شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

الطراونة يدين الهجوم الذي استهدف حقل الشيبة النفطي السعودي

الطراونة يدين الهجوم الذي استهدف حقل الشيبة النفطي السعودي

دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الهجوم الحوثي الذي استهدف حقل " الشيبة " النفطي جنوب شرق المملكة العربية السعودية الشقيقة اول أمس السبت.
وأكد الطراونة في البيان الذي أصدره الاتحاد البرلماني العربي اليوم الاثنين رفضه المطلق لجميع اشكال الإرهاب ومظاهره الاجرامية التخريبية، لا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية الحيوية التي لا تنحصر فوائدها بمالكيها فحسب، بل تعود بالخير والاستقرار والرفاه والإنساني على العالم اجمع دون استثناء.
وأعرب عن دعم الاتحاد وتضامنه مع السعودية الشقيقية، في كل ما تبذله من جهود ملموسة لتعزيز أمنها وحماية مصالحها والحفاظ على امدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي. 
وشدد الطراونة على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق الدبلوماسي والأمني والعسكري على المستويين الإقليمي والدولي بغية كبح جماح كل من تسول له نفسه اتباع نهج التطرف والإرهاب والاعمال الاجرامية التخريبية سبيلا لتحقيق غايات واهداف بعيدا عن المصلحة العامة للأمتين العربية والإسلامية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطراونة للحكومة: نريد رسالة جادة بأن السلام مهدد في ظل استمرار الانتهاكات للقدس والأقصى

الطراونة: السلام مهدد في ظل استمرار الانتهاكات للقدس والأقصى

عمان 19 آب- صوت مجلس النواب على عدد من المقترحات التي تقدمت بها لجنة فلسطين النيابية والكتل النيابية خلال اجتماع طارئ اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور وزراء الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات. وطالب الطراونة في مستهل الاجتماع الحكومة بأن "تبعث رسالة لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى".

وقال: نجتمع مجدداً لمناقشة الاعتداءات المستمرة والمتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أقدس المقدسات، ومحاولاته المتكررة المساس بالواقع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى والحرم الشريف، مشيرا إلى أن القضيةَ الفلسطينيةَ تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع".

واكد رفض مجلس النواب المطلق لهذه الإجراءات، محذرا في الوقت نفسه، من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر.

كما أكد دعم الاتحاد البرلماني العربي الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين.

وقال: نقف خلف جهود جلالة الملك في الدفاعِ عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه إجراءات الاحتلال المرفوضة والمدانة، مطالبا الحكومة أن تبعث رسالة إلى العالم مفادها أن دولة الاحتلال ما زالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، وسبباً من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجةَ أفعالها التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة".

وشدد الطراونة على أن المطلوب أن تصل رسالة جادة لدولة الاحتلال بأن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حياة المدنيين العزل.

وأشار الى أن النتيجةَ المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هو استثمار إجماعنا لدعم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، وأن نضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم.

وأكد أننا نبعث برسالة تأييد لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لتحصيل الدعم الدولي لاستئناف جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، وصون الحق المقدس للاجئين بالعودة والتعويض.

بدوره قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ان جلالة الملك عبدالله الثاني اعلن موقفاً أردنياً لا يتزعزع وهو أن "القدس خط أحمر"، وأكدها جلالته ثابتاً أردنياً لا يتغير بقوله "حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة مسؤولية وأمانة يُكرس الوصي عليها كل إمكانات المملكة لتأديتها". 

وأضاف الصفدي، هذا هو موقفنا، وهذه هي ثوابتنا التي نجمع عليها جميعاً في المملكة، ونترجمها فعلاً دائماً لا يتوقف، وجهوداً مستمرة لا تنقطع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحماية هوية القدس العربية الاسلامية والمسيحية من محاولات سلطات الاحتلال تغييرها. 

وأشار إلى أن حماية المقدسات ليست تحركاً منعزلاً رداً على طارئ، وإنما هي عمل دؤوب وسياسة متواصلة للمملكة عبر الاشتباك المباشر مع سلطات الاحتلال ومن خلال المؤسسات والمنظمات الدولية وتوظيف علاقات الأردن الدولية ومكانته لبناء موقف دولي يضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات وخرقها للقانون الدولي، وكلنا يعرف على سبيل المثال القرارات التي صدرت بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين من منظمة اليونسكو، إضافة لجهود جلالة الملك في مجلس الامن والمنظمات الدولية من اجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة غير منقوصة. 

