شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

السعود يدعو الرزاز لإتخاذ قرارات لتخفيف الضرر عن القطاعات الحيوية

عمان 15 آذار - طالب رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى اتخاذ حزمة من القرارات الفورية لتخفيف الضرر الذي سيطال القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ودعا السعود، في بيان أصدره اليوم الأحد، الى اتخاذ حزمة من الاجراءات لتذليل الصعوبات والتحديات التي ستواجه هذه القطاعات من ابرزها إيقاف الضرائب بشكل مؤقت على جميع المصالح التجارية والصناعية والسياحية وإيقاف الإيجارات العائدة املاكها لأمانة عمان ورسوم التراخيص والمسقفات وتأجيل الشيكات والمبالغ المطلوبة من أصحاب المحلات والعقارات.
كما طالب بإيقاف أقساط الضمان الاجتماعي وتسهيل دخول البضائع الضرورية للبلاد مع الاخذ بعين الاعتبار تخفيض رسوم الجمارك والضرائب عليها وإيقاف الفوائد البنكية على العملاء وتأجيل تحصيل القروض لفترة ثلاثة أشهر بدون فوائد.
ولفت السعود الى ان هذه الإجراءات والتسهيلات من شأنها الحفاظ على هذه القطاعات الحيوية وديمومة الحركة التجارية والاستثمارية والصناعية وبعكس ذلك ستتكبد خسائر فادحه ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الصحة النيابية تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من انتشار كورونا

عمان 15 آذار - أعربت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن تثمينها لكل الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن المسؤولية أصبحت ملقاة على الجميع، إذ أن وعي وإدراك المواطن يشكل نصف العلاج حيال الفيروس، الذي أصبح يشكل وباء وفق منظمة الصحة العالمية.
موقف "الصحة النيابية" جاء جليا خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، حيث دعت الحكومة، عبر رئيسها النائب الدكتور محمد العتايقة، إلى إتخاذ جملة أخرى من الإجراءات الاحترازية انطلاقًا من أهمية التأكيد على دور العمل التشاركي الوطني المسؤول.
ووفق العتايقة، فإن اللجنة أكدت أهمية فحص الموقوفين الجُدد قبل فرزهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعطاء مرونة أكبر للقضاة والحكام الإداريين تجاه تكفيل من يمكن تكفيله للحد من اكتظاظ تلك المراكز.
كما دعت مستشفيات القطاع الخاص إلى القيام بدورها الوطني تجاه هذا المرض تذليل إمكاناتها لخدمة الصالح العام، فيما طالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق نظام العمل المرن مع تأكيدها على إشراك شركات الاتصالات بتوفير حزم الانترنت لإنجاح برنامج التعليم عن بُعد.
وأكد اللجنة ضرورة توفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية لجميع العاملين بمجالات الأطعمة والخضار والفواكه، متسائلة "كم حجم
الكمامات والقفازات التي وفرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكون بيد كل المواطنين.
وطالبت الحكومة بتأجيل ترخيص المركبات على أن يكون التأمين ساري المفعول، وتأجيل كل المعاملات التي تتطلب من المواطنين مراجعة المؤسسة أو الوزارة المختصة، مع الأخذ بالاعتبار الاستعانة بالمختصين لتعقيم المرافق العامة، داعية الحكومة الى إطلاق المزيد من برامج التوعوية والتثقيفية.
وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع العملات الورقية والمعدنية باعتبارها ناقل مضاف للعدوى، داعية إلى ضرورة استخدام المعقمات الخاصة باليدين مع تأكيدها على عدم المصافحة والتقبيل والحد من التجمعات الاجتماعية.
كما دعت المواطنين ممن يعانون من انفلونزا غير اعتيادية او غريبة الاطوار التوجه الى المراكز التي تم تحديدها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وضرورة أن يعزل كل مواطن نفسه في حال شعر بأي عارض مشابه لأعراض الانفلونزا.
وأكدت اللجنة ضرورة عمل خطة احترازية تجاه كل من تعامل مع الوفود السياحية عبر إجراء فحص مخبري لهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطراونة يدين الهجوم الإرهابي شمال بغداد

الطراونة يدين الهجوم الإرهابي شمال بغداد

دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطرانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد. 

موقف الطراونة جاء في البيان الذي اصدره الاتحاد البرلماني العربي اليوم الجمعة حيث أكد ان الاتحاد يقف مع كافة  المساعي العراقية والعربية والدولية لإعادة الاستقرار والأمن إلى العراق الشقيق، ومساندته للقضاء على التنظيمات الإرهابية الدموية وخلاياها الشيطانية النائمة.

و ثمن الطراونة عالياً الجهود التي تبذلها قوات الأمن العراقية في سعيها الحثيث لإرساء الأمن والاستقرار، لافتا الى ادراك الجميع بأن  هدف الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية انما  يعد محاولة بائسة  لتعقيد الأوضاع في العراق، وحرمانه من استعادة دوره وألقه على الساحة العربية والدولية..

