شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

كتلة القرار تؤكد التزام جميع أعضائها بمدونة السلوك النيابية


أكدت كتلة القرار النيابية التزام جميع أعضائها بمدونة السلوك النيابية، مؤكدين أنها تعد جزءاً أساسياً من النظام الداخلي لمجلس النواب وتشكل الإطار الناظم لعمل أعضاء الكتلة في ممارسة دورهم الدستوري.
وأكدت في بيان صادر عنها اليوم الأحد أهمية مدونة السلوك المرتبطة بعمل مجلس الأمة في تعزيز ثقة المواطن في البرلمان وبما يرسخ ثقافة سياسية تعتمد معايير النزاهة والشفافية، التي أكد على أهميتها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله خلال لقائه مؤخراً برئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتبين الدائمين للمجلسين.
وقالت إن مدونة السلوك تساهم باستعادة الثقة مع الشارع الأردني، وتحمي المسيرة الديموقراطية، وتحاصر خطاب الكراهية، خاصة ونحن على أعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية، وهذا من شأنه قطع الطريق أمام محاولات اضعاف المجلس أو حتى استغلاله واعضائه.
وتضم الكتلة في عضويتها (23) نائبا وهم:  ميرزا بولاد (رئيساً) ، محمد الغويري ( نائباً للرئيس) ، الدكتور هايل عياش ( مقرراً )، الدكتور سليمان القلاب ( ناطقاً إعلامياً) ، ايمن المجالي ( ممثلاً للكتلة بالمكتب التنفيذي) ، نواف الخوالدة ، الدكتور حابس الشبيب ،علي الخلايلة ، محمد الظهراوي، المهندس هيثم زيادين ،عبد المحسيري ،حازم المجالي ، سلامة البلوي، الدكتور فريد حداد ، المهندس سالم العمري ،المهندس عطا ابداح ،خلدون الشويات ، المهندس مجدي اليعقوب ،رهق الزواهرة، زينب البدول، جميل الحشوش ،ايمن المدانات ،الدكتور طالب الصرايرة .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الاستثمار النيابية تناقش وفريق وزاري الخطة الاقتصادية لمرحلة التعافي من آثار كورونا


عمان 21 كانون الثاني – ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خالد أبو حسان، الخطة الاقتصادية للحكومة لمرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.
وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي في الحكومة، حرص اللجنة على النهوض بالاقتصاد الوطني وإزالة جميع المعيقات التي تواجه القطاع الخاص.
وشدد على ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أكدت  ضرورة حماية الاقتصاد ووضع خطط وبرامج زمنية قابلة للتطبيق تلامس الواقع وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومنيع. 
وقال أبو حسان ان الامر في غاية الاهمية ويجب النهوض بواقعنا الاقتصادي في هذا الظرف الاستثنائي لكي نصل الى مرحلة التعافي، مضيفًا ان الاقتصاد الاردني يعاني جراء اغلاق عدد من القطاعات بسبب جائحة كورونا ما يتطلب بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تسهم في تحويل التحديات الى فرص وتخرج الامل من رحم الألم.
ودعا، الحكومة الى مراجعة كل السياسات وإعادة النظر بالقطاعات المغلقة وإمكانية فتحها بالسرعة الممكنة، والتركيز كذلك على الصناعات الغذائية والدوائية وابتكار حلول غير تقليدية، متسائلاً عن خطة الحكومة التي أعدتها بعد مرحلة كورونا لزيادة النمو وتحفيز الاقتصاد وايجاد فرص العمل لتخفيف من البطالة.
كما طالب أبو حسان، الحكومة بوضع "الاقتصاد النيابية" في محاور البرنامج التنفيذي الذي ستطلقه في المرحلة المقبلة، ومتى ستنتهي الحكومة من اعداده، متسائلاً عن اهداف مشروع قانون الاستثمار الجديد ومدى انعكاساته على معدلات النمو. 
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي بالحكومة، أمية طوقان، إن الحكومة ومنذ تشكيلها انصبت جهودها على استدامة الوضع الاقتصادي والتقليل من الخسائر الاقتصادية والوظائف والارواح، مؤكدا أنه لا يمكن المرور باي ازمة عالمية دون وقوع خسائر في الاقتصاد.
