شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار الكتل والائتلافات

كتلة المبادرة النيابية تطلق مبادرة لوقف إضراب المعلمين

كتلة المبادرة النيابية تطلق مبادرة لوقف إضراب المعلمين


دعت كتلة المبادرة النيابية الحكومة إلى تحسين الظروف المعيشية للمعلم والاستمرار في إيجاد الأطر التي تعزز من أداء المعلم باعتباره احد أهم الركائز  في نهضة الوطن ، وتحصين مسيرته ليكون الاستثمار في الإنسان هو أولوية وطنية.
 موقف كتلة المبادرة النيابية جاء في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ، حيث بينت على لسان رئيسها النائب المحامي فيصل الأعور انه من الأهمية اتخاذ  إجراءات واضحة من شأنها تخفيف الاحتقان تجاه المعلم ، والتعامل معه باعتباره مربي فاضل يتحمل هم أبناءنا .
و لفتت الكتلة إلى الصعوبات التي تواجه مهنة التعليم التي تضع بدورها على كاهل المعلم أعباء جسيمة ، داعية إلى البدء في منح المعلمين العلاوة وفقا لتدرج لا يرهق الخزينة .
و قالت في البيان " ان المعلم يدرك الحس الوطني ولن يكون إلا في خندق الوطن وهو الذي يبدأ يومه بالنشيد الوطني ، وهو من ينمي الانتماء لهذا  الوطن الكبير بقيادته الهاشمية وشعبه وثوابته ".
وزادت انه من الضرورة على  الحكومة والنقابة تبني هذا النهج والحوار ضمن هذا المنطلق ، و وقف الإضراب حتى يبدأ الطلاب عامهم الدراسي ، والاتفاق على عقد جلسات حوارية برعاية لجنة التربية و الثقافة النيابية باعتباره مطلب ملكي وشعبي ونيابي .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النهضة النيابية تعلن ترشيح القيسي لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب

النهضة النيابية تعلن ترشيح القيسي لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب

عمان 27 آب - أعلنت كتلة النهضة النيابية بحضور غالبية أعضائها عن ترشيح الدكتور نصار القيسي لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب للدورة العادية الرابعة المقبلة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة بدار المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد البرايسة، حيث بين ناطقها الإعلامي النائب الدكتور وائل رزوق ان الكتلة قررت ترشيح القيسي لموقع النائب الاول لرئيس المجلس لما حققه القيسي من إنجازات إيجابية انسجمت مع الأهداف العامة لتوجهات الكتلة تجاه النهوض بالدور التشريعي والرقابي.
ولفت رزوق إلى أن الكتلة ستقوم بتشكيل لجنة من أعضائها للتشاور مع بقية كتل المجلس والنواب المستقلين لبلورة برنامج عمل للمرحلة المقبلة.
وزاد ان الكتلة قررت تحديد عدد من المحاور الهامة التي ستعمل عليها خلال الدورة العادية المقبلة مع كافة الجهات المعنية عبر البحث عن السبل الناجعة التي من شأنها النهوض بواقع حال المواطن وبما يصب تجاه المصالح العليا للوطن.
وأعضاء الكتلة الذين حضروا الاجتماع هم: نائب رئيس الكتلة عبد القادر الفشيكات وهيا المفلح وفضية الديات وطارق خوري ورنده الشعار ومحمد العتايقة وانصاف الخوالدة وسليمان الزبن وماجد قويسم وقيس زيادين ويوسف الجراح ونصار القيسي وشاهه العمارين .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
 المبادرة النيابية  تطلع على الوضع المالي للضمان الاجتماعي

