شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

قانونية النواب تجري قراءة أولية حول معدل الامن العام

قانونية النواب تجري قراءة أولية حول معدل الامن العام


أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام تعتبر خطوة نوعية وهامة وستسهم في رفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.
جاء ذلك لدى اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لإجراء قراءة أولية حول مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2019 بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والراي فداء الحمود والعميد القاضي احمد السفاسفة وعدد من المعنيين.
وقال العودات ان توجيهات جلالته تشكل نبراساً وهادياً لنا للنهوض بمسؤولياتنا الوطنية قائلاً " لن ندخر أي جهد يسهم في تجويد التشريعات ويحقق المصلحة الوطنية العليا ".
وبين العودات ان مشروع الدمج سيكون له فوائد عظيمة وايجابيات من أبرزها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد المرجعية والقرار لتنفيذ الواجبات ومعالجة التداخل والتعارض في المهام الذي كان موجوداً سابقاً بين الأجهزة.
واضاف العودات ان هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة في هيكلة المؤسسات المتشابهة في طبيعة مهامها وعملها مؤكداً ان الدمج اخذ بعين الاعتبار الخصوصية والمهام والصلاحيات المناطة بكل جهاز ولن يكون هناك أي تعارض في المهام.
ورداً على استفسارات أوردها الحضور حول ضرورة اجراء تعديل دستوري لمعالجة النص المتعلق بتعيين مدير الدرك أوضح العودات ان القانون لا يتطلب تعديل دستوري وفي حال تم تعديل الدستور مستقبلاً سيتم تنقية الدستور من جميع النصوص المهجورة.
وفيما يتعلق بالمحاكم العسكرية قال العودات كنا نتطلع الى ضرورة توحيدها تحت مظلة ومحكمة واحدة بحيث تكون شاملة ومتخصصة وتضم متخصصين من كل الجهات لافتاً الى انه وبعد إقرار القانون سيكون هناك جسم واحد ومحكمة واحدة تحت مسمى الامن العام.
من جهتهم ثمن النواب نبيل الغيشان وحابس الشبيب ورسمية الكعابنة ومفلح الخزاعلة وابراهيم بني هاني توجيهات جلالة الملك ورؤيته الحكيمة بالدمج لافتين الى ان هذه إشارة للحكومات لمواصلة عملية دمج المؤسسات وهيكلتها لضبط النفقات والتوفير على الخزينة. 
 
وطرحوا عدداً من الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالقانون لا سيما التعريفات والمسميات والصلاحيات والمهام.
بدوره قال حماد ان هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك الذي يحرص دائما على الإصلاح الإداري والنهوض بالأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه حيث وجه الحكومة بالسير الفوري في دمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.
وأضاف لقد قامت الحكومة على الفور بدراسة هذا الامر من كافة جوانبه واعطائه صفة الاستعجال والسير بتلك الإجراءات حتى أصبح ملك مجلس النواب اليوم معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمجلس النواب واللجنة القانونية في الاستعجال بمناقشة القانون.
واكد حماد بان هناك ضرورة للقانون كونه وحد القرار والقيادة وكذلك منع تداخل الصلاحيات والواجبات الميدانية وعلى سبيل المثال في حوادث السير مضيفا لقد بدأنا نلمس نتائج إيجابية وسرعة استجابة وسيطرة في الميدان. 
وتابع كما وحد المرجعية والعطاءات والوحدات التابعة وراعى صنوف وخصوصية كل جهاز لافتاً الى ان الدفاع المدني كان في السابق تابعاً للأمن العام فيما ان المجلس الأعلى للدفاع المدني كان في قانون الدفاع المدني وتم ادراجه الان في القانون الجديد كما ان التسميات المستحدثة موجودة اصلا في قانون الأمن العام .
وبالنسبة لتبعية الأمن العام لوزير الداخلية قال حماد لا بد من وجود حكومة ممثلة بوزارة الداخلية تتحمل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ وهذا لا يعني تدخل الوزير في الأمور العسكرية والفنية واللجان موضحاً في الوقت ذاته ان مدير الأمن مرتبط بوزير الداخلية ويعين بتنسيب منه.
وأشار الى ان الحكومة وعند إقرارها المشروع أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات والآراء ووجهات النظر وجميع التسميات المناسبة بما يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
من جانبها قالت الحمود اننا وضعنا توجيهات جلالة الملك نصب اعيننا عند صياغة مشروع القانون حيث حصرنا جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالدرك؟ والدفاع المدني والامن العام للخروج بقانون يحقق اهداف الدمج وقد اضفنا نصوص جديدة لمعالجة جميع الإشكاليات.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب: خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي تاريخي ويحمل دلالات سياسية عميقة