وتوجه الطراونة باسم الاتحاد البرلماني العربي إلى جمهورية العراق الشقيق بأحر التعازي، وكذلك لأسر المدربين والمستشارين من قوات التحالف الدولي، والذين كانوا يعملون على تدريب قوى الأمن العراقية لتمكينها من مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية التكفيرية، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

طاقة النواب : سنوصي بوقف استيراد مادة الاسمنت

عمان 11 آذار - أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي حسين القيسي، ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية لكل المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع صناعة الاسمنت في المملكة.
وقال إن اللجنة سترفع عدد من التوصيات للحكومة، تتضمن المطالبة بوقف استيراد مادة الاسمنت، ووقف منح رخص لاستيرادها، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المفروضة على شركات الاسمنت، والمطالبات المستحقة لشركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، بالإضافة إلى إعادة النظر برسوم وحقوق التعدين وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي واحتياجاتهم، ووقف إنتاج مادة الاسمنت الأبيض من مصانع الاسمنت.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة، ومدير الكهرباء وفلس الريف بوزارة الطاقة زياد السعايدة، وممثلين عن شركات ومصانع الاسمنت، لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع الاسمنت في الأردن.
ودعا القيسي إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار كل الحلول المناسبة والتوصيات المطروحة من قبل شركات ومصانع الاسمنت، بهدف إنعاش هذا القطاع وديمومته، مبينًا أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع وخسارة بعض شركات الاسمنت هي الركود الاقتصادي وارتفاع كلف الطاقة وتراجع الصادرات لتلك المادة بسبب ظروف الدول المحيطة بنا.

بدورهم، دعا النوب الحضور إلى ضرورة دعم الاستثمارات والشركات العاملة بهذا القطاع، وتخفيض كلف الطاقة عليها ومنحها حوافز استثمارية، وتخفض نسب الضرائب المفروضة عليها، وتمديد الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج، لضمان ديمومة تلك الشركات الوطنية.

من جانبه، أكد العموش أن الحكومة تولي الاهتمام لكل القطاعات الحيوية في المملكة، وخصوصا قطاع الإنشاءات، الذي تعتمد عليه العديد من الصناعات، لا سيما صناعة مادة الاسمنت، لافتًا إلى أن هذا القطاع عانى خلال الفترة الأخير من تراجع كبير نتيجة الانخفاض الكبير في نسب النمو، ما أثر سلبًا على هذه الصناعة.
وتابع أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التصحيحية عبر دعم القطاع الانشائي، من خلال حزم كاملة تدعم الاستثمار، مضيفًا أن
الظروف السياسية في المنطقة أثرت بشكل سلبي على تعزيز صادرات المملكة من تلك المادة.
ولفت العموش إلى أن الحكومة معنية بالدرجة الأولى بمسألة التوظيف والتشغيل، مثمنًا في الوقت نفسه دور شركات ومصانع الاسمنت في تحملها جزءا من هذه المشكلة، ما يوكد الحرص الحكومي على ديمومة واستمرارية عمل وانتاجيتة تلك الشركات.

من جهتها، قالت العزام إن وزارة الطاقة دعت شركات ومصانع الاسمنت إلى استخدام بدائل أخرى للطاقة، مثل الغاز الطبيعي، ما يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة، موكدة استعداد الوزارة لتقديم كل أنوع الدعم والمساعدة في سبيل تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن أسعار المشتقات النفطية مرتبطة بالأسعار العالمية نتيجة عملية العرض والطلب.

بدوره، قال الطراونة "إن المنافسة غير العادلة بين شركات مصانع الاسمنت أسهمت في تراجع تلك الشركات، فضلًا عن الظروف الاقتصادية التي نعيشها، جراء تراجع نسب التصدير والنمو في قطاع الإنشاءات".
وأضاف أن وزارة الصناعة اتخذت قرارًا يقضي بوقف استيراد مادة الاسمنت منذ العام 2018، إلا أنه تم منح رخصة لإحدى الشركات لاستيراد الاسمنت الأسود وبيعه في الاردن بحجم إجمالي يُقدر بـ72 ألف طن.

من ناحيته، أوضح السعايدة أن هناك تعرفة ليلية ونهارية للشرائح المرتفعة، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء مع الشركات المتضررة لإيجاد حل لمشكلة فاتورة الطاقة التي تُعاني منها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مسؤولي تلك الشركات على جدولة الفواتير المستحقة عليهم، بهدف دعم الشركات ومساعدتها على استمراريتها وديمومتها .

