شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

الطاقة النيابية تبحث الادبعاء ٢٩-١-٢٠٢٠ ارتفاع فواتير الكهرباء

الطاقة النيابية تبحث الاربعاء ٢٩-١-٢٠٢٠ ارتفاع فواتير الكهرباء

عمان 28 كانون الثاني - قررت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عقد اجتماع غدا الأربعاء لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء عن الشهرين الماضيين.
وبين رئيس اللجنة النائب حسين القيسي ان الاجتماع جاء تلبية للعديد من شكاوى المواطنين التي وردت اليها، لافتا الى أن اللجنة دعت كافة الجهات المعنية بهذا الصدد للوقوف على أسباب ارتفاع قيمة الفواتير.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان

النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- واصلت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة.
وقال البكار: إن مشروع القانون يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين من أصحاب المؤسسات والشركات، وهو ما يطالب به المستثمر والنواب منذ سنوات، فضلا عن خدماته المباشرة للمواطن، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول أسباب مشروع القانون من المعنيين بالحكومة وأمانة عمان الكبرى. وقال النائب أبو صعيليك إن مشروع القانون من القوانين المهمة في البيئة الاستثمارية في ظل وجود بيروقراطية تواجه المستثمر وتعرقل الاستثمار، موضحا أننا بحاجة ايضا للتوسع في المهن الواردة في نص المشروع التي تم منحها رخص لمدد زمنية طويلة، وعدم الاقتصار عليها. وأشار إلى أن الأهم من التطبيقات الإلكترونية هو إعادة النظر بالإجراءات وهندستها بحيث يتم تجميع الأنظمة والتعليمات وتوحيدها بدلا من تكرارها وتضاربها. من جانبه قال الوزير المصري: إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون التسهيل على المواطن، والسرعة في الإجراءات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء بشكل شمولي وترك التفاصيل للأنظمة والتعليمات لغايات تحقيق استقرار تشريعي. واضاف، ان المشروع تضمن تحديد ساعات عمل المحلات وموعد إغلاقها، واعطاء تراخيص للمهن المنزلية، واعفائها من رسوم التراخيص لمدة 3سنوات، داعيا إلى منح إعفاءات للأعمال الناشئة والابداعية. بدوره قال الشواربة إن مشروع القانون يأتي ضمن منظومة الامانة، لافتا الى الحاجة للاستمرار في بناء منظومة تشريعات تتواكب مع بناء الدولة والبعد الاقتصادي.
وأكد أن جميع الخدمات ستصبح إلكترونية مع نهاية العام الجاري ولن تعود هناك حاجة لمراجعة المواطن للأمانة. واضاف، ان مشروع القانون تضمن العديد من البنود المهمة التي تخدم المواطن على الصعيد الفردي أو الاستثماري، حيث سمح بوجود رخص مهن لمدة 3سنوات خاصة الإدارية منها دون الحاجة إلى ترخيص سنوي. وستواصل اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى آراء ومقترحات كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تؤكد تعزيز الزخم البناء تجاه القضية الفلسطينية

فلسطين النيابية تؤكد تعزيز الزخم البناء تجاه القضية الفلسطينية

عمان 28 كانون الثاني -قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود: إن العلاقات الاردنية الماليزية، متميزة ومتجذرة أرست دعائمها قيادتا البلدين الصديقين.
واعرب السعود خلال زيارته وعضو اللجنة النائب إبراهيم أبو السيد اليوم الثلاثاء مقر السفارة الماليزية في عمان ولقائهما السفير المعتمد لدى المملكة داتوك كوميندينج، عن تقديره للمواقف الماليزية الموصولة الداعمة للعديد من المواقف الاردنية المعلنة في المحافل الدولية ولاسيما تجاه القضية الفلسطينية.
وقال السعود: إن جلالة الملك عبدالله الثاني اعاد عبر جهوده الملموسة لصالح القضية الفلسطينية الزخم تجاهها، لافتا إلى ان جلالته لم يترك مناسبة او محفلا دوليا الا وكانت القضية الفلسطينية والمقدسات الدينية قابعة على اعلى سلم أولويات الأردن المركزية.
وبين ان الجهود البرلمانية المبذولة لصالح القضية الفلسطينية انما تأتي انسجاما وامتدادا لجهود جلالته الموصولة، لافتا إلى ان الرسالة التي يحملها الاردن قيادة وبرلمانا تعكس خلال طياتها الاسلام باعتباره دين السماحة والاعتدال والوسطية.
ودعا السعود وأبو السيد إلى توفير السبل الكفيلة في النهوض بعلاقات الصداقة التي تجمع الاردن بماليزيا بما يساهم في تعزيز المواقف حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وقال: إن عقد اللقاءات الدورية مع الجانب الماليزي من شأنه تعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية القائمة بين البرلمانين الاردني والماليزي ما يساهم على تقريب وجهات النظر والمواقف البرلمانية.
وأعرب كوميندينج عن تقديره للدور الذي تضطلع به الأردن حيال العديد من القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ماليزيا ستبقى داعمة للأردن ولمواقفه بهذا الشأن، لافتا إلى ان موقف ماليزيا واضح تجاه القضية الفلسطينية.
واشار إلى التزام ماليزيا بدعم الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مع تشديده ان ماليزيا تقف مع الشعب الفلسطيني بالوصول إلى حقوقه العادلة والمشروعة حتى يتسنى له إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تدعو لحصر مهمة الأمن والحماية بمؤسسة المتقاعدين العسكريين