وأكد أن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لحماية المقدسات ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية العبثية التي تستهدفها، وندين بالمطلق ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية والعبثية وخرقها المستمر للقانون الدولي ومحاولاتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، محذرا من أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر وتفجر الأوضاع، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن الحكومة أوصلت موقفنا إلى السلطات الإسرائيلية قبل انتهاك المتطرفين للحرم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأصدرت عديد البيانات التي عبرت عن ادانة المملكة لممارسات سلطات الاحتلال وكثفت اتصالاتها مع المجتمع الدولي، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد امس في وزارة الخارجية مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي لتعرية الانتهاكات الإسرائيلية ومطالبته بتحمل مسؤولياته إزاء الخطر الذي تمثله الإجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة ومقدساتها.

كما استدعت الوزارة السفير الاسرائيلي لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وأبلغته رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، والتحذير من تبعات هذه الاجراءات غير الشرعية، وأبلغته إدانة المملكة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. 

وأشار الصفدي إلى أن الحكومة أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط، وشددت على ادانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه أو وضع قيود على ذلك تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف، كما شددت الحكومة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابع: على الأرض تقوم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بصفتها السلطة الحصرية المسؤولة عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بكل ما تستطيع أيضا للحفاظ على المقدسات وحمايتها بالتنسيق مع القوى الفلسطينية والمقدسية.

وبين ان الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، اتخذت العديد من القرارات والاجراءات العملية لدعم أشقائنا المقدسيين الذي يشكلون بصمودهم وتضحياتهم خط الدفاع الأول عن المقدسات بصمودهم وتضحياتهم، وللمساعدة في تثبيتهم على أرضهم، لافتا الى أن هذه الاجراءات التي اعلن عنها، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بجوازات سفر المقدسيين ومدارس القدس وتوظيف حرس المسجد الأقصى وغيرها من الاجراءات. 

وأشار إلى أن القدس، كما أكد جلالة الملك، هي مفتاح السلام، الذي لن يتحقق شاملاً ودائماً من دون تحررها من الاحتلال عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح اننا ندرك ان الأوضاع خطرة، وان التحديات كبيرة، لكن مواقفنا صلبة وجهودنا لمواجهتها لن تتوقف، وستستمر المملكة في العمل عبر جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المقدسات، بالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين، وبالتعاون والعمل مع أشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في المجتمع الدولي. 

وأضاف، كنا دائما واضحين، فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية هاشمية، وحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية مسؤولية أردنية، فلسطينية، عربية، إسلامية ودولية، مشيرا الى أن الاردن مستمر، بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، بجهوده ليس فقط لحماية القدس ومقدساتها بل الصراع بكليته، مذكرا بما قاله جلالة الملك بأن لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

وخلال الاجتماع تحدث رؤساء الكتل النيابية: هيثم زيادين عن كتلة المستقبل، وعبدالله العكايلة (الإصلاح)، ومحاسن الشرعة (الحداثة والتنمية)، قيس زيادين (النهضة)، عمر قراقيش (وطن)، فيصل الاعور (مبادرة النيابية)، راشد الشوحة (العدالة)، مؤكدين رفضهم وادانتهم لممارسة سلطات الاحتلال كافة في المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين. 

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس الشريف والمقدسات، مؤكدين دعمهم والتفافهم خلف جلالته وريث الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وصوت المجلس على عدد من المقترحات التي تبنتها لجنة فلسطين النيابية والتي تلاها رئيس اللجنة النائب يحيى السعود ، المتمثلة بتقدير الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية، ورفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

كما أوصى بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس لمخالفته القوانين والقرارات الدولية، ودعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية، والدعوة لعقد مؤتمر الطريق إلى القدس 2 برعاية ملكية، وتأكيد ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.

كما دعا المجلس وزارة الخارجية لاستخدام كافة الأساليب من اجل الضغط على الكيان الصهيوني في الالتزام بالقرارات الدولية بشأن القدس، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ وتطبيق قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ووقف اعمال الحفر والاشغال فيها لأنه مخالفة للقرارات الدولية، ووجوب دعم اوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس فيه. 

كما أوصى المجلس بتنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من النواب الجمعة المقبل رفضا لاقتحامات وزير زراعة الاحتلال للمسجد الأقصى وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس بهدف تمكين المستوطنين اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي، كما طالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين، واستدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وأوصى المجلس كذلك بوقف كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل، وإبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين، والتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي. 

