شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

إعلام النواب تبحث دور المتقاعدين العسكريين في التنمية الوطنية

إعلام النواب تبحث دور المتقاعدين العسكريين في التنمية الوطنية

عمان 26 كانون الثاني - أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد اللوزي ان المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يشكلون مصدر فخر واعتزاز لجميع الأردنيين لما قدموه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة النيابية، برئاسة النائب محاسن الشرعة، لبحث دور المتقاعدين العسكريين في التنمية الوطنية، بحضور اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين.
وقال اللوزي "أنتم رفاق السلاح ورمز للشجاعة ولن ننسى دوركم في بناء الوطن ونهضته، فلا امن ولا استقرار ولا نهضة دون سواعدكم"، مؤكداً ضرورة الالتفاف خلف القيادة الهاشمية المظفرة ودعم مواقفها الوطنية والعروبية.
وأضاف أن الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن تحتم علينا جميعاً التكاتف والتعاضد لتجاوز المحن والتحديات ودحض المؤامرات التي تحاك ضده، مؤكداً ان المتقاعدين ركيزة أساسية من ركائز الوطن ويجب دعمها بشتى السبل.
بدوره، وصف الشرعة، المتقاعدين العسكريين بـ"بيوت الخبرة"، حيث نهلوا من مدرسة الهاشميين علومها بالأخلاق والصفات الحميدة وأسمى معاني الشجاعة والتضحية، مضيفاً "لقد افنوا أعمارهم في الدفاع عن حمى الوطن وروت دماؤهم الزكية اسوار القدس وباب الواد واللطرون والجولان".
وقال ان هذه الشريحة تحتل أولوية لدى جلالة الملك، والذي أكد بأكثر من مناسبة ضرورة دعم المتقاعدين العسكريين عبر مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وتمكينهم من القيام بمهامهم الوطنية بتعزيز دورهم التنموي والاجتماعي.
وتابع "وما يوم الوفاء للمتقاعدين الذي أمر به جلالته للاحتفال به في الخامس عشر من شهر شباط في كل عام، الا دليلاً واضحاً على ايمانه العميق بدورهم".
واكد الشرعة ضرورة دعم المتقاعدين العسكريين والمحربين القدامى، فهم رديف أساسي يشكلون خمس المملكة ولهم دورهم فاعل وبصمات واضحة في مسيرة البناء والعطاء، وما يزالوا على العهد محافظين على الشرف العسكري ويبادلون قيادتهم الهاشمية الحكيمة الحب والوفاء والإخلاص.
وشدد على ضرورة ترسيخ القيم والمفاهيم الوطنية وانتهاج برامج عمل قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم والاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم في مختلف المجالات.
وبعد ان استمع اللوزي والشرعة الى جميع وجهات نظر المتقاعدين واقتراحاتهم حيال بعض القضايا الوطنية، اكدا تبنيهما لجميع تلك الآراء ونقلها لأصحاب القرار ليتم العمل على تنفيذها.
من جهتها، اكدت اللجنة الوطنية على لسان رئيسها العميد المتقاعد عبدالله المومني، التفافها خلف القيادة الهاشمية ودعمها المطلق لمواقفه الوطنية والقومية في جميع المحافل الدولية والإقليمية لا سيما "لاءاته الثلاث".
وقال رئيسها وأعضائها لن نتخلى عن قيادتنا الهاشمية الحكيمة وثوابتنا ومبادئنا الوطنية ونحن جميعا في خندق الوطن ومستعدون للتضحية والفداء من أجل الوطن وكرامته، لافتين الى ان الأردن ورغم التحديات سيبقى صامدا وعصياً على كل المؤامرات.
وتابعوا "نحن خزان خبرة وعمق استراتيجي ورديف أساسي وعطاؤنا لا يتوقف والمتقاعد لا ينتهي عطاؤه عند تقاعده"، منطلقين من مبدأ إن مرحلة التقاعد لن تكون هي المرحلة الأخيرة في حياة المتقاعدين، والتقاعد يجب أن يحفزنا لتقديم المزيد من العطاء.
وبينوا ان اللجنة باشرت عملها التطوعي منذ العام 2001 وهدفها الأسمى خدمة الوطن، لافتين الى ان عدد المتقاعدين نحو 218 ألف ويضمون كل التخصصات.
كما أكدوا ضرورة الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات واشراكهم في جميع اللجان الوطنية التي تشكل على مستوى الوطن.
وفيما أشاروا إلى آمالهم وتطلعاتهم وهمومهم، اقترحوا جملة من السبل التي تسهم في إزالة المعيقات من امامهم وتحسن من مستواهم المعيشي كتحفيز الاستثمار، مطالبين بتقليص فجوة الرواتب ما بين المتقاعدين القدامى ونظرائهم من المتقاعدين الجدد.
كما طالبوا بضرورة إعداد استراتيجية وطنية قادرة على مواجه التحديات التي يعاني منها الوطن، والعمل على إعادة الهيبة والألق لمؤسساتنا الوطنية، وغرس القيم والمفاهيم الوطنية وخلق ثقافة وطنية تبث روح الأمل والتفاؤل لدى أبنائنا منذ مرحلة الطفولة، مؤكدين ضرورة التكاتف لبناء شعب منتمي واع لجميع الصعوبات.
ودعوا الى ابراز دور المتقاعدين العسكريين في جميع المناسبات الوطنية، داعين إلى تعزيز الرقابة على المنتج الثقافي والإعلامي والمسلسلات الأردنية وإعادة النظر بالمناهج المدرسية والمساقات الجامعية المتعلقة بالتربية الوطنية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
قانونية النواب تقرمعدل الأمن العام

