شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

الصحة النيابية تطلع على واقع الخدمات الصحية في مستشفى البشير

  زارت لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة النائب الدكتور احمد السراحنة اليوم الثلاثاء، مستشفى البشير للاطلاع على واقع العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة. 
وقال السراحنة ان زيارة المستشفى اليوم، تأتي للاستماع الى أبرز التحديات التي تواجه المستشفى، واخذ المقترحات والتوصيات وصياغتها بشكل تشريعي مع أصحاب العلاقة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واضاف ان اللجنة بصدد عقد اجتماع مع وزير الصحة للوصول لتفاهمات حول موضوع الحوافز ورفع سن التقاعد ومناقشة إنشاء مستشفى خاص بالأورام.
واوضح رئيس وأعضاء اللجنة خلال جولة قاموا بها في ارجاء المستشفى، انه يقع على عاتق مستشفى البشير كونه المستشفى المركزي الأول في الأردن، مهمة وطنية كبيرة نظرا لحجم الضغط الكبير الذي يعاني منه.
بدوره قال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، ان المستشفى بصدد افتتاح قسم الاورام بالتشاركية مع جمعية "همتنا " بتكلفة 1.5 مليون دينار، بسعة 38 سريرا وبمواصفات دولية وقابل للتوسع، وسيوفر نحو 26 مليون دينار سنويا على ادارة التأمين الصحي.
واشار الى ان المشكلة الأبرز هي مشكلة الكوادر والاختصاصات، داعيا لرفع سن التقاعد الى 70 عاما أسوة بالمستشفيات الجامعية والقضاة. 
وبين الدكتور زريقات، ان مستشفيات البشير تضم 130 طبيبا و1850 سريرا، ويتبع لها 9 ادارات وأربع مستشفيات متخصصة، بالإضافة لمبنى إسعاف وطوارئ مستقل بسعة 162سريرا.
 وقال ان المستشفيات تصرف يوميا 9 الاف وصفة طبية، مبينا ان هناك أقساما كالخداج تتعدى نسبة الاشغال فيه 120بالمئة، مشيرا الى ان عام 2019 شهد إجراء 34 الف عملية جراحية، بمتوسط بلغ 100عملية جراحية يومية .

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية والدوائر التابعة لها

واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021.
وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الإدارة المحلية والمؤسسات التابعة لها، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، والأمين العام والمدراء العامين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى.
وقال السليحات، إن اللجنة ناقشت موازنة الإدارة المحلية والإدارات التابعة لها، ومخصصات البلديات من المحروقات.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ديون البلديات، ومديونيتها وكيفية التعامل معها، وتدوير مخصصات اللامركزية كونها تتأخر أحياناً والمشاريع الرأسمالية المتعلقة بها.
وقال الوزير كريشان، إن موازنة الوزارة للسنة المالية 2021 تنقسم إلى قسمين؛ نفقات جارية تبلغ 7 ملايين دينار، ونفقات رأسمالية بلغت 150 مليون دينار مخصصات البلديات منها 140 مليوناً وهي منخفضة مقارنة مع السابق وذلك بسبب جائحة كورونا والظروف المتعلقة بها.
وأضاف كريشان أن الوزارة تعتمد مجموعة من المعايير في توزيع المخصصات على البلديات منها عدد السكان، والبُعد، وموقعها السياحي وغيرها.
وشدد على أهمية دعم عمال المياومة فهم أهم فئة تستحق الدعم والتثبيت وهناك توجه حالياً لتثبيت جميع عمال الوطن بشرط عملهم في الميدان ورفع رواتبهم من 400 إلى 450 ديناراً.
وأشار إلى دور مجالس المحافظات، ولكن هناك تداخل بالصلاحيات بينها وبين البلديات وهذا أثر على أدائها وسيتم معالجة هذه الإشكاليات من خلال مراجعة مسودة القانون الذي تم سحبه، من المجلس، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة بعض الأمور الشائكة في القانون وسيتم أخذ رأي منظمات المجتمع المدني والأحزاب وأصحاب الخبرة للخروج بقانون يخدم الجميع.
وبين أن الوزارة تعمل على إعداد مخطط شمولي لكافة مناطق المملكة، يراعي جميع الثغرات الحاصلة خاصة في الأراضي الزراعية، إذ يجب العمل على المحافظة عليها.
وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية، المهندس حسين مهيدات، "نعمل على تحفيز البلديات بتحصيل إيراداتها الذاتية التي بلغت 275 مليون دينار ولم يتم تحصيلها، وندعو البلديات لضبط الإنفاق، والعمل على الاستثمار مع القطاع الخاص"، مضيفاً "هناك مشاريع نعمل عليها مثل مشروع مكب الأزرق للنفايات، ومحطة الظليل التحويلية للنفايات الصلبة، وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مكب الأكيدر".
وبين مهيدات نسعى إلى الوصول إلى بلديات ذكية بحلول عام 2022، وذلك للتخفيف عن المواطنين في إجراء معاملاتهم، بحيث تصبح المعاملات والخدمات الكترونية.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