خارجية النواب: خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي تاريخي ويحمل دلالات سياسية عميقة


عمان 16 كانون الثاني - أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عمق المعاني والدلالات السياسية التي حملها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي القاه ، أمس الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ووصفت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الخميس على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلة، الخطاب بالتاريخي والرصين كونه قدم تشخيصاً دقيقاً لقضايا محلية وإقليمية ودولية، حيث جدد التأكيد على انه لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلاما دون شرق أوسط مستقر وغير ممكن دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت إن جلالته عبر عن ضمائر الشعوب الطامحة الى السلام والرفاه والمسؤوليات الملقاه على عاتق الجميع لحماية مصالح الشعوب وتحقيق الافضل لهم محذراً من ترك شباب المنطقة يعيشون بلا أمل .
واشار الخزاعلة الى ان الاسلوب الخطابي الذي انتهجه جلالته بطرح الاسئلة الافتراضية يلامس الواقع ويعكس مدى قدرة الملك على مخاطبة الغرب واقناعهم بمخاطر تخلي العالم عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك العواقب الكارثية في حال بقيت قضايا القدس وسوريا والعراق وليبيا موضع نزاع وساحة للصراعات وقوى الارهاب.
و أكد الخزاعلة ان جلالة الملك وعبر سياسته الحكيمة والفاعلة نجح في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية والقدس في  المنابر الإقليمية و الدولية والتذكير بان صنع السلام هو دائما الطريق الأصعب، ولكنه الطريق الأسمى حيث تمكن جلالته بحكمته المعهودة في عرض الموقف الأردني الثابت و الراسخ تجاه القضايا العربية وما مقولته " لن أتخلى عن إخوتنا وأخواتنا في العراق " الا خير دليل على تمسكه بمواقفه العروبية ازاء اشقائه العرب .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تبحث مطالب أذنة وحراس وسائقين بـالتربية

إدارية النواب تبحث مطالب أذنة وحراس وسائقين بـالتربية

عمان 16 كانون الثاني - ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب علي الحجاحجة، مطالب موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم.
ويشتكي أذنة وحراس وسائقين من طول ساعات عمل، دون تقاضيهم بدل عمل إضافي أو إجازات سنوية، خلافًا لما هو متبع في وزارات ودوائر حكومية أخرى.
وأكد الحجاحجة، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات وعدد من ممثلي تلك الفئة، أن أولئك الموظفين
يقومون بعمل مضن، وعلى مدار الساعة، ويتحملون مسؤولية كبيرة بسبب طبيعة عملهم، مشيرًا إلى "أن العملية التعليمية لا تتم الا من خلال مساندة هذه الفئة".
وقال إن جميع مطالب هذه الفئة عادلة ومشروعة ومحقة، ولا بد من النظر إليها باهتمام شديد، مضيفًا أن هناك مطالب يمكن تحقيقها من خلال وزير التربية والتعليم كونها من صلاحياته، فيما بعض المطالب تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
بدورها، قالت قبيلات إن الوزارة تجري دراسة شاملة للوقوف على أوجه الفروقات فيما يتعلق بالعمل الإضافي وبدل التنقلات بين موظفي هذه الفئة، مؤكدًة أن "التربية" معنية بإزالة الفجوات والتفاوت بشأن ذلك.
وأضافت أن مبلغ الـ3.5 مليون دينار، الذي خصصته الحكومة لـ"التربية"، سيخصص لموظفي هذه الفئة، بهدف إزالة أوجه التفاوت الداخلي بين المسميات، مشيرة إلى احتمالية أن تتم زيادة هذا المبلغ في العام المقبل.
من جهته، قال ممثل الموظفين، علي الحويطات، "إننا نطالب حقوقنا منذ أكثر من عام، دون الوصول إلى حل يرضي الطرفين"، مؤكدًا ضرورة رفع رواتبهم أسوة بزملائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
كما طالب بشمول أبناء هذه الفئة بـ"مكرمة المعلمين" للتعليم الجامعي، لافتًا إلى أن هناك حراسا وأذنة يعملون أكثر من 17 ساعة في اليوم الواحد، ولا يتقاضون بدل عمل إضافي مقابل ذلك.
وكانت الوزارة في وقت سابق وافقت ضمن المسار القانوني لشمول أبناء هذه الفئة بـ"مكرمة المعلمين" للتعليم، بالإضافة الى قبول تعيينات جديدة ضمن هذه الفئة لتخفيف الضغط على الموظفين الفئة الثالثة، فضلا عن مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاعتماد "الحراس والأذنة وعمال الزراعة في مديريات التربية" كمهن خطرة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تبحث آلية عمل حملة العودة.. حقي وقراري