وصوت المجلس على دعوة الاتحاد البرلماني العربي للانعقاد في عمان للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية واطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.

بدوره قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ان جلالة الملك عبدالله الثاني اعلن موقفاً أردنياً لا يتزعزع وهو أن "القدس خط أحمر"، وأكدها جلالته ثابتاً أردنياً لا يتغير بقوله "حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة مسؤولية وأمانة يُكرس الوصي عليها كل إمكانات المملكة لتأديتها". وأضاف الصفدي، هذا هو موقفنا، وهذه هي ثوابتنا التي نجمع عليها جميعاً في المملكة، ونترجمها فعلاً دائماً لا يتوقف، وجهوداً مستمرة لا تنقطع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحماية هوية القدس العربية الاسلامية والمسيحية من محاولات سلطات الاحتلال تغييرها. وأشار إلى أن حماية المقدسات ليست تحركاً منعزلاً رداً على طارئ، وإنما هي عمل دؤوب وسياسة متواصلة للمملكة عبر الاشتباك المباشر مع سلطات الاحتلال ومن خلال المؤسسات والمنظمات الدولية وتوظيف علاقات الأردن الدولية ومكانته لبناء موقف دولي يضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات وخرقها للقانون الدولي، وكلنا يعرف على سبيل المثال القرارات التي صدرت بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين من منظمة اليونسكو، إضافة لجهود جلالة الملك في مجلس الامن والمنظمات الدولية من اجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة غير منقوصة. وأكد أن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لحماية المقدسات ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية العبثية التي تستهدفها، وندين بالمطلق ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية والعبثية وخرقها المستمر للقانون الدولي ومحاولاتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، محذرا من أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر وتفجر الأوضاع، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن الحكومة أوصلت موقفنا إلى السلطات الإسرائيلية قبل انتهاك المتطرفين للحرم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأصدرت عديد البيانات التي عبرت عن ادانة المملكة لممارسات سلطات الاحتلال وكثفت اتصالاتها مع المجتمع الدولي، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد امس في وزارة الخارجية مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي لتعرية الانتهاكات الإسرائيلية ومطالبته بتحمل مسؤولياته إزاء الخطر الذي تمثله الإجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة ومقدساتها.
كما استدعت الوزارة السفير الاسرائيلي لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وأبلغته رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، والتحذير من تبعات هذه الاجراءات غير الشرعية، وأبلغته إدانة المملكة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار الصفدي إلى أن الحكومة أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط، وشددت على ادانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه أو وضع قيود على ذلك تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف، كما شددت الحكومة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابع: على الأرض تقوم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بصفتها السلطة الحصرية المسؤولة عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بكل ما تستطيع أيضا للحفاظ على المقدسات وحمايتها بالتنسيق مع القوى الفلسطينية والمقدسية.

وبين ان الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، اتخذت العديد من القرارات والاجراءات العملية لدعم أشقائنا المقدسيين الذي يشكلون بصمودهم وتضحياتهم خط الدفاع الأول عن المقدسات بصمودهم وتضحياتهم، وللمساعدة في تثبيتهم على أرضهم، لافتا الى أن هذه الاجراءات التي اعلن عنها، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بجوازات سفر المقدسيين ومدارس القدس وتوظيف حرس المسجد الأقصى وغيرها من الاجراءات. وأشار إلى أن القدس، كما أكد جلالة الملك، هي مفتاح السلام، الذي لن يتحقق شاملاً ودائماً من دون تحررها من الاحتلال عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح اننا ندرك ان الأوضاع خطرة، وان التحديات كبيرة، لكن مواقفنا صلبة وجهودنا لمواجهتها لن تتوقف، وستستمر المملكة في العمل عبر جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المقدسات، بالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين، وبالتعاون والعمل مع أشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في المجتمع الدولي. وأضاف، كنا دائما واضحين، فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية هاشمية، وحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية مسؤولية أردنية، فلسطينية، عربية، إسلامية ودولية، مشيرا الى أن الاردن مستمر، بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، بجهوده ليس فقط لحماية القدس ومقدساتها بل الصراع بكليته، مذكرا بما قاله جلالة الملك بأن لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال الاجتماع تحدث رؤساء الكتل النيابية: هيثم زيادين عن كتلة المستقبل، وعبدالله العكايلة (الإصلاح)، ومحاسن الشرعة (الحداثة والتنمية)، قيس زيادين (النهضة)، عمر قراقيش (وطن)، فيصل الاعور (مبادرة النيابية)، راشد الشوحة (العدالة)، مؤكدين رفضهم وادانتهم لممارسة سلطات الاحتلال كافة في المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين. وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس الشريف والمقدسات، مؤكدين دعمهم والتفافهم خلف جلالته وريث الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وصوت المجلس على عدد من المقترحات التي تبنتها لجنة فلسطين النيابية،  والتي تلاها رئيس اللجنة النائب يحيى السعود ، المتمثلة بتقدير الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية، ورفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

