شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

قانونية النواب تجري قراءة أولية حول معدل الامن العام

قانونية النواب تجري قراءة أولية حول معدل الامن العام


أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام تعتبر خطوة نوعية وهامة وستسهم في رفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.
جاء ذلك لدى اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لإجراء قراءة أولية حول مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2019 بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والراي فداء الحمود والعميد القاضي احمد السفاسفة وعدد من المعنيين.
وقال العودات ان توجيهات جلالته تشكل نبراساً وهادياً لنا للنهوض بمسؤولياتنا الوطنية قائلاً " لن ندخر أي جهد يسهم في تجويد التشريعات ويحقق المصلحة الوطنية العليا ".
وبين العودات ان مشروع الدمج سيكون له فوائد عظيمة وايجابيات من أبرزها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد المرجعية والقرار لتنفيذ الواجبات ومعالجة التداخل والتعارض في المهام الذي كان موجوداً سابقاً بين الأجهزة.
واضاف العودات ان هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة في هيكلة المؤسسات المتشابهة في طبيعة مهامها وعملها مؤكداً ان الدمج اخذ بعين الاعتبار الخصوصية والمهام والصلاحيات المناطة بكل جهاز ولن يكون هناك أي تعارض في المهام.
ورداً على استفسارات أوردها الحضور حول ضرورة اجراء تعديل دستوري لمعالجة النص المتعلق بتعيين مدير الدرك أوضح العودات ان القانون لا يتطلب تعديل دستوري وفي حال تم تعديل الدستور مستقبلاً سيتم تنقية الدستور من جميع النصوص المهجورة.
وفيما يتعلق بالمحاكم العسكرية قال العودات كنا نتطلع الى ضرورة توحيدها تحت مظلة ومحكمة واحدة بحيث تكون شاملة ومتخصصة وتضم متخصصين من كل الجهات لافتاً الى انه وبعد إقرار القانون سيكون هناك جسم واحد ومحكمة واحدة تحت مسمى الامن العام.
من جهتهم ثمن النواب نبيل الغيشان وحابس الشبيب ورسمية الكعابنة ومفلح الخزاعلة وابراهيم بني هاني توجيهات جلالة الملك ورؤيته الحكيمة بالدمج لافتين الى ان هذه إشارة للحكومات لمواصلة عملية دمج المؤسسات وهيكلتها لضبط النفقات والتوفير على الخزينة. 
 
وطرحوا عدداً من الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالقانون لا سيما التعريفات والمسميات والصلاحيات والمهام.
بدوره قال حماد ان هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك الذي يحرص دائما على الإصلاح الإداري والنهوض بالأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه حيث وجه الحكومة بالسير الفوري في دمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.
وأضاف لقد قامت الحكومة على الفور بدراسة هذا الامر من كافة جوانبه واعطائه صفة الاستعجال والسير بتلك الإجراءات حتى أصبح ملك مجلس النواب اليوم معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمجلس النواب واللجنة القانونية في الاستعجال بمناقشة القانون.
واكد حماد بان هناك ضرورة للقانون كونه وحد القرار والقيادة وكذلك منع تداخل الصلاحيات والواجبات الميدانية وعلى سبيل المثال في حوادث السير مضيفا لقد بدأنا نلمس نتائج إيجابية وسرعة استجابة وسيطرة في الميدان. 
وتابع كما وحد المرجعية والعطاءات والوحدات التابعة وراعى صنوف وخصوصية كل جهاز لافتاً الى ان الدفاع المدني كان في السابق تابعاً للأمن العام فيما ان المجلس الأعلى للدفاع المدني كان في قانون الدفاع المدني وتم ادراجه الان في القانون الجديد كما ان التسميات المستحدثة موجودة اصلا في قانون الأمن العام .
وبالنسبة لتبعية الأمن العام لوزير الداخلية قال حماد لا بد من وجود حكومة ممثلة بوزارة الداخلية تتحمل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ وهذا لا يعني تدخل الوزير في الأمور العسكرية والفنية واللجان موضحاً في الوقت ذاته ان مدير الأمن مرتبط بوزير الداخلية ويعين بتنسيب منه.
وأشار الى ان الحكومة وعند إقرارها المشروع أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات والآراء ووجهات النظر وجميع التسميات المناسبة بما يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
من جانبها قالت الحمود اننا وضعنا توجيهات جلالة الملك نصب اعيننا عند صياغة مشروع القانون حيث حصرنا جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالدرك؟ والدفاع المدني والامن العام للخروج بقانون يحقق اهداف الدمج وقد اضفنا نصوص جديدة لمعالجة جميع الإشكاليات.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

النواب يرفض 3 مشاريع لقوانين معدلة

عمان 19 كانون الثاني - صوت مجلس النواب على رفض مشاريع قوانين معدلة هي قانون استقلال القضاء، وتطوير وادي الأردن، وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.
وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، بالموافقة على قرارات اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) الرافضة لعدد من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة. وتضمنت الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين الثلاثة، تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزراء المختصين وتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط رسم السياسات.
كما صوت المجلس على احالة مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 إلى اللجنة القانونية، واحالة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني والاعلام، فيما تم إحالة مشروع القانون المعدل لقانون العمل للجنة العمل والتنمية الاجتماعية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النواب يصوت بالاغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل

النواب يصوت بالاغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل

عمان 19 كانون الثاني  - صوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل واعطاه صفة الاستعجال, تقدمت به اللجنة القانونية النيابية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
واعلن الطراونة عن موافقة النواب بالاغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال.
واشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والالفاظ التي تستخدم عند اقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.
واضاف انه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتم احالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية.
وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النواب يشيد بخطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي

النواب يشيد بخطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي

عمان 19 كانون الثاني - عبر مجلس النواب عن فخره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وقال الطراونة في مستهل الجلسة، استمعنا مع الملايين في العالم إلى خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي، وجاءت كلماته معبرة عن ضمير أمتنا وواقع أجيال ولدت تحت المعاناة، وأجيال ستولد تحت وطأة القهر، إذا ضل العالم طريقه أمام جوهر العدالة البشرية.
واشار الطراونة، الى أن جلالة الملك وضع العالم أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه ملفات منطقتنا، التي تحيط بنا كحزام النار، فكان متسلحا بالمنطق والحكمة، حيث نادى بإنصاف الشعوب ورفع الظلم والبحث عن فرص حياة آمنة أساسها وذروة سنامها إنقاذ الأجيال وعدم تضييع الفرص.
وأضاف، " قدم جلالته خطابا مسؤولا عبر فيه عن أوجاع الأمة، محجما كل دعاة الظلم والبطش، رافعا شعار حل الدولتين كمفتاح لاستقرار العالم من بوابة الشرق الأوسط، ومحيدا أي حلول غير قابلة للحياة عبر طروحات خيار الدولة الواحدة، وإلغاء حقوق الفلسطينيين بدولتهم بعد نضال استمر أكثر من سبعين عاما". واوضح الطراونة، أن الصوت الهاشمي بوصفه الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هو رسالة للأمم تذكرهم بالنتيجة الكارثية لتجاوز مشاعر أصحاب الرسالات السماوية، عبر استباحة ما تمثله القدس من رمزية دينية وقيم العيش المشترك، معبرا عن الفخر بإصرار جلالة الملك على المضي قدما بعزيمة غير منقطعة، على دعم جهود الأشقاء العراقيين في اعادة بناء دولتهم الحديثة بعيدا عن الحرب ونتائج الطائفية الكريهة وشبح التقسيم الذي تذكيه التدخلات الإقليمية على أرضه، ما يصادر حق الشعب الشقيق في الأمل والمستقبل.
وأشار الى أن جلالته ألقى بمساحات بصيرته حرصا على مستقبل المنطقة، ومحذرا من استمرار الواقع السوري وشبح عودة الإرهاب على أرضه، نتيجة للصراعات بين القوى العالمية على أرضه، والأخطار التي سنواجهها جراء ذلك، وخطر اندلاع حرب كونية ستكون نتائجها كارثية على الجميع، مثلما حذر من انتقال الفوضى إلى ليبيا، وخطر تنامي قوى التطرف فيها، ليكون بخطابه الشامل جامعا لأوجاع المنطقة وأحلام أجيالها بالعيش كبقية شعوب العالم بأمن وطمأنينة وسلام. وأكد رئيس مجلس النواب، أن خطاب جلالة الملك اخذنا إلى سؤال المستقبل، وجوهر بناء التنمية المستدامة عبر تجذير مفهوم الأمن والاستقرار، وتوفير قيم العدالة وشعور الإنسان بجوهر وجوده، ما يضاعف من فرص بناء مستقبل معافى من أمراض تهور الدول وانحدار القيم وآفات القتل المجاني ومصادرة أحلام الأجيال. وقال، "في هذا المقام نرفع برقية فخر واعتزاز بمواقف جلالة الملك، معاهدين الله والشعب أن نمسك بدروب الحكمة الهاشمية لنكون حملة رسالة السلام لبني البشر، وحماة لنهج الاعتدال والتسامح بين الأمم" .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب: خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي تاريخي ويحمل دلالات سياسية عميقة

خارجية النواب: خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي تاريخي ويحمل دلالات سياسية عميقة


عمان 16 كانون الثاني - أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عمق المعاني والدلالات السياسية التي حملها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي القاه ، أمس الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ووصفت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الخميس على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلة، الخطاب بالتاريخي والرصين كونه قدم تشخيصاً دقيقاً لقضايا محلية وإقليمية ودولية، حيث جدد التأكيد على انه لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلاما دون شرق أوسط مستقر وغير ممكن دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت إن جلالته عبر عن ضمائر الشعوب الطامحة الى السلام والرفاه والمسؤوليات الملقاه على عاتق الجميع لحماية مصالح الشعوب وتحقيق الافضل لهم محذراً من ترك شباب المنطقة يعيشون بلا أمل .
واشار الخزاعلة الى ان الاسلوب الخطابي الذي انتهجه جلالته بطرح الاسئلة الافتراضية يلامس الواقع ويعكس مدى قدرة الملك على مخاطبة الغرب واقناعهم بمخاطر تخلي العالم عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك العواقب الكارثية في حال بقيت قضايا القدس وسوريا والعراق وليبيا موضع نزاع وساحة للصراعات وقوى الارهاب.
و أكد الخزاعلة ان جلالة الملك وعبر سياسته الحكيمة والفاعلة نجح في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية والقدس في  المنابر الإقليمية و الدولية والتذكير بان صنع السلام هو دائما الطريق الأصعب، ولكنه الطريق الأسمى حيث تمكن جلالته بحكمته المعهودة في عرض الموقف الأردني الثابت و الراسخ تجاه القضايا العربية وما مقولته " لن أتخلى عن إخوتنا وأخواتنا في العراق " الا خير دليل على تمسكه بمواقفه العروبية ازاء اشقائه العرب .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31