فلسطين النيابية تبحث آلية عمل حملة العودة.. حقي وقراري

عمان - 15 كانون الثاني - بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب يحيى السعود، آليات وسبل انجاح حملة "العودة .. حقي وقراري"، الهادفة الى جمع أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة.
وقال السعود ان اللجنة وضعت برنامج عمل "الحملة"، مشيرا إلى ضرورة دعوة جميع الفعاليات الرسمية والشعبية ولجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للمشاركة في الحملة.
وبين ان اللجنة سترعى هذه الحملة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني وستبذل قصارى جهدها لإرسال رسالة للعالم مفادها ان القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين ولا يمكن تصفيتها باي شكل من الاشكال.
بدورهم، أكد اعضاء اللجنة النواب سعود ابو محفوظ وابراهيم ابو السيد ومحمود الفراهيد وانصاف الخوالدة  ضرورة تحشيد كل الجهود الوطنية لدعم هذه الحملة، فضلا عن إبراز قضية حق العودة الفلسطيني.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تتبنى مطالب حملة "الدكتوراه" والموظفين الحاصلين على مؤهلات أثناء الوظيفة

إدارية النواب تتبنى مطالب حملة "الدكتوراه" والموظفين الحاصلين على مؤهلات أثناء الوظيفة