المبادرة النيابية تطلع على الوضع المالي للضمان الاجتماعي

أكد رئيس كتلة المبادرة النيابية النائب المحامي فيصل الاعور أهمية الضمان الاجتماعي لحماية الطبقة العاملة واستقرارها وتحفيزها باعتباره يشكل ركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية .
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الكتلة اليوم الخميس الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاطلاع على الوضع المالي للمؤسسة وأبرز التعديلات المقترحة في القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي وأسبابها الموجبة .
وقال الاعور " إننا ندرك أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة واستدامة نظامها التأميني وسلامة إجراءاتها وأن تبنى تعديلات قانون الضمان على أسس واضحة وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهذه مسؤولية راسخة مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن، وتتطلب تفكيراً معمّقاً بما يضمن تطبيق هذه التوجّهات واستدامتها."
بدورهم اثار اعضاء الكتلة النواب الدكتور فوزي طعيمة والمحامية وفاء بني مصطفى والدكتور إبراهيم بني هاني والدكتور مصطفى ياغي عدداً من المحاور وأبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والهدف من إلغائه، وزيادة نسبة الاقتطاع على العسكريين وتوريث الراتب التقاعدي للمرأة بالإضافة إلى توسّع المؤسسة في خدماتها وبرامجها، وضمان الامتثال للقانون من قبل كافة أصحاب العمل والعمال، بما يضمن عدالة وشمولية التغطية وسلاسة الإجراءات المتّبعة، ونشر الوعي بأهمية الضمان بالنسبة للفرد والمجتمع .
من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن المؤسسة حريصة على التعاون والتواصل مع مجلس النواب ولجانه وكتله المختلفة لدورهم الفاعل في تطوير التشريعات بصفة عامة وتشريع الضمان الاجتماعي بصفة خاصة الذي بات يعني كافة أبناء المجتمع. 
واستعرض الرحاحلة التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي مؤكداً أهمية هذه التعديلات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز بيئات الاعمال وضمان الديمومة المالية للمؤسسة وأكّد أن التعديل المقترح بإلغاء التقاعد المبكر لا يشمل المؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما يشمل المؤمن عليهم الجدد الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
وبيّن الرحاحلة أن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان مع الأسف حيث وصل عدد متقاعدي المبكر الى (114) ألف متقاعد يشكلون (49%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (234) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق (52) سنة مما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.
وفيما يخص زيادة التضخم فقد أكد الرحاحلة بأن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثير من الإخوة متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.
وبيّن الرحاحلة ان مشروع القانون المعدل تضمّن تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.
كما تخلّل اللقاء حواراً مكثّفاً، عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات، والأسئلة التي تناولت التعديلات المقترحة والمخاوف التي عبرت عنها بعض الجهات من بعض هذه التعديلات، حيث أكد الرحاحلة أن هذه المخاوف غير مبررة وأن المؤسسة حريصة في كل تعديلاتها واستراتيجياتها على تعزيز حماية الطبقة العاملة في إطار من التوازن والاستدامة.
وفي نهاية اللقاء قام رحاحلة بالإجابة عن هذه الأسئلة والآراء والاستفسارات التي طرحها المشاركون بكل شفافية ووضوح.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مبادرة النيابية تزور مكافحة المخدرات