كما أوصى بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس لمخالفته القوانين والقرارات الدولية، ودعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية، والدعوة لعقد مؤتمر الطريق إلى القدس 2 برعاية ملكية، وتأكيد ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.

كما دعا المجلس وزارة الخارجية لاستخدام كافة الأساليب من اجل الضغط على الكيان الصهيوني في الالتزام بالقرارات الدولية بشأن القدس، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ وتطبيق قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ووقف اعمال الحفر والاشغال فيها لأنه مخالفة للقرارات الدولية، ووجوب دعم اوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس فيه. كما أوصى المجلس بتنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من النواب الجمعة المقبل رفضا لاقتحامات وزير زراعة الاحتلال للمسجد الأقصى وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس بهدف تمكين المستوطنين اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي، كما طالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين، واستدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وأوصى المجلس كذلك بوقف كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل، وإبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين، والتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي. وصوت المجلس على دعوة الاتحاد البرلماني العربي للانعقاد في عمان للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية واطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الأسرة النيابية تؤكد أهمية برامج تقدمها دائرة قاضي القضاة بشأن المرأة

الأسرة النيابية تؤكد أهمية برامج تقدمها دائرة قاضي القضاة بشأن المرأة

عمان 19 آب - أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح أهمية البرامج التي تقدمها دائرة قاضي القضاة للمرأة الأردنية من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأشادت، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين بالقاضيين منصور الطوالبة واسماعيل القضاة من دائرة قاضي القضاة، بالدور الذي تقوم به مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في حل المشاكل الأسرية، والتخفيف من العبء على المحاكم الشرعية.
وأشارت أبو دلبوح إلى أن اللجنة ستواصل اللقاءات مع كل الجهات المعنية برفعة وتقدم المرأة الأردنية، مؤكدة أن نهج اللجنة مستمر منذ المجلس النيابي السابع عشر بالتواصل مع كل المعنيين بشؤون الأسرة.

من جهتهم، أشاد النواب: مصطفى العساف ومنتهى البعول وحياة المسيمي وعليا أبو هليل وهدى العتوم بالدور الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة، داعين إلى ضرورة أن تقوم الدائرة بعقد مؤتمرات علمية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة، وإجراء دراسات مستفيضة عليها.
كما دعوا، "الدائرة" إلى تنفيذ برامج توعوية لمجابهة الأفكار التي من شأنها المساس بالأسر الأردنية وهدمها.