قانونية النواب تقرمعدل الأمن العام

عمان 23 كانون الثاني - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
وقال العودات، في الاجتماع الذي حضره العميد القاضي أحمد السفاسفة، ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدتها سلسلة من الاجتماعات استمعت خلالها الى جميع وجهات نظر الخبراء والمعنيين بهذا الشأن.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة إعادة تعريف قوة الامن العام بحيث أصبح مطلع المادة على النحو التالي " قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير ".
وأضاف العودات انه وبناءً على إعادة تعريف قوة الامن العام وحتى تنسجم التسميات مع بعضها البعض فقد قامت اللجنة بشطب التعديل الوارد في المشروع بشأن قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والعودة الى النص الأصلي الذي ينص على مديرية الشرطة ومدير الشرطة مبيناً ان قوات الشرطة هي ذاتها قوة الامن العام وبالتالي لا داعي لهذه التسمية.
وقررت اللجنة شطب عبارة " الحماية المدنية " أينما وردت في مشروع القانون كما اعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدفاع المدني بإضافة عبارة من قبل المدير ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الامن العام وعليه أصبحت التعريفات على النحو التالي: "قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك"،  مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.
فيما أصبح تعريف مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى لعمال الدفاع المدني.
ولفت العودات الى ان اللجنة لم توافق على الاضافة الواردة على المادة (6) في مشروع القانون والتي تنص على " يسمي المدير نائبا له يتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه او شغور مركزه." حيث قررت الاكتفاء بالنص الأصلي الذي يقول "للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير."
وبحسب العودات فقد أقرت اللجنة كذلك المواد المتعلقة بمهام مدير الامن العام والاحالات الى التقاعد ومجلس الدفاع المدني ومهامه وصلاحياته وتشكيلته والذي كان موجودا في قانون الدفاع المدني حيث عدلت المادة ليصبح من ضمن تشكيلة المجلس أحد مساعدي مدير الامن العام يسميه المدير بدلا من قائد قوات الشرطة.
وقررت اللجنة الغاء كل من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 وقانون الدرك رقم (34) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون المعدل.
 كما وافقت اللجنة على إعتبار مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
كما اقرت اللجنة اعتبار الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
وفيما يتعلق بمسألة النقل من صنف الى آخر، قال العودات لقد قررت اللجنة نقل هذه الصلاحية من وزير الداخلية الى مدير الامن العام علماً بان مشروع القانون نص على ان يكون النقل بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير على الرغم مما ورد في المادة (31) من هذا القانون.
فيما اقرت اللجنة المادة التي بموجبها ستؤول كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات والموجودات والأرزاق والصناديق العائدة للمديرية العامة للدفاع المدني وللمديرية العامة لقوات الدرك لصالح مديرية الأمن العام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
وأقرت كذلك ان يحل (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل (القضاء الشرطي) و(محكمة الشرطة) و(محكمة الاستئناف الشرطية) و(النائب العام الشرطي) و (القاضي الشرطي).
وبالنسبة للقضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني أوضح العودات ان جميع تلك القضايا ستحال الى محكمة الامن العام لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها حال نفاذ احكام هذا القانون المعدل.
وتابع العودات كما ستحل (مديرية الأمن العام) و (مدير الأمن العام) و(قانون الأمن العام) محل (المديرية العامة للدفاع المدني) و (المديرية العامة لقوات الدرك) و (مدير عام الدفاع المدني) و(مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك) و(قانون الدفاع المدني) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
وحول اللجان او المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع بين العودات انه وبموجب مشروع القانون فان مدير الامن العام هو من يسمي من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو المديرية العامة لقوات الدرك في تلك اللجان أو المجالس المشكلة.
وبعد إقرار القانون قال العودات ان اللجنة ومنذ إحالة هذا المشروع اليها بادرت على الفور بإعطائه صفة الاستعجال وحرصت على اقراره بالسرعة القصوى تنفيذا للرؤية الملكية بهذا الخصوص لافتاً الى ان الدمج سيكون له فوائد عديدة وايجابيات من أبرزها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد الإدارات ضمن إدارة واحدة وتوحيد المرجعية والقرار لتنفيذ الواجبات ومعالجة التداخل والتعارض في المهام.
واضاف العودات ان هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة في هيكلة المؤسسات المتشابهة في طبيعة مهامها وعملها مؤكداً ان الدمج صهر الاجهزة تحت مسمى الامن العام واخذ بعين الاعتبار الخصوصية والمهام والصلاحيات المناطة بكل جهاز ولن يكون هناك أي تعارض في المهام.
بدوره قال السفاسفة ان مشروع القانون المعدّل جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
وأضاف لقد قامت الحكومة على الفور بدراسة هذا الامر من كافة جوانبه واعطائه صفة الاستعجال والسير بتلك الإجراءات حتى أصبح ملك مجلس النواب اليوم معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمجلس النواب واللجنة القانونية في الاستعجال بمناقشة القانون.
وأكد السفاسفة ان الدمج سيضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.
وبين ان توحيد الأجهزة تحت مظلة واحدة سيسهم بتعزيز العمل المشترك وتحقيق التناغم في الأداء وتنفيذ المهام والوجبات باحترافية ومهنية ترتكز على أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
قانونية النواب تقر مواد بـمعدل الأمن العام

