعض المعضلات والتحديات القابعة.

ودعوا الى أهمية استمرار الاتفاقيات المتبادلة والبناء عليها ما يعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد السعودي فضلاً عن الخليوي كل من أعضاء مجلس الشورى السعودي: محمد بن راشد الحميضي، ومحمد بن مدني العلي، وناصر بن عبد اللطيف النعيم، ونوره بنت فرج المساعد.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
صحة النواب تدعو لتشكيل لجنة لوضع خطط طوارئ لمواجهة حرائق الغابات

صحة النواب تدعو لتشكيل لجنة لوضع خطط طوارئ لمواجهة حرائق الغابات

 دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى تشكيل لجنة من كل الوزرات والمؤسسات المعنية لإعداد خطط طارئة ومتوسطة وبعيدة المدى لمواجهة الحرائق في الغابات والأحراش.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عيسى الخشاشنة لمناقشة خطة الحكومة في التعامل  مع ظاهرة حرائق الغابات، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري والأمينين العامين لوزارتي الزراعة محمود الجمعاني والاشغال العامة والإسكان عمار الغرايبة ومساعد مدير عام الدفاع المدني العميد أيمن مدانات ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العقيد وحيد محمود.
وقال الخشاشنة إن اللجنة توصلت مع الحضور إلى جملة من التوصيات للحد من هذه الظاهرة، أبرزها: فتح خطوط نار أي "وضع فواصل وطرق ما بين الأشجار لمنع امتداد الحريق"، وفتح وتعبيد طرق زراعية لاستخدامها في الحالات الطارئة من خلال تخصيص مبلغ من الموازنة الطارئة بهذا الخصوص، وكذلك فتح مراكز دفاع مدني في الغابات الكبيرة بالتشارك مع وزارة الزراعة وتحديدًا فيما يخص الحرائق.
كما أوصت اللجنة بضرورة تدريب موظفي الحراج على كيفية التعامل مع الحرائق، وزيادة المحطات المجهزة في المناطق الحرجية، وتفعيل آبار المياه الموجودة ضمن حدود مديريات الزراعة، وإنشاء خزانات مياه جديدة في تلك المناطق، والسماح بعملية الرعي المبكر للأعشاب المحيطة بالغابات وذلك لتفادي جفاف الأعشاب واحتراقها.
إلى جانب تعزيز دوريات الإدارة الملكية لحماية البيئة في الغايات وطوافي وزارة الزراعة، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين لتجنب حدوث الحرائق والمحافظة على البيئة.
وأكد الخشاشنة ضرورة التشاركية بالعمل بين جميع الجهات والمؤسسات الوطنية لمعالجة الأزمات والأخطار والحفاظ على الثروة الوطنية الهامة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال اللجنة الحكومية المشكلة لهذه الغاية، والاطلاع على النتائج التي توصلت اليها بهدف معالجة هذه الظاهرة ومنع تفاديها في المستقبل.
من جهتهم، أبدى الحضور استعدادهم لتشكيل اللجنة واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تمنح حدوث مثل هذه الظاهرة، قائلين إن الموسم المطري للعام الحالي "كان فوق المعدل المتوقع، الأمر الذي انعكس على كثافة الربيع بشكل كبير عدا عن قصر الفترة ما بين فصلي الربيع والصيف وبالتالي تسبب بحدوث الحرائق".  


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
السعود يثمن المواقف الملكية في قمة مكة

السعود يثمن المواقف الملكية في قمة مكة


أعرب رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود عن تثمينه لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة مؤخرا.
وبين السعود خلال بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين ،ان الكلمة التي القاها  جلالته امام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لم تترك جزئية الا وتناولها ، مؤكدا انه ليس بالجديد ان تقبع القضية الفلسطينية والقدس على اعلى سلم أولويات الأردن وقيادته الهاشمية التي لطالما اكدت التزامها بخيار السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويلبي طموحاتهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ، بما في ذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لـتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
ولفت الى ان تلك الجهود الملكية المثمرة لصالح القضية الفلسطينية والقدس اعادت الزخم لها بالإضافة للعديد من القضايا التي تمس الامن العربي واستقراره، مؤكدا ان دعوة جلالته لتوحيد الصف العربي والمواقف والجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقهم العادلة ودعم صمودهم تجد التقدير والاحترام وتتطلب ضرورة البناء عليها عبر كافة السبل والقنوات الدبلوماسية المتوافرة.
وأعاد السعود تأكيده ان القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والهاشميون سلسلة تاريخية مترابطة من الوفاء والعطاء تحت إطار الوصاية التي حافظت بوجودها على تلك المقدسات نيابة عن المسلمين والمسيحيين والتي عززت كذلك صمود الـمقدسيين واثرت أدوات التصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"فلسطين النيابية" تستنكر اقتحام "الأقصى"

"فلسطين النيابية" تستنكر اقتحام "الأقصى"