وأشار بهذا الصدد الى ان الأردن اثبت مقدرته في التعامل مع الازمات والتي تشكلت نتاج خبرة بعد مرور المئوية من عمر الدولة الأردنية، لافتاً الى القرارات والإجراءات والحزم المالية التي أصدرتها الحكومة والبنك المركزي للتخفيف من الاضرار حيث كان لها دور كبير وواضح في التخفيف على المواطن.
وحول مرحلة التعافي، قال طوقان ان الهدف الاول كان السيطرة على الوضع الوبائي وان أساس التعافي هو إعادة النشاط الاقتصادي الى وضعه الطبيعي، حيث ان هذا الامر مرتبط بالسيطرة على وباء كورونا، وبتعافي الدول الكبرى ودول الجوار.
وبين ان الحكومة تعمل على وضع اجراءات وبرامج مثل فكرة الصندوق السيادي، الذي يتم دراسته كجزء من مفهوم التعافي، فضلا عن البرنامج التنفيذي الذي أعلنت عنه الحكومة في بيان الثقة والذي سيعلن عنه قريبا.
وقال طوقان لا شك ان التعامل مع المشكلة الكبرى التي تواجه عمل الحكومة هي مشكلة ارتفاع نسبة البطالة وتنظيم سوق العمل، فمشكلة البطالة تحتاج الى احداث نمو اقتصادي ينعكس على توفير فرص العمل في القطاع الخاص وبالتالي يسهم بشكل كبير بالتعافي.
وأضاف أنه بات من الضرورة إعادة التفكير في موضوع النمو الاقتصادي، فقد وجدت الحكومة وبعد قراءتها لأداء الاقتصاد الاردني منذ العام 2000، ان ثمة عوامل أخرى تحدد النمو غير الانفاق الاستثماري من بينها البعد الاقليمي والدولي وأثره على أداء الاقتصاد الوطني.
ولفت بهذا السياق الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ساهم بإزالة التشوهات في قطاعات الطاقة والعمل ومعالجة الفاقد في المياه، مؤكداً ان الحكومة عازمة على معالجة هذه التشوهات والتي تسببت في تسرب الايرادات الحكومية. 
وبين طوقان ان الشراكة مع القطاع الخاص تحتاج الى وجود بيئة جاذبة للاستثمار وعناصر جذب تتقاطع فيها السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.
وأوضح ان هناك عوامل أخرى تلعب دور في تحفيز الاستثمار كالإصلاح السياسي والاستقرار الأمني وسيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي والتوافق بين الشأن الدولي والمحلي في اتفاقيات التجارة وتحقيق التوازن بين القرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة الى الحفاظ على الاستقرار الكلي المالي والاقتصادي لأثر ذلك على تنافسية البيئة الاستثمارية.
وأضاف طوقان ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الاستثمار، من اهم أهدافه استبدال الإعفاءات بالحوافز، داعيا رئيس وأعضاء "الاقتصاد النيابية" الى دعم هذا المشروع.
وأكد ان المسؤولية تشاركية وان استقرار التشريعات والحاكمية الرشيدة وتخفيض العجز بالموازنة من اهم عوامل جذب الاستثمار.
وأشار طوقان الى النجاحات التي تحققت على صعيد مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، الذي كان من أسباب تسرب المصادر والموارد المالية، والتي أدت الى زيادة العجز في الموازنة العامة.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ان جائحة كورونا كان لها أثر على حركة الافراد والسلع والاسواق التجارية والمالية العالمية، حيث تسببت في زيادة التحديات على الاقتصاد الوطني. 
وأشار الى ان التحديات تعاظمت مع كورونا، ولكن كانت أيضا قبل كورونا موجودة ومرتبطة بالنمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تسعى جاهدة الى مزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل لتحسين المعيشة.
 وقال الشريدة إن الحكومة أطلقت برامج للتعامل مع الآثار السلبية التي خلقتها جائحة كورونا، مثل القطاع الصحي والحماية الاجتماعية وتفعيل دور صندوق المعونة الوطنية وبرامج الضمان الاجتماعي "استدامة "، وانشاء صندوق للقطاع السياحي بكلفة 20 مليون دينار كونه من أكثر القطاعات المتضررة.
وأكد ان هذه البرامج والخطط تهدف الى الاستدامة للحفاظ على فرص العمل المهددة من تداعيات الجائحة، حيث قدمت الحكومة دعم مباشر للقطاعات الاكثر تضررا للحفاظ على 180 ألف فرصة عمل. 
وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي، وضع الشريدة اللجنة بصورة ملامحه، حيث أشار الى انه في مراحله النهائية، مؤكدا انه برنامج زمني مرتبط بأولويات المرحلة المقبلة وضمن جدول زمني ومؤشرات لقياس الاداء.  
وأوضح انه يتضمن 7 محاور رئيسة ويشمل 24 قطاعًا، بينما هناك نحو 100 وزارة ومؤسسة حكومية، مسؤولة عن تنفيذه.
وقال الشريدة إن أول محاور ذلك البرنامج الاستمرار والإسراع في تنظيم الإصلاحات الهيكلية لخلق بيئة تشريعية وبيئة للأعمال والاستثمار، وخلق فرص عمل، والتعامل مع التحديات الموجودة في عدد من القطاعات كالطاقة والمياه وطرح مشاريع وبرامج مع القطاع الخاص للتعامل مع الفاقد من المياه.
في حين ارتبطت باقي المحاور بدعم وتطوير الجهود المرتبطة بالتحول للاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاخضر وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية والخدمات وتطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة والخدمات البلدية والخدمات الاجتماعية والتشغيل والتدريب المهني ومكافحة الفقر ، بالإضافة الى محور متعلق بتطوير الحياة السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
من جهته، أكد وزير المالية محمد العسعس ضرورة المحافظة على الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، حيث عبر الاردن أصعب السنوات ولم يتأثر تصنيفه الائتماني وهذا يعكس ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الأردني، مشدداً على ضرورة المضي في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، الذي يعتبر جريمة بحق الوطن والقطاع الخاص والحكومة. 
وقال " وفي ظل متلازمة العجز والدين نحن امام خيارات مفصلية ولن يكون هناك تعافي للاقتصاد دون استعادة زخم النمو"، الامر الذي يتطلب اتخاذ سياسات من أهمها تحويل الإعفاءات الى حوافز، كون الحوافز لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وبالتالي ستسهم في معالجة مشكلة البطالة.
وتابع العسعش "فمن غير المعقول ان يبقى الاردن يقدم إعفاءات تفوق المليار دينار سنويا، رغم ان جزءا منها قد يكون له فائدة ولكن الجزء الآخر ليس له أي جدوى
.
من ناحيتها، قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي اننا نتطلع للتعاون لمعالجة كافة القضايا، لافتة الى ان الفتح التدريجي للقطاعات هام جد في الاستدامة ولها دور في تحريك عجلة الاقتصاد. 
واضافت ان الجائحة اظهرت اهمية الامن الغذائي والصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، ما يتطلب تعزيز تنافسية هذه القطاعات داخليا وخارجيا ودعمها ماليا وفنيا كون التصدير جزء مهم في رفد الاقتصاد الوطني. 
واشارت علي الى كيفية تعزيز وتقديم الدعم المالي والفني للصناعات المختلفة، وهو مرتبط بالتشاركية مع القطاع الخاص، حتى تتلمس الحكومة الاحتياجات ورسم الاولويات في التعامل مع القطاع الخاص، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي.
وأضافت ان التصدير ينعكس على النمو وزيادة فرص العمل.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بينت علي انه تم انشاء شركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لترويج الصادرات، بينما تعمل الآن على وضع خطط تكاملية في العمل لتقديم خدمات إضافية في جانب التصدير، وذلك لتحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.
وزير العمل معن القطامين، بدوره قال ان ملف الاستثمار لا ينحصر بقانون الاستثمار فقط، وانما يحتاج فكر وبيئة متكاملة لتشجيع الاستثمار والنهوض به، إذ يجب ان يكون في كل وزارة قسم خاص للاستثمار.
وأضاف "على الأردن ان يحدد تنافسيته كدولة وكمحافظات فيجب ان يكون لكل محافظة ميزة تنافسية سواء كانت سياحية او صناعية لكي يتم توجيه المستثمر نحوها فمن غير المعقول ان نعمل مدينة صناعية في كل محافظة." 
وتابع القطامين لدينا مشكلة حقيقية متراكمة وهي الفقر والبطالة، وأصبحت تشكل خطرا استراتيجيا، فلا بد من إدراك أولوياتنا في خلق فرص العمل، موضحا ان الأردن ليس موازنة حكومية فقط ما يتطلب ان ننظر خارج الموازنة ونسعى لإيجاد بدائل وحلول جديدة.