قانونية النواب تقر مواد بـمعدل الأمن العام

عمان 22 كانون الثاني - أقرت اللجنة القانونية النيابية عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019، بعد إجراء بعض التعديلات المناسبة عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، تم فيه مواصلة مناقشة مشروع القانون، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والقاضي العسكري العميد أحمد السفاسفة، والعقيد أحمد الغويري.
وأكد العودات، في مستهل الاجتماع، حرص اللجنة على تجويد مواد القانون وإخراجه بالصورة التي تنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
وقال إن اللجنة انصبت نقاشاتها، على التعريفات المتعلقة بـ"قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والمجلس الأعلى للدفاع المدني وقوات الـدرك وقائد قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية ومدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية والحالة الطارئة".
وقررت اللجنة، شطب عبارة "الحماية المدنية"، أينما وردت في مشروع القانون، فيما أعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدافع المدني بإضافة عبارة من قبل المدير ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الأمن العام.
كما أقرت المادة (3) الفقرة (أ) المرتبطة بتشكيل قوة الامن العام بعد اجراء التعديل المناسب عليها بحيث أصبحت على النحو التالي "قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية " الضباط و ضباط الصف و الشرطيين و عدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لأحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم بالإضافة الى الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون".
ووفق العودات، فقد أقرت اللجنة كذلك المواد المتعلقة بمهام مدير الامن العام والاحالات الى التقاعد ومجلس الدفاع المدني ومهامه وصلاحياته وتشكيلته والذي كان موجودا في قانون الدفاع المدني حيث عدلت المادة ليصبح من ضمن تشكيلة المجلس أحد مساعدي مدير الامن العام يسميه المدير بدلا من قائد قوات الشرطة.
من جهتهم استفسر النواب احمد فريحات ومفلح الخزاعلة ورسمية الكعابنة وهدى العتوم وريم أبو دلبوح عن عدد من مواد المشروع لا سيما المتعلقة بتشكيل القوى، مؤكدين ضرورة الخروج بقانون يحقق اهداف الدمج ورفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.
وقبل ان تقر اللجنة بعض مواد المشروع، جرى نقاش عميق بين الحضور، حيث أجاب الحمود والسفاسفة والغويري على جميع التساؤلات التي أوردها النواب، مؤكدين ان الدمج سيسهم بتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة على اكمل وجه.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تواصل بحث دعم حملة العودة حقي وقراري