عمان 14 كانون الثاني - تبنت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة مطالب حملة شهادة الدكتوراه بالقطاع العام وكذلك مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه المطالب بحضور مدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة وممثلين عن تلك الفئات.
وأكد الحجاحجة حرص اللجنة وسعيها الدؤوب لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المعنية وذلك لتحقيق الانصاف والعدالة لجميع تلك الفئات لافتاً الى حجم الضرر الذي وقع عليها سواء كانت مادياً او من حيث الدرجة الوظيفية .
وشدد على ضرورة دعم الموظفين الذين يسعون الى تطوير قدراتهم ويطمحون الى الارتقاء بمواقعهم الوظيفية عبر حصولهم على الشهادات الجامعية الأولى والعليا  والتسلح بالمهارات التي تفضي الى تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.
وأشار الحجاحجة الى ان هناك فرق ما بين النظرية والتطبيق العملي للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموظفين خصوصاً في تقييم الأداء لافتاً الى بعض الشكاوى التي وردت للجنة جراء بعض الممارسات السلبية بهذا الشأن الامر الذي يتطلب وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تعالج هذه الممارسات وتسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.
فيما أكد النواب ديما طهبوب وراشد الشوحة وعيسى الخشاشنة وابتسام النوافلة تضامنهم مع مطالب هذه الفئات وضرورة انصافهم وتحفيزهم بغية ارسال رسالة إيجابية لمن يسعون الى تطوير أنفسهم، قائلين "لدينا خزان بشري أسهم في تقدم الإدارة العامة في عديد من الدول".
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بضرورة تشكيل حالة من الضغط لتحصل هذه الفئات على حقوقها بحيث يتم منحها علاوات مادية ولو بالتدرج الى جانب التحفيز المعنوي لافتين الى ان ديوان الخدمة المدنية هو مظلة الجميع والذي بدوره تعهد في وقت سابق باعتماد كل ثلاث سنوات خدمة بسنة واحدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
من جهتهم، عرض ممثلو حملة شهادة الدكتوراه مطالبهم امام الحضور والتي تمثلت بصرف علاوة مؤهل علمي 200% والموافقة على انشاء نقابة لهم ونشر رسائل الدكتوراه على موقع ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى اشراكهم في التخطيط على مستوى الوزارات.
كما طالب ممثلو الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة بتصويب أوضاعهم، لافتين الى حجم الظلم الذي وقع عليهم والنقص الذي حصل على رواتبهم الأساسية عدا عن خدماتهم السابقة التي ذهبت ادراج الرياح ما دفعهم للمطالبة بإرجاعهم الى الفئة الثالثة.
وبعد ان استمعت اللجنة الى مطالب ممثلي هذه الفئات، قررت عقد اجتماع لاحق مع ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات ذات العلاقة بهدف تصويب أوضاعهم ومعالجة جميع التشوهات.
بدوره، قال القواسمة ان ديوان الخدمة المدنية يتفهم مطالب حملة الشهادات العليا ولكن ما يحكم هذا الامر التشريعات الناظمة لذلك، مبيناً ان النظام لم ينص على إقرار علاوة للمؤهل العلمي فيما ان اشغال الوظيفة العامة أصبح اليوم يركز على المهارات والكفايات والخبرات.
وفيما يتعلق بمطلب حملة شهادة الدكتوراه المتعلق بإنشاء نقابة لهم، بين القواسمة بان هذا المطلب يخرج عن اختصاص الديوان.
وبخصوص نشر رسائل الدكتوراه على موقع الديوان، دعا القواسمة الى ان يُقدم مقترح ومن خلال " اللجنة الإدارية " الى الديوان ليتم النظر به ودراسته، متوقعًا ان الديوان لا يعارض هذا المطلب.
وبشأن مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة، قال القواسمة ان النظام كان وما يزال يُعدل الموظف بالراتب الأساسي وفي الدرجة المقدرة ثالثة في السابعة، موضحاً ان النظام الجديد عالج القضية ففي حال حدث نقص بالراتب الأساسي سيتم تعويضه ولكن النظام لا يسري على الحالات السابقة.
وأشار الى ان تعديل الوضع من فئة الى أخرى يؤدي الى زيادة الراتب الإجمالي للموظف الا في حالات استثنائية.
وبالنسبة للموظفين الذين سيتم تعديل وضعهم بعد صدور النظام الجديد، بين القواسمة انه في حال حصل نقص في رواتبهم الاجمالية سيتم تعويض هذا النقص بقيمة مالية متناقصة تتناسب مع الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظف بعد تعديل وضعه.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اقتصاد النواب تتبنى مقترح لتعديل شمول الشركات الحكومية بـ"الشراكات بين القطاعين العام والخاص

اقتصاد النواب تتبنى مقترح لتعديل شمول الشركات الحكومية بـ"الشراكات بين القطاعين العام والخاص

عمان 14 كانون الثاني - تبنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مقترحا تقدمت به غرفة صناعة الأردن، يقضي بتعديل شمول الشركات الحكومية ضمن مظلة مشروع قانون مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020، بحيث تسهم بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة من 75% إلى 50%، وذلك بُغية شمول أكبر عدد من الشركات المملوكة للحكومة تحت مظلة هذا القانون.
كما تبنت مقترحا لـ"الغرفة" يقضي بتعديل اسم القانون بإضافة كلمة "مشروعات"، ليصبح "قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين والخاص لسنة 2020".
وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة المشروع، بحضور وزير المالية محمد العسعس وعدد من ممثلي القطاع الخاص في غرفتي تجارة الاردن وعمان وغرفة صناعة الاردن، ان اللجنة انهت جميع مراحل مناقشته واقراره واصبح جاهزا للتصويت تحت القبة.
وأوضح أن تحقيق نسبة النمو المنشودة لا تتحقق الا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفق أسس عادلة وشفافة.
من جهته، قال العسعس ان مشروع القانون لا ينظم الحوار مع القطاع الخاص بل ينظم عمل الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد وتجهيز مشروعات الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
تعليم النواب تؤيد مقترحا لـ"البلقاء التطبيقية" يتعلق بمسار المؤهلات المهنية بالجامعات

تعليم النواب تؤيد مقترحا لـ"البلقاء التطبيقية" يتعلق بمسار المؤهلات المهنية بالجامعات