مبادرة النيابية تزور مكافحة المخدرات

 زار رئيس وأعضاء كتلة مبادرة النيابية برئاسة النائب فيصل الأعور اليوم الاثنين إدارة مكافحة المخدرات للاطلاع على الجهود التي تبذلها كوادر الإدارة وآليات عملها لضبط هذه الآفة والحد منها وتعزيز التشاركية في هذا المجال.
وعرض مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة لواقع مشكلة المخدرات في المملكة، والجهد الكبير الملقى على عاتق الادارة في مجال الضبط والمكافحة والتوعية والعلاج، ولانجازات تكللت بالنجاح لجهود الكوادر البشرية العاملة بالأقسام المنتشرة في كافة مناطق المملكة والمعابر الحدودية لمنع دخول آفة المخدرات وتروجيها أو أية نشاطات جرمية ترتبط بها بالإضافة لتكثيف الحملات الامنية على مروجي تلك المواد السامة وملاحقتهم للقبض عليهم.
واكد أن كافة وحداتنا الشرطية والإدارية ذات الاختصاص تعمل بنسيج واحد بالتشارك والتعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتها الأمنية بالاضافة لكافة الجهات الرسمية والمدنية من أجل دحض الجريمة ومنع وقوعها بشكل عام والقضاء على آفة المخدرات خصوصا.
واشار إلى عدد القضايا التي تم ضبطها هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة والكميات المضبوطة، وعدد الأشخاص الذين القي القبض عليهم وتوديعهم للقضاء.
من جهته قال رئيس الكتلة: إن جهود مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات واضحة للجميع، من خلال ضبط المخدرات وتجفيف منابعها والقاء القبض على المروجين وتوديعهم للقضاء، بالاضافة لدورها في مجال توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب من خطر المخدرات وانعكاساتها المدمرة على العائلة والفرد والاقتصاد الوطني.
وبين أن مجلس النواب يقف إلى جانب إدارة مكافحة المخدرات ويدعم جهودها ويشد من أزرها حتى تقوم بالواجب الموكل اليها على أكمل وجه، مستذكرا الشهداء الذين نذروا ارواحهم في سبيل حماية المجتمع وانقاذه من هذه الآفة المدمرة.
وثمن اعضاء اللجنة بعد جولة داخل الإدارة، الجهود المبذولة من المديرية في مجال مكافحة المخدرات والتي تضاهي الدول المتقدمة، مبينين ان اللجنة ستعمل على دراسة القوانين والاقتراحات التي تساعد الإدارة على القيام بأعمالها في محاربة المخدرات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مبادرة النيابية تدعو لإيجاد سبل للنهوض بقطاع التعليم

مبادرة النيابية تدعو لإيجاد سبل للنهوض بقطاع التعليم

دعا رئيس كتلة "مبادرة" النيابية فيصل الأعور إلى أهمية إيجاد كل السبل الكفيلة للنهوض بقطاع التعليم بمختلف مستوياته.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للكتلة عقدته بدار المجلس اليوم الاحد، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، تم فيه بحث عدد من المحاور التي تتعلق بالمنظومة التعليمية.
وقال الأعور ان الكتلة كانت قد قدمت خلال المجلس النيابي السابع عشر خطة لإصلاح التعليم حددت فيها حزمة من المحاور التي توصلت اليها بعد ان عقدت مؤتمرات والتقت العديد من المعنيين، حيث خرجت بتوصيات أهمها: إلزامية التعليم المبكر كونه مدخل رئيس لتطوير الإبداع لدى الطفل، وتأهيل المعلمين، وتطوير مسار التعليم المهني، وتطوير البيئة المدرسية، وإصلاح وتحديث المناهج كما ونوعا، والاعتماد على الامتحانات الالكترونية.
وزاد أن تلك المحاور التي تبنتها الكتلة تم متابعتها مع الحكومة لمواصلة العمل بها انطلاقا من العمل البرامجي الذي تتبناه الكتلة لضمان عملية تربوية فاعلة.
من جانبهم، أشار أعضاء الكتلة النواب: عقلة الغمار وفوزي طعيمة ورياض العزام وإبراهيم بني هاني ومصطفى ياغي ومصطفى الخصاونة وحسين القيسي وانتصار حجازي واحمد فريحات وجمال قموه إلى الفجوة التي لحقت بمستوى التعليم، داعين الى تحديد الأسباب التي أدت لتراجعهن والتفكير بالحلول المناسبة من اجل إعادة السمعة الطيبة له كما كان في السابق.
بدوره، أعرب المعاني عن تقديره للجهود التي تبذلها الكتلة تجاه تعزيز التشاركية، مبينا ان لـ"مبادرة" جهدا مشكورا في الإشارة الى قضايا تتعلق بصلب المنظومة التعليمية إضافة الى مجمل المحاور الإصلاحية التي تقدمت بها.
وفي معرض اجابته على أسئلة النواب بالنسبة للاعتراف بالجامعات، بين المعاني ان لكل دولة الحق في الاعتراف بالجامعات التي تريد، لافتا إلى ان ذلك لا يعد طعنا في جودتها وانما إعادة توزيع لطلبة تلك الدول.
وأشار الى انه في الجامعات الأردنية حوالي 42 ألف طالب أجنبي وهم في تزايد مستمر، قائلا ان دولتي قطر والكويت
بصدد ارسال طلبة للدراسة بالأردن هذا العام،
ولفت الى سياسات استقطاب الطلبة التي تقوم بها الجامعات الحكومية والخاصة.
وأوضح المعاني انه تم تخصيص 20 مليون دينار للعام القادم ستقدم كمنح للطلبة حيث ستوزع حسب الألوية، وان هناك برنامج قروض ميسرة تسدد بعد الحصول على عمل.