ناقشت اللجنة المالية النيابية لدى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021.
وأشاد الدكتور السليحات، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والأمين العام للوزارة الدكتور علي الخوالدة والمدير المالي بشار الشرفاء ورئيس قسم الشؤون السياسية والبرلمانية محمد السلامات، بالجهود التي تقوم بها الوزارة، متمنيًا إنجاز جميع المخططات في العام 2021.
وعرض المعايطة لمشروع موازنة الوزارة لعام 2021 وأهداف الوزارة المرتبطة بتطوير القدرات المؤسسية وفق معايير الجودة والممارسات المتميزة.
وقال "تقدر موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 3 ملايين و294 ألف دينار، منها 246ر1 مليون دينار تصرف للرواتب والأجور، فيما تبلغ مخصصات الضمان الاجتماعي 17 ألف دينار، بالإضافة إلى العلاوة الحكومية البالغة 15 بالمئة تصرف لموظفي الفئة الأولى، و20 بالمئة للفئتين الثانية والثالثة، بالإضافة للزيادات السنوية التي يستحقها الموظف حسب نظام ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن زيادة النفقات التشغيلية لسنة 2021 تقدر بـ 6 آلاف دينار، وأنه تم تخفيض النفقات الأخرى الجارية والتي تقدر بـ 5 آلاف دينار.
ولفت المعايطة إلى أن قيمة تمويل الأحزاب السياسية لهذا العام تبلغ 6ر1 مليون دينار، تصرف حسب نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 وتعليماته.
وفي السياق، قال المعايطة إن تمويل الأحزاب مرتبط بالمشاركة في الانتخابات، وعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، والمقاعد التي يفوز بها، على أن يعلن المرشح ابتداءً أنه مرشح حزبي.
وأوضح أن رسالة الوزارة هي ترسيخ مبادئ سيادة القانون ومفاهيم الدولة المدنية على أساس التعددية السياسية والمواطنة الفاعلة، وتنسيق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتطوير أدواتها بالشراكة مع كافة فئات المجتمع.
 وفيما يتعلق بالتساؤلات حول المهام التي تقوم بها الوزارة، قال الوزير إن للوزارة مهاماً عديدة تسعى لرسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة، كما أن الوزارة تعمل على متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، وتطوير قنوات الاتصال بين الوزارات والأحزاب السياسية ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى متابعة القوانين المحالة إلى مجلس الأمة والمناقشات التي تدور حولها، ومتابعة جلسات مجلسي الأعيان والنواب ونتائج أعمالهما.
من جانبه، قال أمين عام الوزارة إن الوزارة تعتمد على تنفيذ الأنشطة والبرامج من خلال المنح المقدمة عن طريق وزارة التخطيط، والبرامج الممولة من الشركاء والمؤسسات الدولية.
 ولفت إلى أن الوزارة معنية بشكل مباشر بتطوير الحياة السياسية والبرلمانية من خلال التطوير المستمر للتشريعات، ودعم الأحزاب وإيجاد تعددية حزبية داخل الأردن.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