 استنكرت لجنة  فلسطين النيابية الاقتحامات التي قام بها المستوطنون الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الفضيل.
ودانت، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، قيام الشرطة الإسرائيلية بفتح باب المغاربة في المسجد الأقصى، ونشر عناصرها من القوات الخاصة المدججة بالسلاح حوله لتأمين الاقتحامات.
وحذرت اللجنة من انفجار الأوضاع الهادفة للمس بمكانة "الأقصى" لدى المسلمين حول العالم، داعية على لسان رئيسها النائب المحامي يحيى السعود إلى موقف دولي موحد يوقف الاقتحامات  في المسجد المبارك واحترام حرمة الشهر الفضيل.
كما دعا السعود، الحكومة إلى ضرورة أن يكون لها  موقف صارم تجاه تلك  الاعتداءات، مؤكدا انها مرفوضة بكل المقاييس والشرائع السماوية والقوانين الدولية التي لا تعطي الاحتلال مطلقاً حق اتخاذ اجراءاته العدوانية واقتحام المسجد الاقصى وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التربية النيابية: لا بد من الحصول على فتوى قانونية لحسم الجدل حول مكرمة الجسيم للطالبات المتزوجات

التربية النيابية: لا بد من الحصول على فتوى قانونية لحسم الجدل حول مكرمة الجسيم للطالبات المتزوجات

 دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي لإيجاد حل سريع وتوافقي لقضية الـ 18 طالبة اللاتي يدرسن في جامعة البلقاء على حساب الجسيم مؤكداً ان هذا الامر يحتاج الى تكاتف وتعاون كافة الأطراف للتوصل الى نتيجة تضمن حق الجميع.

جاء ذلك لدى ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اليوم الثلاثاء والذي خصص لمناقشة إشكالية الجسيم في جامعة البلقاء وطلاب الطب الدارسين في السودان والدارسين في أوكرانيا بحضور رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البدور ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي وعدد من المتقاعدين العسكريين المعنيين بهذا الشأن وعدد من الطلبة الدراسين في السودان.

وأعرب القيسي عن أمله بالتوصل الى حلول لجميع تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة الذين يواجهون ظروف صعبة خارجة عن ارادتهم.

وطمأن القيسي ابناءنا الطلبة وذويهم بان جميع هذه الإشكاليات في طريقها للحل لافتاً الى ان الوزير المعاني ابدى استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في الحل بالتشارك مع مجلس النواب.

واكد القيسي ان الطلبة الأردنيين يشكلون أولوية لدى مجلس النواب ونحن معنيون بحل جميع مشاكلهم وإزالة العراقيل التي تقف امامهم مثمناً في الوقت ذاته دور لجنة التربية والتعليم الفاعل في خدمة قطاع التعليم الحيوي ومساعيها الدؤوبة لحل القضايا التربوية والتعليمية عبر التوصل الى قرارات وتوصيات بهذا الخصوص.

وأضاف اننا نتفهم ظرف الجامعة المادي وحرصها على عدم الوقوع في مخالفة قانونية مطالباً بالوقت ذاته من المعاني والزعبي توضيح الرأي القانوني الذي استندت اليه الجامعة في عدم شمول الطالبات المعنيات بالقبول على حساب الجسيم في ضوء قرار محكمة التمييز الموقرة متسائلاً، هل هناك جامعات حكومية أخرى تشمل حالات مماثلة؟ .
من جهته حسم البدور حالة الجدل الواسع التي طغت على الاجتماع بين الحضور حول مدى قانونية قرار جامعة البلقاء بحرمان 18 طالبة من مكرمة الجسيم فهناك راي يطالب بالأخذ براي ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص وتطبيق ما صدر عنه اسوة بالجامعات الأخرى بالمقابل هناك راي اخر اعتد به الزعبي مستنداً فيه الى تفسير قرار سابق من محكمة التمييز لعام 2016 يتعلق بمجانية التعليم لأبناء القوات المسلحة الأردنية ونتج عنه الكشف عن وجود (18) طالبة لا تنطبق عليهن أسس "الجسيم" ضمن المكرمة الملكية السامية.

وقال البدور لحسم هذا الجدل لا بد من الحصول على فتوى قانونية من جهة معنية ومتخصصة للفصل بهذا الامر والتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف متعهداً باستشارة اللجنة القانونية النيابية للخروج من هذا المأزق.

واكد البدور ان اللجنة لديها إرادة حقيقية لحل هذه القضية ايماناً منها بأهمية هذه المكرمة ودور المتقاعدين العسكريين في تقديم التضحيات من اجل رفعة الوطن واستقراره.

بدورهم قال النواب إبراهيم أبو السيد ومعتز أبو رمان ومحمد العياصرة وهدى العتوم وعبد القادر الازايدة ورائد الخزاعلة وجمال قموه بضرورة التوصل الى حل لهذه الإشكالية بما يضمن دعم المتقاعدين العسكريين والحفاظ على حقوقهم موجهين جملة من الاستفسارات حول القرار ومدى قانونيته وحول الرسوم الفصلية التي تطالب الجامعة الطلبة بدفعها بأثر رجعي .