واكد مقرر اللجنة النائب جعفر ربابعة ان الاصلاح السياسي هو الاساس لكي ينعكس على برامج الاصلاح الاقتصادي، داعيا الى ضرورة الاستفادة من علاقاتنا الدولية وامننا واستقرارنا لجذب الاستثمار .
وطالب النائب خلدون حينا بضرورة وجود خطة نلمس نتائجها لمرحلة كورونا وما بعدها، مشيراً الى اهمية الاستفادة من سفاراتنا في الخارج لترويج الأردن وجذب الاستثمار والترويج للصناعات الاردنية وايجاد فرص عمل.
وقال النائب خالد البستنجي ان جائحة كورونا كان لها الأثر الاكبر على عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة إلى تقديم خطة واضحة قابلة للتطبيق من اجل التخفيف على المواطن.
وأكد ضرورة الاستفادة من الاستقرار الامني لجذب الاستثمار.
النائب زينب البدول اكدت ان الاستثمار مرتبط بعدة عوامل اهمها الميزة التنافسية والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الحكومة ويتطلب ذلك تقديم استراتيجية واضحة من الوزارات وتقديمها للمستثمر بمعنى تقديم خارطة شاملة للمستثمر. 
فيما طالب النائب طلال النسور تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة النفقات الرأسمالية ومعالجة فاقد المياه وخلق فرص عمل، مشيرا الى وجود ضعف بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية. 
النائب آمال الشقران دعت الى ضرورة وجود خطة واضحة المعالم والاهداف تنهض بالاقتصاد الوطني لكي نتجنب الازمات التي تحدث. 
اما النائب محمد المحارمة فقد أكد أهمية تعزيز الانتاجية واعفاء مدخلات الإنتاج ودعم القطاع الخاص، قائلا ان المشكلة الاكبر تكمن في تطبيق الخطط والبرامج على ارض الواقع للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.
وأشار النائب بسام الفايز الى ضرورة أن تنعكس الاستثمارات على المجتمعات المحلية، بحيث يلمس المواطن اثارها على مستوى معيشته واهمية العمل على احلال العمالة المحلية مكان "الوافدة"، والنظر ايضا الى المتقاعدين العسكريين ودعمهم. 
كما ركز النائب اسامة القوابعة على تعزيز تنافسية القطاعات والعمل على حل المعيقات التي تواجه عملها وزيادة صادراتها تنفيذاً لرؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وفي اجتماع، منفصل اقرت اللجنة مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومتي المملكتين الاردنية الهاشمية والمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة ٢٠٢٠.
وقال أبو حسان في الاجتماع الذي حضرته الوزيرة علي، ان هذه الاتفاقية تهدف الى صون الروابط بين الطرفين التي انشاتها الشراكة المنشاة بموجب المادة 1 من اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تدفع تجاه النهوض بواقع الاستثمار و الحد من العقبات القابعة امامه

واصلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة مشروعي قانونِ الموازنةِ العامةِ، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وبحثت اللجنة، موازنات، هيئة الاوراق المالية، وشركة بورصة عمان، مركز ايداع الاوراق المالية، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة، والمناطق التنموية. 
واوضح السليحات أن اللجنة اطلعت على أرقام موازناتهم  ومستوى النفقات الجارية والرأسمالية، لافتا الى ان اللجنة تسعى جاهدة للدفع نحو تخفيض عجز الموازنة، ومعالجة مواطن الخلل في النفقات.
واشار الى توصيات اللجنة، واهمها: دراسة وضع الشركات المتعثرة واستحداث حزمة من الإجراءات التيسيرية على المستثمرين . 
وعرض المعنيون، واقع عملهم والدور المناط بهم و التحديات القابعة امام النهوض بمؤسساتهم سيما في ظل جائحة كورونا.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الصناعة والدوائر التابعة لها


واصلت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
 وبين السليحات، أن اللجنة ناقشت موازنة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ودائرة مراقبة الشركات والشركة العامة للصوامع والتموين.
 وعرضت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي خلال الاجتماع الدور الذي قامت به الوزارة خلال جائحة كورونا والقرارات التي اتخذتها الوزارة في تأمين الأسواق بالمواد الأساسية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع وكذلك أبرز القرارات في التنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز المخزون من المواد الغذائية وتبسيط الإجراءات، فيما يتعلق بالسلع غير المنتجة محلياً.