وزاد ان الوزارة قامت بتطوير مباحث العلوم  والرياضيات، والتي ستدخل حيز التدريس الفصل القادم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الحنيطي: ما قامت به جامعات بحق أبناء المتقاعدين العسكريين انتهاك صارخ لحقوقهم

الحنيطي: ما قامت به جامعات بحق أبناء المتقاعدين العسكريين انتهاك صارخ لحقوقهم


أعرب رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي عن امتعاضه لما قامت به بعض الجامعات الرسمية مؤخرا بحق عددا من أبناء المتقاعدين العسكريين برفضها إعفائهم من الرسوم خلافا لقانون التقاعد وفق أسس "الجسيم" أسوة بالجامعات الرسمية الأخرى والذي جاء وفق مكرمة ملكية سامية للعسكريين، معتبرا ان ما قامت به تلك الجامعات بحق أبناء المتقاعدين العسكريين يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم.
وزاد الحنيطي خلال بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء تأكيده واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية، العاملين والمتقاعدين تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات تجاه رفعة الوطن واستقراره على مر العقود وهم محط عناية واهتمام جلالة الملك المعظم.
ودعا الجامعات الأطراف محط الجدل إلى عدم الاقتراب من تلك الفئة المنتفعة من مجانية التعليم وفق بند "الجسيم" باعتباره خط احمر، لافتا إلى ان الأردن لم ولن يتأخر عن حماية حقوق كافة الأردنيين، فكيف له ان يتأخر عمن أفنوا حياتهم وصحتهم في سبيل الوطن.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الملك خلال لقائه رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية يؤكد أهمية الحوار والتشاركية بين المؤسسات للخروج بأفكار جديدة وإيجاد حلول غير تقليدية للنهوض بالوطن

الملك خلال لقائه رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية يؤكد أهمية الحوار والتشاركية بين المؤسسات للخروج بأفكار جديدة وإيجاد حلول غير تقليدية للنهوض بالوطن