وفيما أشاد نواب بالإنجازات التي حققتها الجامعة أشار اخرون الى ضرورة ان تحذوا الجامعة حذو الجامعات الأخرى في الجسيم والالتزام بتطبيق القانون في المادة ٢٢/ط .

من جهته قال المعاني يجب ان نسير وفق النصوص القانونية وكل الجامعات معنية بخدمة أبنائنا الطلبة ولا تعجز مالياً عن ذلك ولكن اهم شيء ان لا نخالف القانون.

فيما برر الزعبي ان قرار الجامعة جاء تطبيقاً واستناداً لتفسير وقرار صادر عن محكمة التمييز بان " أن كل طالب خرج من اعالة والده (أي تزوج) ثم قُبل في برامج الجامعة الأكاديمية غير مشمول بالمكرمة الملكية، وبحيث لا يتأثر أي طالب كان ضمن إعالة والده عند قبوله في البرامج الدراسية بالجامعة، ثم تزوج لاحقاً".

وأكد الزعبي التزام الجامعة بتطبيق سيادة القانون ولا تستطيع مخالفته باي شكل من الاشكال مرحباً بالوقت ذاته باي حل لا يخالف القانون ولا يلاحق رئيس الجامعة قانونياً.

وأشار الزعبي الى ان الجامعة بادرت وخاطبت الوزير المعاني ليقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء لإعفاء الطلبة من المال العام وفي حال تمت الموافقة على ذلك فنحن جهة تنفيذية وسننصاع لذلك وليس لدينا أي مشكلة وعلى الرحب والسعة.

وبين الزعبي إن عدد الطلبة المسجلين بتخصصاتها حسب نص المادة (21/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 وتعديلاته (المعلولية) بلغ (1854) طالباً وطالبة وتصل تكلفتهم الى 13 مليون معرباً عن ترحيبه واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية، العاملين والمتقاعدين وأن أبناءهم محل رعاية واهتمام الجامعة.

من جهتها حذرت لجنة المتقاعدين العسكريين على لسان العقيد فلاح الدعجة رئيس مجموعة الجسيم من المساس بهذه المكرمة التي أعطاها القانون للمتقاعدين منذ عام 1959 لافتاً الى ان الدولة تكفلت بجندها.

وفيما يتعلق بقضية طلاب الطب الدارسين في السودان والبالغ عددهم 455 طالبا وطالبة والطلبة الدارسين في أوكرانيا والبالغ عددهم طالباً34 أكد القيسي ضرورة النظر إليهم بعين العطف والرحمة والعمل على تحفيزهم جراء الظروف الصعبة التي لحقت بهم مقترحاً استيعابهم في الجامعات الأردنية اسوة بقضية الطلبة الدارسين في اليمن والتي تم معالجتها سابقاً.

في حين أكد البدور على ضرورة وضع سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار السنة الدراسية وتتعامل مع الطلبة وفقاً لظروفهم الدراسية والنظام التعليمي بحيث يختار كل طالب المسار الذي يناسبه

اما بالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا فقال البدور ان الحل الأمثل ان نجد مكانا في أي جامعة قريبة من اللغة الأوكرانية.

بالمقابل دعا النواب الحضور الى إعادة النظر بالسياسات التعليمية ووضع أسس جديدة وإيجاد حل جذري مطالبين بحل مشكلة الطلبة نتيجة ظروف واحداث دائرة في السودان خارجة عن ارادتهم وضمن شروط محددة دون التأثير على مخرجات التعليم وجودته.

ورداً على مطالبات النواب تعهد المعاني بعرض جميع اقتراحات اللجنة النيابية على مجلس التعليم العالي يوم الخميس المقبل ففي قضية الطلبة الدراسين في السودان سيتم تناول ما اثير حول الالتحاق على البرنامج الموازي وعلى قضية الالتحاق بنفس المستوى دون الخضوع لامتحان تقيمي بالإضافة الى البحث عن دول أخرى لأنهاء متطلبات التخرج.

واستعرض المعاني الاحداث والظروف التي رافقت الطلبة في السودان ومتابعته الحثيثة لهم جراء توقف الدراسة في الجامعات السودانية والاقتراحات التي قدمها الطلبة لإيجاد حل لهم والتي تم الاخذ بها في قرار مجلس التعليم العالي حيث تم تقسيم الطلبة الى فئتين الأولى متعلقة بطلبة السنوات (السادسة، الخامسة، الرابعة) والثانية بطلبة السنوات (الثالثة، الثانية، الأولى).

ودعا المعاني الطلبة الى تزويده بجدول تفصيلي عن حالة كل طالب من حيث المواد التي اجتازها ليتسنى له التصرف على ضوء ذلك مؤكداً استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في انهاء معاناتهم.

اما بالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا فقد أكد المعاني استمرار الوزارة لمساعيها وجهودها للتواصل مع السلطات الأوكرانية لإيجاد طريقة تُمكن الطلبة من التقدم لامتحان الكروك في مكان خارج أوكرانيا.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30