 واكدت الوزيرة على توفر مخزون استراتيجي من القمح والشعير يكفي لمدد طويلة وامنة.
 وأشارت الى أن قاعدة البيانات التي تتوفر في الوزارة ونظام الانذار المبكر بالتعاون مع الإحصاءات العامة، مشيرة الى تدخل الوزارة في  بعض السقوف السعرية للمواد الاساسية التي شهدت ارتفاعات غير مبررة .
 وعرضت علي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرة الى أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة في اعطاء المنتجات الوطنية الأولوية والاستمرار كذلك بتطبيق برنامج حوافز للتصدير بالتعاون مع وزارة المالية .
 وأكدت سعي الوزارة للاستمرار في تعزيز  الخدمات الالكترونية التي تقدمها من خلال دائرة مراقبة الشركات وغيرها من العمليات بحيث لا تحتاج مراجعة الوزارة وكذلك مشروع رحلة المستثمر والنافذة الواحدة ليخدم أي صاحب مشروع وليس فقط اصحاب المشاريع الكبرى. 
 وعرضت علي مجموعة برامج لتطوير المشاريع الصغيرة من حيث الإنتاجية والتطوير الإداري ومساعدتها على عمليات التصدير .
 وفي نهاية الاجتماع أجابت الوزيرة ومدراء الدوائر المختلفة على اسئلة واستفسارات النواب .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

المالية النيابية توصي بدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية مع وزارة العمل

أوصت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات بدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع وزارة العمل لتصبح مديرية داخل الوزارة .
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة الدوائر التابعة لوزارة العمل بحضور مديرة صندوق استثمار أموال الضمان خلود السقاف ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات.
وتحدثت السقاف خلال الاجتماع عن ارتفاع موجودات الصندوق لتبلغ حوالي 19ر11مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية في نهاية عام 2020 مقارنة مع 99ر10مليار دينار نهاية عام 2019.
وقالت السقاف إن الادارة الحصيفة للاستثمارات وتوزيعها ضمن أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة بهدف تحقيق عائد مجدٍ ‏ضمن مستويات المخاطر المقبولة مكنت الصندوق من الاستمرار في تحقيق العوائد الاستثمارية وزيادة حجم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ،وأضافت "أن التوزيع الاستراتيجي لاستثمارات الصندوق في قطاعات حيوية مختلفة مكن المؤسسة من اطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، كما ساهم في تعزيز منعة الصندوق تجاه الاثار السلبية للجائحة من خلال المحافظة على قيمة موجوداته ونموها حيث توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدية 13 بالمئة، السندات 58.2 بالمئة، القروض 3.6 بالمئة، الاسهم 14.5 بالمئة، الاستثمارات العقارية 6.5 بالمئة، والاستثمارات السياحية 2.6 بالمئة ".
وأكدت السقاف حرص الصندوق وعمله الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج المُمكنة من خلال الاستثمارات المتعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق عوائد مجدية للصندوق ضمن مستويات مخاطر مقبولة مع الاخذ بعين الاعتبار دور هذه الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي والبعد التنموي المستدام ضمن لجنة متخصصة تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع .
وطالب اعضاء اللجنة من الصندوق التوسع في الاستثمارات السياحية والزراعية وعمل مشاريع تنموية والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لجدواها التنموية والاقتصادية .
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ان التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي وآخرها في عام 2019 أبرز أهدافها ضمان واستقرار المركز المالي لمؤسسة الضمان لتأدية رسالته للأجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف الرحاحلة أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وتعتبر بمثابة صمام امان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني حيث وصل عدد المشتركين إلى  مليون و 200 الف مشترك أردني و 155 الف مشترك اجنبي. وبين الرحاحلة أن فاتورة التقاعد الشهرية تبلغ حاليا حوالي 110 مليون دينار، لافتا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ربط الرواتب التقاعدي بالتضخم، مؤكدا ان هذه الزيادة حققت العدالة بتوزيعها على الجميع بالتساوي.
وقدم مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات شرحا مفصلا عن التعليم المهني والبرامج والتخصصات والنظرة المستقبلية التي تشمل عملية التطوير والتحديث ومواكبة التكنولوجيا ومهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل ، مؤكدا أهمية الشراكة في التدريب مع القطاع الخاص .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31