فلسطين النيابية تبحث التطورات في المسجد الأقصى المبارك

بحثت لجنة فلسطين النيابية آخر التطورات المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية واقتحامات المتطرفين بحماية شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد الظهراوي.
وقال الظهراوي خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله عقيل الدعجة، ومدير مديرية المسجد الأقصى وشؤون القدس الدكتور عبدالستار القضاة، إن اللجنة بحثت آخر المستجدات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس واقتحامات المتطرفين، إضافة إلى عرقلة عمل العاملين في دائرة أوقاف القدس وعمليات الإعمار التي تنفذ من قبل الحكومة الأردنية.
 وأضاف أن اللجنة ستطلب عقد جلسة مناقشة عامة لمجلس النواب لبحث التطورات في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بناء على مقترح قدمه النائب الدكتور فايز بصبوص، بهدف التصدي لعمليات الاحتلال وعدم المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ورفض أي عملية التفاف عليها.
وجدد أعضاء اللجنة دعمهم ومساندتهم للوصاية الهاشمية والتصدي لأي محاولة للنيل منها وعدم المساس بالوضع القائم في القدس وهويتها، مؤكدين أن اللجنة النيابية في اجتماع دائم لبحث الاعتداءات والمستجدات في القدس، ومطالبين باتخاذ موقف حازم تجاه تلك الاعتداءات والانتهاكات.
وطالبت لجنة فلسطين النيابية وزارة الأوقاف ومديرية المسجد الأقصى المبارك بتزويدها بتقرير دائم لما يحدث من ممارسات وانتهاكات إسرائيلية متكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأعلن الظهراوي عن لقاء يجمع اللجنة صباح غد الأربعاء بوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لبحث الاعتداءات والمستجدات في المسجد الأقصى المبارك. 
من جانبه، قال أمين عام وزارة الأوقاف إن سلطات الاحتلال في القدس الشريف لا تتوقف عن ممارسة الاعتداءات والانتهاكات إضافة إلى قيام شرطة الاحتلال بتأمين الحماية للمتطرفين أثناء عمليات الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. وأشار إلى وجود تحديات أمام العاملين في دائرة أوقاف القدس من قبل سلطات الاحتلال، إضافة إلى عرقلة عمليات الإعمار والترميم التي تنفذ داخل حرم المسجد الأقصى المبارك، والقيام بفرض ضرائب مبالغ بها على السكان المستأجرين في القدس بهدف تهجير السكان.
وأشار الدعجة إلى أنه وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإعفاء المستأجرين في القدس الشريف لدى دائرة أوقاف القدس تم إعفاؤهم جميعاً من الإيجار لسنة 2020 بسبب الضرائب الإسرائيلية وآثار جائحة كورونا.
وبين أن عوائد الأوقاف في القدس الشريف تنفق على الأسر الفقيرة من المقدسيين، موضحاً أن 85 بالمئة من الأراضي والعقارات في البلدة القديمة تعود ملكيتها للوقف وتشرف عليها دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف إدارياً ومالياً من حيث النفقات المتعلقة بالدائرة والعاملين بها.
من جانبه، استعرض مدير مديرية المسجد الأقصى المبارك وشؤون القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية آخر المستجدات والمتمثلة بقيام شرطة الاحتلال باعتقال حراس المسجد الأقصى ومنع كوادر الإعمار والترميم من القيام بمهامهم.
وأشار إلى أن لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة هي الجهة الوحيدة المخولة بأعمال الصيانة والترميم والإعمار في الحرم القدسي الشريف وبمتابعة من دائرة أوقاف القدس ومجلس أوقاف القدس، الذي يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وأن محاولات منعها من العمل إنما هو استهداف للحرم القدسي الشريف ومحاولة للتدخل في إعمار وترميم وصيانة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وتحدث عن وجود آليات داخل ساحة البراق "الحائط الغربي" في المسجد الأقصى، لأول مرة، بهدف الحفر فوق الأرض، وهذا مخالف تماماً لجميع الاتفاقيات المبرمة والقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة والحرم القدسي الشريف، كما تطرق إلى اعتداءات سلطات الاحتلال مؤخراً على المقابر الإسلامية وما تم من إجراءات بحق المقبرة اليوسفية.
وحضر الاجتماع النواب الدكتور فايز بصبوص وعبد المحسيري وامغير الهملان الدعجة وحسين الرياطي.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي ودوائر القطاع


واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وناقشت اللجنة اليوم الاثنين موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصندوق توفير البريد وشركة البريد الاردني. وأكد السليحات أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في توفير الخدمات للناس وللقطاعات الاقتصادية، لا سيما انه قطاع ممكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومن اهم روافع الاقتصاد الأردني.
وقدم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة شرحا عن اهم المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مبينا ان حجم موازنة الوزارة بلغ حوالي 34.7 مليون دينار، لتنفيذ المشاريع والمبادرات وإدارة البرامج التي تشرف عليها. وبين أن المبلغ يوزع بواقع 5.7 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
واكد أن العام الحالي يشهد تنفيذ مشاريع هامة، منها استكمال برنامج شبكة الالياف الضوئية، ومتابعة مشروع الحكومة الالكترونية ومشروع الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، اضافة الى مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالتعاون مع البنك الدولي. وتناول دور الوزارة في دعم الريادة والإبداع ورعاية الشركات الناشئة اضافة إلى المهام والادوار التي تقوم بها الوزارة. واستعرض رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور دور الهيئة في تنظيم أداء قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد وتحفيز التنافسية فيها وحماية مصالح المستفيدين ومراقبة جودة الخدمات وتقديمها بأسعار ملاءمة.
وعرض مدير عام شركة البريد الاردني الدكتور خالد اللحام موازنة البريد الأردني والعقبات التي تواجهه، مشيرا إلى البرامج والمشاريع التي يعمل عليها البريد ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني. وتناول مدير عام صندوق توفير البريد بالوكالة فادي شناعة دور الصندوق في تحفيز الوعي الادخاري للمواطنين وتقديم القروض للعديد من الفئات المستهدفة. واجاب الوزير ورئيس الهيئة على استفسارات أعضاء اللجنة النيابية بخصوص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وآليات النهوض به، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم توصية للحكومة لشطب الديون المترتبة على البريد الاردني لمساعدته في تقديم خدماته
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الاقتصاد النيابية تُناقش مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين


ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، المُعاد من مجلس الأعيان.
وقال أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، وعدد من مسؤولي البنك والوزارة، إن أعضاء اللجنة معنيون بالاستماع إلى جميع وجهات نظر المختصين، للتعرف على أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وصولًا إلى إقرار قانون ينسجم مع متطلبات العصر ويحمي مصالح المواطن.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أبو حسان، إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق هذا القطاع لغاياته، من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع، بشكل ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
وبين أبو حسان أن مشروع القانون جرى إقراره من مجلس النواب السابق وإحالته إلى مجلس الاعيان، مضيفًا أن الخلاف بين مجلسي النواب والأعيان هو على 6 مواد من مشروع القانون، وأبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس الذي عرفه المشروع بأنه "أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين".
وأوضح أن دور اللجنة وفقا للنظام الداخلي، ينحصر ببحث تلك المواد فقط، ويجري التصويت على قرار مجلس الأعيان أو الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.
وجرى خلال الاجتماع، نقاش موسع حول نسبة المساهم الرئيس البالغة 5 بالمئة من رأسمال شركة التأمين، وتساءل أعضاء اللجنة عن جدوى هذه النسبة وآثارها على القطاع في حال بقيت كما هي أو ارتفعت إلى 10 بالمئة، كما أقرها مجلس النواب السابق.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، وتعزيز الرقابة عليه لتوفير الحماية ومنع التحكم بالشركات، لافتين إلى أن سبب إفلاس بعض الشركات كان نتيجة غياب الرقابة وعدم استخدام الحوكمة.
وأكد مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، من ناحيته، ضرورة الاستماع لرأي اتحاد شركات التأمين حول مشروع القانون، بُغية بلورة قناعة تامة تساعد على اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المصلحة العامة.
في حين رأى النائب خالد البستنجي ضرورة أن تكون النسبة 10 بالمئة، كما أقرها مجلس النواب السابق، مؤكدًا أهمية قطاع التأمين ودوره في خدمة المجتمع.
وقال النائب طلال النسور إن ما يهم اللجنة وجود شركات تأمين تخفف على المواطن، بينما أكد النائب بسام الفايز أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
وتساءل النائب خلدون حينا عن مدى الاستفادة من التجارب السابقة للبنوك، مؤكدًا أهمية تشريع قانون يوفر الحماية للجميع.
وأيدت النائب زينب البدول، من جانبها، مقترح أعضاء اللجنة بالتريث في إقرار مشروع القانون لمزيد من الدراسة والبحث.
واعتبرت النائب آمال الشقران قرار تأجيل البت في نسبة المساهم الرئيس بأنه سيقود إلى رأي حصيف يخدم المرامي والأهداف التي جاء من أجلها مشروع القانون. ودعا أعضاء اللجنة إلى توفير الحماية للمساهمين في الشركات ومنع تحكم أي شخص بمفاصل الشركة.
وقال الشمالي، من جهته، إن "أعمال التأمين" جاء لتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.
وفيما يتعلق بنسبة المساهم الرئيس الـ5 بالمئة، أكد الشمالي أنه كلما قلت نسبة المساهم الرئيس كلما أعطت مزيدًا من الرقابة للبنك المركزي على القطاع.
وطالب الشيخ، من ناحيته، بأن تبقى نسبة المساهم الرئيس 5 بالمئة، كما وردت في مشروع القانون وقرار مجلس الأعيان؛ ليكون هناك اتساق بين القطاعات الخاضعة للبنك المركزي، مؤكدًا أن تخفيض النسبة يعزز الحوكمة ويحمي حقوق المؤمن لهم وسلامة شركات التأمين ويحد كذلك من احتمالية تضارب المصالح.
وبعد الاستماع إلى آراء الحضور، قررت اللجنة تأجيل البت في هذه المادة لمزيد من البحث والدراسة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة التنمية وصندق المعونة والسجل العام للجمعيات


ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات للعام 2021، ضمن مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وثمن الدكتور نمر السليحات خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، وأمين عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، وأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز، جهود الوزارة وصندوق المعونة والسجل العام للجمعيات، متمنيًا انجاز جميع المشاريع والخطط في العام 2021، مؤكدا أن الشفافية والوضوح هي أساس عمل اللجنة ومجلس النواب الحالي.
وعرض الدكتور برق، لمشروع موازنة الوزارة لعام 2021، وأبرز التحديات والملاحظات على الموازنة الجارية والرأسمالية.
وقال إن الوزارة تقدم خدمات الرعاية للأفراد والفئات المهمشة والضعيفة والأيتام وذوي الإعاقة والأحداث وكبار السن والنساء المعنفات والمتسولين وضحايا الاتجار بالبشر، والتنمية وتعزيز انتاجية الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، والحد من الفقر من خلال تسجيل الجمعيات وتمكينها، وتقديم مشاريع القروض الإنتاجية للأسر المنتجة، وبناء وصيانة وشراء المساكن، ومراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها.
وأشار إلى أن اجمالي مشروع موازنة الوزارة لعام 2021 دون موازنة اللامركزية يبلغ 30962000 دينار، فيما تبلغ موازنة المشاريع اللامركزية 2848000 دينار.
من جهته، قال المشاقبة، إن الصندوق ينفذ برامج الحماية والرعاية للأفراد والأسر المحتاجة من خلال تقديم المساعدات المالية المتكررة والطارئة لها، بالإضافة إلى تمكين الأسر المحتاجة من خلال توفير برامج التدريب المهني وفرص العمل لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، ما ينعكس على زيادة دخل هذه الأسر وتحقيق اعتمادها على نفسها، بالإضافة لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بنشاطات الصندوق، كما يطبق الصندوق أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء.
وأشار إلى أن موازنة صندوق المعونة لعام 2021 تبلغ 204 ملايين دينار، منها 200 مليون توجه كمساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة والضعيفة، عبر برنامج الدعم المالي المكون من المعونة المالية الشهرية، والمعونة المالية الاضافية، والمعونة المالية الطارئة، ومعونة التأهيل الجسماني، ومعونة الشتاء، ودعم برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، وبرنامج الدعم الحكومي الذي يشمل برنامج الدعم التكميلي، وبرنامج الدعم المؤقت المخصص للأسر المتضررة من جائحة كورونا.
وقال المغاريز، إن ميزانية صندوق دعم الجمعيات لعام 2021 تبلغ 850 ألف دينار، والذي يقدم عدة خدمات؛ منها تسجيل جمعية، وتسجيل فرع جمعية أجنبية، وحل الجمعيات، وتسجيل اتحاد، وانضمام جمعية للاتحاد، ودعم جمعيات عبر دعم نقدي مباشر وتنفيذ مشاريع، وتعديل النظام الأساسي، والتمويل الأجنبي، وتدريب الهيئات الادارية للجمعيات، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات في المملكة تجاوز 6400 جمعية، موزعة على 14 وزارة، منها 62 بالمئة تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة التربية والتعليم