بدوره، استعرض الطوالبة الجهود والمهام التي تقوم بها دائرة قاضي القضاة، قائلًا إن لديها منظمة تشريعية كاملة تحفظ حقوق  جميع الأطراف.
وأضاف أن "الدائرة" أصدرت بطاقة "الأسرة الإلكترونية"، للتسهيل على الشخص المستفيد وللتخفيف على المحاكم، حيث لاقت نجاحًا كبيرًا، فالمعني لا يحتاج إلى مراجعة المحكمة إلا مرة واحدة فقط، ما يـ"ساهم بحفظ كرامة الإنسان".
ولفت إلى أن جميع الطلبات التي تُقدم لصندوق تسليف النفقة، وتكون مستوفية الشروط، يتم الموافقة عليها.
وحول مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، بين الطوالبة أن تلك المكاتب تساهم بالحد من الخلافات الزوجية، والتخفيف على المواطنين، والنأي بهم عن اللجوء إلى المحاكم، مضيفًا أنه لا يشترط لصاحب العلاقة مباشرة التقدم بطلب إصلاح، إذ بإمكان أي شخص له صفة ومصلحة التقدم بطلب للإصلاح.
وأكد الطوالبة أن استحقاق الإرث غير مرتبط بجنس الوريث أو جنسيته، فهناك حالات من الممكن أن ترث المرأة أكثر من الرجل أو أكثر من أمرأة أخرى، وقد ترث المرأة ولا يرث الرجل، مشيرًا إلى أن أبناء المرأة الأردنية المتزوجة بغير أردني لهم حق إرثي يمنع القانون المساس به.
وأكد استعداد "الدائرة" لتقديم كل البيانات والمعلومات ضمن القانون للمؤسسات الأكاديمية والمعنيين لإجراء دراسات بحثية للوصول إلى معلومات وأبحاث تخدم المواطنين.
وحول التأخر بصرف النفقة عن بعض الحالات، أكد الطوالبة أحقية مستحق النفقة بالتقدم بطلب "معجل التنفيذ بالنفقة" دون دعوة الخصم، ومن الممكن أن يصدر فيها قرار قضائي معجل في نفس اليوم.
وقال إن التأخر بإقرار بعض النفقات يرجع إلى سلوك الأطراف أنفسهم، مثل استغلال المواعيد الإجرائية، لافتًا إلى أن الخبراء المحكمين في الخلافات الزوجية يتمتعون بالكفاءة والعلم، إلا أن دائرة قاضي القضاة بصدد إصدار نظام يعنى بتنظيم عملهم.
من ناحيته، نفى القضاة أن تكون نسب الطلاق في المملكة أعلى من المعدلات العالمية، أو أنها بتزايد مستمر، مؤكدًا أنها
ضمن معدلات متقاربة، إذ وصلت إلى 2 بالأف ما بين عامي 2016 و2019.
وبين أن "الدائرة" ستقوم بعقد برنامج للمقبلين على الزواج، تقدم فيه تصورات لهم عن الحياة الزوجية والواجبات والحقوق الملقاة على عاتقهم وتعزيز الثقافة الأسرية.
وأشار القضاة  إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني، وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة بالبرنامج قريبًا.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "معدل الضمان"

"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "معدل الضمان"

عمان 19 آب - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل)، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزيري العمل نضال البطاينة والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة وممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال العودات ان اللجنة حرصت في مناقشاتها على تحقيق مبدأ التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق المؤسسة، مضيفاً ان "معدل الضمان" يعتبر من اهم القوانين المعروضة على اللجنة كونه يمس بشكل مباشر أموال المواطنين، ما يدعونا الى عدم الارتجال في عملية اتخاذ القرار ودراسة كل التعديلات بدقة وتأني.
وأشار الى ان من أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع المعدل تلك المتعلقة بجواز استثناء بعض العاملين في المنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا القانون بالإضافة لمسألة التقاعد المبكر والسن القانوني للإحالة.
ولفت العودات إلى أن جميع التعديلات التي ستقر على "معدل الضمان" ستكون حيز التطبيق بعد إقراره على كل المشتركين الجدد فقط دون المساس بحقوق المشتركين القدامى.
من جهته، قال المعايطة ان صندوق الضمان هو إدخار لكل الشعب الاردني، ما يدعوا الى تغليب المصلحة العامة، لافتا الى ان التقاعد المبكر تم استغلاله من قبل بعض الشركات والمؤسسات الخاصة لغايات اجراء الهيكلة والتخلص من موظفيها، ما يدعو الى اجراء توازن حقيقي بالعلاقة بين الطرفين حرصاً على تحقيق العدالة والمساواة بين كل مشتركي الضمان.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مجلس النواب يقر المعدل لقانون المواصفات والمقاييس

مجلس النواب يقر المعدل لقانون المواصفات والمقاييس

أقر مجلس النواب في جلستة اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة ، وحضور هيئة الوزارة ، القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.
ووافق النواب على السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الإشتراط أن يكون إلى بلد المنشأ ، ما يلزم المُستورد بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية ، مع منعه من عرض المنتج ، أو بيعة ، أو تأجيرة ، أو توزيعة بما في ذلك التوزيع المجاني .
وأتاح المشروع للمستورد تعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات المخالفة للقواعد الفنية ، لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ ، ورفض النواب التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر ان المقصود بمشروع القانون معالجة الخلل الذي يعاني منه القطاع التجاري والمتعلق بالتعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات الأردنية ، فيما اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان التعديل لا علاقة له بالغذاء والدواء ، الذي تتولى مسؤولية ضمان سلامته حصرا المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، لافتا الى ان التعديل ينسجم تماما مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة التي تنص على عدم إلزامية إعادة التصدير إلى بلد المنشأ .
وحسب الأسباب الموجبة للقانون فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى إرتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة إستقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها ، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31