فلسطين النيابية تواصل بحث دعم حملة العودة حقي وقراري

عمان 22 كانون الثاني - أكد رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية أن حق العودة من الحقوق الثابتة والراسخة، والتي لا يمكن التنازل عنها أو التفاوض عليها، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأربعاء لبحث موضوع حملة العودة "حقي وقراري، بحضور رئيس لجنة فلسطين برابطة الكتاب والأدباء الأردنيين الدكتور رياض ياسين، والأمناء العامين للأحزاب السياسية، وعدد من ممثلي النقابات المهنية.
وقال رئيس "فلسطين النيابية" يحيى السعود إن الهدف من هذه الحملة تكثيف الجهود مع كل المؤسسات الوطنية لجمع اكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنجليزية، رفضًا لتصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دوليًا لحق العودة.
وأكد ضرورة تحشيد الجهود الوطنية لدعم هذه الحملة، والعمل على جمع مليون توقيع رافض لإسقاط حق العودة، باعتبارها قضية سياسية وإنسانية، تتطلب من الجميع بذل قصار الجهد لإرسال رسالة للعالم مفادها بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين ولا يمكن تصفيتها بأي شكل من الأشكال.
بدورهم، أكد النواب سعود أبومحفوظ ومحمود الفراهيد وقيس زيادين أن حق العودة هو حق مقدس، يجب غرسه في نفوس أبناءنا، ويجب دعمه عبر الدفع باتجاه الصمود الفلسطيني وتعزيزه، وإشاعة ثقافة حق العودة، ورفض الوطن البديل والتجنيس، من خلال إعداد استراتيجية تشارك فيها جميع الفعاليات الوطنية.
ولفتوا إلى أهمية هذه الحملة في نشر الفكرة وتوليد قناعات لدى العالم بحجم الرفض الفلسطيني للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، قائلين إن الأردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية.
من جهته، أكد ياسين أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن خطاب الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان انجاح حملة "حقي وقراري"، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.
ورحب الحضور بفكرة هذه الحملة، داعين إلى ضرورة تعميمها في مختلف أماكن النقاش والاجتماعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية عربيًا ودوليًا وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تؤكد ضرورة زيادة رواتب موظفي التقاعد المدني والضمان

إدارية النواب تؤكد ضرورة زيادة رواتب موظفي التقاعد المدني والضمان

عمان 22 كانون الثاني- أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة، ضرورة زيادة رواتب موظفي التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
وشدد على ضرورة مراعاة أي هيكلة مستقبلا للرواتب لتقليل الفجوة بين من تقاعد قبل العام 2012، وما بعد ذلك، ومعالجة ازدواجية التأمين الصحي للزوج والزوجة.
وقال الحجاحجة، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة تم فيه بحث إمكانية زيادة رواتب قدماء متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الضمان المبكر، أن رواتب هذه الفئة أصبحت متآكلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
وأضاف، بحضور وزير العمل نضال البطاينة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعدد من المعنيين، أن هذا الاجتماع جاء مستكملًا لاجتماعات سابقة عقدتها اللجنة، بالتعاون مع لجنة العمل والسكان والتنمية الاجتماعية النيابية.
من جهته، نفى البطاينة أي تغول حكومي على أموال مؤسسة الضمان، مبينًا أن هناك إقراض بفوائد وبقروض تقوم بتسديدها الحكومة للمؤسسة.
وتابع البطانية أن الحكومة ستعلن تفاصيل الزيادات على رواتب متقاعدي الضمان المبكر، يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن
الحكومة تؤكد الدور الكبير الذي قام به المتقاعدون تجاه الدولة.
من جانبه، أكد الرحاحلة استقرار الوضع المالي لمؤسسة الضمان، مؤكدًا وجود فائض مالي بالمؤسسة يصل مقدراه إلى نصف مليار دينار.
وأشار إلى أن "الضمان" ستعلن تفاصيل زيادة الرواتب على متقاعدي الضمان المبكر، يوم الأحد المقبل.
بدورهم، استعرض المتقاعدون أبرز مطالبهم، والتي تتعلق بزيادة رواتبهم المتآكلة، ولا تكاد تكفيهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مشددين بذات الوقت على ضرورة الحفاظ على أموال مؤسسة الضمان.
ودعوا إلى ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014، الذي "هضم حقوقهم".
على صعيد آخر، بحثت "إدارية النواب"، في اجتماع ثان، مطالب موظفي مركز تكنولوجيا المعلومات سابقًا، وذلك بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي ميسون الزعبي وعدد من موظفي المركز.
وقال الحجاحجة إن ديوان الخدمة المدنية "وعد بدراسة مطالب الموظفين"، مشددًا على عدم المساس بحقوق موظفي المركز الذين قاموا بالانتقال سابقًا إلى أماكن عمل أخرى، بناء على طلبهم".
بدوره، قال الناصر إن "الخدمة المدنية" سيدرس ملفات ومطالب موظفي المركز، مؤكدًا أن حقوقهم محفوظة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31