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة وزارة التربية والتعليم ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وقال النائب السليحات خلال الاجتماع الذي حضره وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة الدكتورة نجوى القبيلات، إن اللجنة ناقشت النفقات الجارية والرأسمالية في مشروع موازنة الوزارة. واشاد بجهود الوزارة في ظل جائحة كورونا واجراءات التعليم عن بعد لأبنائنا الطلبة، لافتا إلى التوجيهات الملكية التي صدرت أخيراً بإعادة دراسة التعليم الوجاهي.
واشار إلى رغبة اللجنة بمعرفة مدى تقييم التجربة ومدى التطور الذي يمكِّن الطلبة من تعظيم الاستفادة بوسائل التعلم عن بعد، ومدى استفادة الوزارة من التجربة وانعكاسها على الاداء.
وعرض لجملة تساؤلات حول النفقات العامة للوزارة، منها نفقات جارية بقيمة 056ر1 مليار دينار تتضمن 958 مليونا رواتب وأجور وعلاوات، ونفقات رأسمالية بقيمة 98 مليون دينار.
واكد اهمية وضع اللجنة بصورة الخطة التعليمية والمناهج وجاهزية الوزارة للتعليم الوجاهي في ظل الجائحة، ودعم اللجنة لجميع البرامج والخطط الهادفة للنهوض بواقع التعليم والمعلمين.
من جهته، قال الوزير النعيمي إن القطاع التعليمي يواجه جملة من التحديات، ما يتطلب إصلاح التعليم الذي هو عملية مستمرة لا تتوقف عند مستوى معين، ومداخلها عملية الإصلاح معروفة سواء ما يرتبط بالمناهج والمعلم أو بيئات التعليم والمهارات التي تتطلب أن يتقنها الطلبة. وزاد أن الاستثمار بالمعلم مطلب مهم باعتباره عنصرا أساسيا من مداخل إصلاح التعليم. وتابع النعيمي انه برغم التحديات التي واجهها القطاع إلا أن موقعنا التعليمي متقدم كما ونوعا، وستعمل الوزارة على رفعه ما أمكن. واوضح أن الوزارة بدأت بتطوير المناهج بالتركيز على المعايير العالمية المتسقة مع فلسفة التعليم الأردنية. وبين أن التحدي الكبير أمام الوزارة هو كيفية الوصول بمهنة التعليم لمهنة جاذبة أكاديميا وتربويا، وهو أمر تعمل عليه الوزارة بالتشارك مع الجامعات، كما طورت الوزارة العديد من المتطلبات المرتبطة بالمعلم تمكينا وتدريبا باعتباره الثروة والركن الأساس لتحقيق قفزة نوعية بالنظام التعليمي. ولفت إلى عدد من المحددات التي بنيت عليها موازنة الوزارة، منها البنية التحتية والخطط والبرامج الموضوعة للنهوض بالمعلمين ورسم مسارهم المهني وتحسين ظروفهم المعيشية مقدراً قيمة التشاركية القائمة مع مالية النواب. من جهتها، اوضحت القبيلات أهم الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة والمستقبلية التي ستعمل بها.
وتناولت مجمل الانجازات التي حققتها الوزارة؛ مثل التعلم عن بعد ومكرمة أبناء المعلمين والرقابة على المدارس الخاصة وأقساطها في ظل جائحة كورونا، وتأهيل المعلمين وبناء المدارس في ظل تزايد أعداد الطلبة وازدحام الصفوف المدرسية، وهناك خطط للنهوض بواقع التعليم.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31