عمان 14 كانون الثاني - دعت لجنة التعليم والشباب النيابية، مجلس التعليم العالي إلى الموافقة على مقترح جامعة البلقاء التطبيقية المتعلق بمسار المؤهلات المهنية والاكاديمية في الجامعات.
وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاهد الوهادنة ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله الزعبي ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من المختصين، ان المقترح من شأنه وضع المسار المهني والتقني في الاطار الوطني للمناهج لتمكين الجامعات التقنية من اعادة برامجها بما يحقق رؤية الاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بالتعليم التقني والمهني والتطبيقي.
واشار الى ضرورة دراسة الواقع الحالي والمستقبلي  للتعليم التقني لتذليل كل التحديات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان الشراكة هي الاساس لتحقيق الخطط والبرامج التي توضع لتعزيز فرص العمل وزيادة معدل النمو والتخفيف من معدل البطالة.   
من جانبه، قال الوهادنة ان "التعليم العالي" اطلقت رابطا الكترونيا (اختر تخصصك) متوفر على موقع الوزارة لكي يعرف الطلبة المقبلون على الدراسة الجامعية، التخصصات الراكدة والمشبعة حتى لا يقبلوا عليها، مشيرا الى الوزارة تشجع على دراسة التعليم التقني.
بدوره، قال الزعبي ان جامعة البلقاء التطبيقية لديها توجه لفتح مسار جديد المؤهلات المهنية في التعليم التقني ويمنح شهادة بكالوريوس تقني مهني لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتشجيع الطلاب بشكل مباشر للجانب التقني المهني كما هو مطبق في عدد من الدول الاوروبية .  
واشار الزعبي الى ان "البلقاء التطبيقية" اوقفت 100 تخصص، فيما أضافت بالمقابل 28 تخصصا يحتاجه سوق العمل لتتوائم مخرجات التعليم مع سوق العمل مع الاخذ بعين الاعتبار فتح تخصصات اخرى اذا دعت الضرورة.
من ناحيته، قال الناصر إن ديوان الخدمة المدنية في نظامه الجديد اعطى نقاط اضافية للتخصصات المهنية التقنية لتشجيع الطلبة على الاقبال على هذا المسار الذي هو بالاساس زاخر بفرص العمل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
العودات يحاور المشاركين بمشروع الزمالة مع مجلس النواب

العودات يحاور المشاركين بمشروع الزمالة مع مجلس النواب

عمان 14 كانون الثاني - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قطع شوطاً كبيراً في العمل الديمقراطي والإصلاح السياسي، مشيراً الى ان مجلس النواب ركن أساسي من اركان الدولة وشريك في رسم السياسة العامة في البلاد.
واستعرض العودات النظام السياسي والديمقراطي في الأردن ودور السلطات الثلاث ومهام وآلية عمل كل سلطة، لافتاً الى ان الدستور الأردني رسم حدودها وصلاحياتها وبما يحقق التوازن بينها ويمنع تغول واحدة على أخرى.
جاء ذلك خلال حوار عُقد بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء ضمن نشاطات مشروع "الزمالة مع مجلس النواب" الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال هيئة شباب كلنا الاردن بالشراكة مع مجلس النواب.
كما قدم العودات ايجازاً حول المهام التي يضطلع بها مجلس النواب واللجنة القانونية ومراحل التشريع التي تمر بها القوانين والدور الرقابي للمجلس وكيفية تشكيل المكتب الدائم واللجان النيابية وآلية عملها.
وأشار الى ان اللجنة القانونية هي المحور الرئيس والمطبخ الأساسي في مجلس النواب، لافتاً الى دورها في تشريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.
وجرى خلال الحوار التطرق الى مجمل القضايا الوطنية ودور الشباب المحوري في بناء الوطن، وقال العودات إن الشباب الأردني اثبت جدارته وكفاءته في جميع المحطات التي مر بها الوطن.
ووفق مخطط سير المشروع ستستمر مثل هذه الحوارات مع رؤساء اللجان في المجلس للوقوف على آلية عملها واجتماعاتها وكيفية اتخاذ قرارتها وطبيعة المهام المنوطة بها.
ويهدف الصندوق من خلال هذا المشروع الى منح الشباب فرصة حقيقية للاطلاع والتعرف على الأدوار المنوطة بالمجلس كأداة أساسية من أدوات العملية الديمقراطية، ومراحل صنع القرار.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31