إدارية النواب تدعو لحصر مهمة الأمن والحماية بمؤسسة المتقاعدين العسكريين

عمان 28 كانون الثاني - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، أهمية مؤسسة المتقاعدين العسكريين،
وضرورة "حصر"مهمة الأمن والحماية للشركات المملوكة للحكومة، ممثلة بمؤسسة المتقاعدين العسكريين، وذلك لما يتمتع به أعضاؤها بالخبرة والكفاءة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة موضوع الضريبة المفروضة على العطاءات التي تحال على هذه المؤسسة.
وقال الحجاحجة، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ثلاج الذيابات وعدد من ممثلي المؤسسة، إن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها مع وزارة العمل ومدراء الضريبة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث موضوع المتقاعدين، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز استثمارات المؤسسة بما يعود بالنفع على منتسبيها.
إلى ذلك، طالب النواب: عيسى الخشاشنة ورسمية الكعابنة وابتسام النوافلة، بضرورة إيلاء المتقاعدين العسكريين الاهتمام الكافي، مؤكدين في الوقت نفسه أهميتهم في حماية الوطن والذود عنه.
من جهته، نفى أبو علي "وجود أي ضريبة مبيعات على رواتب الموظفين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين"، مبينًا أن الضريبة التي تقتطع من متلقي الخدمة هي بدل (خدمة الأمن والحماية)، وهي من الخدمات التي تخضع لقانون الضريبة.
من جانبه، أشار الذيابات إلى الاهتمام الملكي بالمتقاعدين، وسعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المؤسسة، التي تأسست العام 1974، أُسندت لها مساعدة وتحسين أوضاع أعضائها من المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة.
وردًا على التساؤلات التي تثار باقتطاع المؤسسة من رواتب المتقاعدين الذين يعملون ضمن خدمة الأمن والحماية، أوضح
الذيابات "أن المؤسسة تقتطع 51 دينار كضريبة توردها للحكومة، و28 دينار بدل ضمان ورسوم طوابع ومصاريف أخرى".
ولفت إلى أن عدد المتقاعدين بلغ 200 ألف، فيما تسعى المؤسسة إلى تعديل القانون الخاص بها، رغم أنها ذات استقلال مالي وإداري.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تجتمع مع وزير الأوقاف ورئيس اتحاد نقابات العمال

فلسطين النيابية تجتمع مع وزير الأوقاف ورئيس اتحاد نقابات العمال

عمان 27 كانون الثاني - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود،  ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لدعم حملة حق العودة "حقي وقراري"، والعمل على جمع أكبر عدد من  التواقيع الرافضة لإسقاط حق العودة، باعتبارها قضية سياسية وإنسانية.
وقال، خلال اجتماعين منفصلين عقدتها اللجنة اليوم الاثنين، مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، كل على حدة، إن الأمر يتطلب من الجميع بذل الجهود لإرسال رسالة للعالم مفادها بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، ولا يمكن تصفيتها بأي شكل من الأشكال، وأنها لا تقبل المساومة أو التنازل عنها.
وأضاف السعود أن الهدف من هذه الحملة تكثيف الجهود مع كل المؤسسات الوطنية لجمع أكبر عدد من التواقيع إلكترونيًا رفضًا لتصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دوليًا لحق العودة، الذي لا يسقط أو يعدل أو يتغيّر مفهومه في أي معاهدة أو اتفاق سياسي.
إلى ذلك، طالب رئيس وأعضاء "فلسطين النيابية"، وزير الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة للأسبوع الحالي، مخصصة لحق العودة، باعتباره حق مقدس، يجب غرسه في نفوس الأبناء، يتوجب دعمه عبر الدفع باتجاه الصمود الفلسطيني وتعزيزه وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل.
وفيما أكدوا أهمية هذه الحملة، لكي تتولد للعالم قناعات بالرفض المطلق للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، شددوا على أن الأردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الخلايلة أن المسجد الأقصى المبارك سيبق دائمًا وأبدًا حاضرًا لدى الجميع من خلال الخطب والمناسبات الدينية.
وبخصوص "الحظر" المفروض خطيب "الأقصى" عكرمة صبري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قال الخلايلة إن قوات الاحتلال قامت بهذه الخطوة، مدعية أنه قام بالتحريض على المصلين على أداء صلاة الفجر، موضحًا أن هناك جهود دبلوماسية تُبذل لـ"فك" الحظر عنه.
وأكد أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، بالإضافة إلى  توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة "حقي وقراري"، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.
بدوره، قال المعايطة إن "اتحاد العمال" والنقابات العمالية تعمل من منطلق عروبي، لأن الأردن كان وما يزال حاضنة لكل الشعوب المضطهدة، فمن الطبيعي أن يكون هو "الملجأ" لهم، مشيرًا إلى المؤامرة التي تحاك ضد الشعب العربي الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31