[١٠:٥٢ م، ٢٠١٩/٤/١٧] لؤي ابوحموده: الملك يشدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين.
الملك: لن يقبل الأردن بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية: موقف جلالتكم صلب ونفخر به، وكلنا في صف واحد خلفكم.
أعضاء كتلة الإصلاح النيابية: الأردنيون جميعا يدعمون مواقف جلالته تجاه القضية الفلسطينية والقدس، ويقفون صفا واحدا خلف قيادته.
أعضاء كتلة الإصلاح النيابية يؤكدون أن الأردن القوي داخليا هو مكسب للعرب والقدس.
 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية الحوار والتشاركية بين مختلف المؤسسات، للخروج بأفكار جديدة وإيجاد حلول غير تقليدية للنهوض بالوطن وتعزيز التنمية بمختلف مساراتها.
وشدد جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية امس الثلاثاء، رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية، على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للحد من الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية ترجمة خطط الكتل النيابية إلى برامج عمل واقعية تسهم في معالجة التحديات الوطنية، وتنعكس إيجابا على تطوير الحياة السياسية.
وتناول اللقاء، الذي يأتي في إطار لقاءات جلالته المتواصلة مع الكتل النيابية، آخر التطورات الإقليمية، حيث لفت إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية تتطلب من الجميع العمل بحس وطني عال.
وأعاد جلالة الملك تأكيد موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار جلالته إلى أن زياراته الخارجية التي شملت دولا عربية وأوروبية ركزت على موقف الأردن الواضح والمعروف تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم. وشدد جلالته على أن الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس.
وأعرب الدكتور عبدالله العكايلة، رئيس كتلة الإصلاح التي تضم 14 عضوا، عن اعتزازه بمواقف جلالة الملك المشرفة تجاه القضية الفلسطينية والقدس. وقال "موقف جلالتكم صلب ونفخر به، وكلنا في صف واحد خلفكم".
وأكد أن الأردن مر بأزمات كبيرة واستطاع بحكمة قيادته ووعي مواطنيه أن يتجاوز هذه الأزمات، وأن يحافظ على أمنه واستقراره.
ولفت إلى أهمية أن يكون هناك آلية قوية لإدارة الأزمات من الحكومة، وخطط واضحة للحد من الفقر والبطالة.
من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة اعتزازهم بمواقف جلالة الملك المشرفة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة، مؤكدين أن الأردنيين جميعا يدعمون مواقف جلالته تجاه القضية الفلسطينية والقدس، ويقفون صفا واحدا خلف قيادته.
وشددوا على أن الأردن يتميز بجبهته الداخلية القوية ومواقفه من القضية الفلسطينية.
وبينوا أن الأردنيين يفخرون دوما بوطنهم وقيادته، مؤكدين اعتزازهم بموقف جلالته من القضية الفلسطينية والقدس التي عبر عنها بـ "اللاءات" الثلاث حول القدس والوطن البديل والتوطين.
وأشادوا بجهود جلالة الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وقالوا إننا ندرك التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدين أن الأردن القوي داخليا هو مكسب للعرب والقدس.
وأكدوا أن التحديات التي يواجهها الأردن جراء أزمات المنطقة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك لتجاوزها.
وتحدثوا عن أهمية تشجيع وحماية الاستثمار، وحماية الطبقتين الوسطى الفقيرة وتوزيع العبء الضريبي على المواطنين، وحماية الحريات، ومحاربة الفساد واغتيال الشخصية، والحد من الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لافتين إلى أهمية العمل من أجل تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
كما تحدثوا عن أهمية الإسراع في إجراءات التقاضي، وضرورة العمل على تطوير عدد من القطاعات المهمة كالصحة والتعليم والمياه والطاقة.
وأكدوا أهمية التركيز على التنمية الاقتصادية ومعالجة المديونية، والاستفادة من الكفاءات الأردنية الشابة.
وأكدوا أهمية ترجمة الأوراق النقاشية لجلالة الملك من أجل تطوير الحياة السياسية والحزبية، وأن الكتلة تسترشد في أفكارها وبرامجها بالأوراق النقاشية، مشيرين إلى أهمية تطوير قانون الانتخاب.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ومستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
المبادرة النيابية تشيد بانضباطية وأداء قوات الدرك

المبادرة النيابية تشيد بانضباطية وأداء قوات الدرك

أشادت كتلة المبادرة النيابية، برئاسة النائب مصطفى ياغي، خلال زيارتها اليوم الاثنين المديرية العامة لقوات الدرك، بالانضباطية العالية والأداء المتميز لقوات الدرك.
وقال مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة: إن قوات الدرك تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
واضاف أن قوات الدرك وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الحكيمة ماضية في بناء قدراتها، ضمن خطط عملياتية وإدارية لمواكبة واقع المتغيرات الاجتماعية، وضمن نهج أمني يسهم في صون الحقوق والحريات، وإنفاذ القانون في إطار من النزاهة واحترام الإنسان.
من جهته، ثمن النائب ياغي، الجهود التي تبذلها قوات الدرك في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى حجم المسؤولية التي تضطلع بها قوات الدرك وتؤديها باحترافية تعكس التطور البارز في مفهوم العمل الأمني الحديث.
وأشاد أعضاء الكتلة بالاستراتيجية الأمنية الشاملة لقوات الدرك التي تتخذ من الأمن الاجتماعي والإنساني ركائز أساسية في العلاقة مع المواطن، مؤكدين أهمية الأدوار التي تقدمها قوات الدرك لخدمة المجتمع. واعرب أعضاء الكتلة عن فخرهم واعتزازهم بالجهود المبذولة من منتسبي قوات الدرك للحفاظ على امن الوطن.
واطلع الوفد النيابي خلال الزيارة على إيجاز لنشأة وتطور قوات الدرك، وأهم الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمهمات التي تضطلع بها المديرية العامة؛ خدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31