إلى ذلك، استعرض ممثلو الشركات والمصانع أبرز التحديات التي تواجههم، مشيرين إلى عددهم في السوق يبلغ 6 شركات بطاقة انتاجية تصل الى 10 ملايين طن، فيما بلغت في العام 2009 حصة السوق 4.5 مليون طن.
ولفتوا إلى إنخفاض حجم استهلاك السوق العام الماضي لنحو 3.2  مليون طن، بنسبة بلغت 32 % من الطاقة الانتاجية مقارنة بالأعوام السابقة، قائلين إن عدد العاملين في الشركات الست بلغ نحو 5 آلاف موظف وعامل.
وأضافوا أن فرص التصدير للخارج "أصبحت معدومة"، في ظل التنافس الكبير لدول الجوار، فضلًا عن أن أسعار تكلفة الإنتاج في دول الجوار منخفضة جدًا مقارنة بأسعار التكلفة في الأردن، مبينين أن كلفة الطاقة والوقود تُشكل ما بين 80 % و85 % من كلفة إنتاج الطن الواحد من الأسمنت.
كما أكدوا أن ارتفاع اسعار الكهرباء انعكس سلبًا على شركاتهم، حيث ارتفع من 6 قروش للكيلو واط إلى 14 قرشًا للكيلو واط.
وحول انخفاض أسعار الأسمنت العام 2018، عزا ممثلو الشركات ذلك إلى إستيراد الحكومة لهذه المادة من دول الجوار بسعر وصل لـ50
دينارًا للطن الواحد، الأمر الذي أدى إلى إجبارهم لتخفيض الأسعار، حتى تقدر على التنافس.
وأكدوا أيضًا ارتفاع أسعار رسوم التعدين على الطن الواحد من دينار إلى 30 دينار، وارتفاع أجور الأراضي 40 ضعفًا مما كانت عليه، وعدم رغبة العديد من البنوك بتقديم تسهيلات مالية لهم.
وقالوا إن ديون القطاع وصل إلى 500 مليون دينار خلال الأعوام الأخيرة، "وهذا مؤشر خطير"، مضيفين أن بعض الشركات لجأت للتقليل من عدد موظفيها وتقديم حوافز لهم لبقائها في السوق، رغم التحديات التي تواجههم.
وأوضحوا أن الحزم التحفيزية، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، "لم تشملهم"، داعين الحكومة إلى تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات عليهم، وإعفائهم من ضرائب مدخلات الإنتاج لمدة 5 أعوام.
وتابعوا أن شركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، قامت بمطالبتهم بمبلغ 6.5 مليون دينار، حسب بند فروقات حد أدنى من الاستهلاك، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن نظام الأبنية والتنظيم الذي أُقر مؤخرًا أنعكس سلبًا على السوق الاستهلاكي.
ودعوا إلى تشكيل لجنة، تضم نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وجمعية منتجي الأسمنت للوقوف على تذليل تلك الصعوبات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مشتركة نيابية تناقش "الإدارة المحلية" مع مجلسي محافظتي جرش وعجلون

عمان 11 آذار - استمعت اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة، إلى أبرز ملاحظات مجلسي محافظتي جرش وعجلون حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وقال الحجاحجة، بحضور رئيسي مجلسي محافظتي جرش رائد العتوم وعجلون عمر المومني وعدد من أعضاء مجلس المحافظتين، إن هذا الاجتماع يعتبر استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة، بهدف الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات وآراء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات حول مشروع القانون، بُغية تجويده وإجراء التعديلات المناسبة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف أن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، جاء نظرًا لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهامه في المحافظة.
بدورهما، استعرضا العتوم والمومني أبرز الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، والتي من أهمها: "تهميش مجالس المحافظات ونقل أغلب صلاحياتها إلى البلديات، فضلًا عن استثناء مجلس المحافظة من خاصية الاستقلال المالي والإداري والتي من شأنها جعل مجلس المحافظة مجلسًا صوريًا ليس لديه أي صلاحيات".
وقالا إن أغلب مواد المشروع "تتعارض" مع النهج الديموقراطي، حيث اشترطت إحدى المواد أن تكون نسبة تمثيل المرأة 50 % من عدد أعضاء المجلس، مطالبين بتخفيض النسبة إلى ما بين 15 % و20 %.
وأكد العتوم والمومني "أن المشروع منح صلاحيات واسعة لوزارة الإدارة المحلية، فيما يتعلق بتنسيق الأمور المتعلقة بالمشاريع العابرة للمحافظات، ما يعني تغول رؤساء البلديات على مجالس المحافظات".
وأشارا إلى أن اشتراط الشهادة الجامعية لعضوية ورئاسة مجلس المحافظة أو البلدية في الفئتين الأولى والثانية، يُعتبر انتهاكًا صارخًا للديمقراطية، مطالبين بتعديل المادة التي تتعلق بذلك لتصبح إجادة القراءة والكتابة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31